الشيخ سلمان الحمود ينجح فى اجتياز اختبار وقف النشاط الرياضى الكويتى

نجح الفريق الحكومى الكويتى الموفد إلى لوزان السويسرية فى اجتياز اختبار وقف النشاط الرياضى لدولة الكويت أمام "الأوليمية الدولية" ولو بشكل موقت، بعد الموافقة على مقترح للجنة الأولمبية الدولية يقضى بإعادة النظر في تسع مواد ضمن القوانين المنظمة لعمل الأندية والهيئات الرياضية من المقرر أن تبعث اللجنة الدولية برسالة في شأنها إلى الكويت.

وأكدت مصادر كويتية مطلعة إن جهود وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الشيخ سلمان الحمود، هى التى كللت نجاح الوفد الكويتى فى مهمتة فى لوزان بفضل إصراره على عدم وقف النشاط الرياضى بالكويت، وقال الشيخ حمود فى تصريحات صحفية بعد اللقاء:إن "الوفد أكد عدم قبول دولة الكويت لأي إطار زمني لتعديل القوانين المحلية لكننا في الوقت ذاته نرحب بتسلم ما يوصف بالنقاط التسع التي يقال إنها تتضمن شبهة تتعارض والميثاق الاولمبي".

وأضاف الوزير في تصريح صحفى لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" عقب الاجتماع المشترك مع ممثلى "الأولمبية الدولية" أمس :أكدنا للجنة أن دولة الكويت ذات سيادة واحترام ولا يمكن أن نقبل بتهديد من أي طرف دون أدلة ومواد قانونية صريحة. وهذا أمر غير قابل للنقاش، وسنرد على أي شبهة بكل وضوح بما يتوافق مع الدستور والقوانين والمعايير الدولية ذات الصلة".

وأفاد بأن "وفد الكويت وضع خلال الاجتماع النقاط القانونية والفنية الواضحة التي تنسق الحركة الرياضية وأكد استقلاليتها وعدم تدخل الحكومة فيها"، مؤكدا أن "هناك جهات من الحركة الأهلية الرياضية لا تريد تطبيق تعهد سمو الأمير بإصدار القانون رقم 26 لعام 2012 وتريد أن تكون هناك حالة من عدم الاتزان والفوضى نرفضها بتاتا".

وذكر أن "الوفد بين أن هناك العديد من المعلومات غير الدقيقة وصلت إلى اللجنة الدولية"، لافتا إلى أن "اللقاء أوضح بكل شفافية توافق القوانين الكويتية مع الميثاق الاولمبي للأنظمة الدولية".

وأصر الوفد الحكومي الكويتى على رفض المهلة بعد أن اكتشف أن هناك تضليلا واضحا في مفهوم وتفسير بعض مواد القانون وهو ما يتحمل مسؤوليته رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ طلال الفهد وقد تم توضيح هذه المواد بشفافية.

من جهتها كشفت مصادر قريبة من الاجتماع أن "الوفد تسلم الملاحظات التى عرضها مسؤولو اللجنة الاولمبية حول مخالفة تسع مواد من القوانين المحلية للميثاق الدولي، وتعهد بدراستها والتأكد من عدم مخالفتها للقوانين والنظم الدولية، كما أكد في الوقت ذاته أن أي تعديل لن يخالف القوانين المحلية المعمول بها".

وأوضحت أن الوفد رفض الحصول على أى مهلة للرد على ملاحظات اللجنة الدولية التي كانت تصر على أن يكون رد الجانب الكويتي في 28 الجارى، وهو ما رفضه الوفد بشكل تام، وشدد على أنه سيرسل التعديل على تلك الملاحظات حال الانتهاء من دراستها بشكل واف”، مشيرة إلى أن الوفد الحكومى النيابى نجح فى إبقاء الملف مفتوحا لمزيد من البحث والدراسة من الطرفين.

من جانبه أكد نائب رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة حمود فليطح أن الاجتماعات لا تزال مستمرة، وأن الكفة حتى الآن فى صالح الوفد الحكومي الذى نجح في إقناع اللجنة بالتراجع عن تهديدها بإيقاف النشاط فى 15 الجارى، مضيفا إن المهلة النهائية ستحدد في ختام المداولات الجارية في لوزان.