تفاصيل خطة وزارة العدل لتأمين القضاة والمحاكم فى الانتخابات البرلمانية

كشف مصدر قضائى، ملامح خطة التى وضعتها وزارة العدل لحماية القضاة المشرفة، على انتخابات مجلس النواب والمحاكم فى جميع المحافظات، كاشفاً أن الوزارة وقعت عدد من البروتوكولات الأمنية مع وزارة العدل لتنظيم خطة تأمين وحماية القضاة و مجمعات المحاكم فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن المستشار أحمد الزند وزير العدل هو صاحب فكرة إنشاء إدارة جديدة بالوزارة تحت مسمى إدارة شئون الأمن والمحاكم ويرأسها المستشار مجدى حسين عبد الخالق مساعد وزير العدل وتكون مهمتها وضع خطط تأمين المحاكم والهيئات والجهات القضائية في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح، أن إدارة شئون الأمن والمحاكم وقعت عدد من البروتوكولات الامنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومديريات الأمن في المحافظات وقطاع شئون إدارة المحاكم بوزارة العدل لتوفير التأمين الكافى للقضاة والمحاكم لمنع الاغتيال والاعتداء على القضاة، بعد الاعتداءات المتكررة على القضاة فى الفترة الماضية على يد الجماعات الإرهابية.

واشار إلى أن البروتوكول تضمنت لقاء وزراء العدل والداخلية فى عدة إجتماعات لوقوفهم على ابرز نقاط التآمين والتى تمثلت فى تركيب بوابات إلكترونية وتوفير مرايات كشف عن المتفجرات أسفل السيارات ووضع دشم أسمنتية وأبراج لصد الموجة الانفجارية للمتفجرات حول المحاكم وإصلاح اللوحات الكهربائية، بالإضافة إلى أجهزة الكشف عن المتفجرات.

وشدد المصدر، على أن المستشار أحمد الزند وزير العدل يضع في مقدمة أولوياته الحفاظ على أرواح القضاه وحياتهم من الجماعات الإرهابية التى استهدفت القضاة فى الفترة الماضية، مؤكدا انه تم وضع نقاط اساسية بين الوزارتين لعرض الثغرات الأمنية التى تم الوقوف عليها من خلال الزيارات التى قام بها مساعد وزير العدل لادارة الأمن القضائى بوزارة العدل من خلال معاينة المحاكم وتحديد المطالب اللازمة لتحقيق المستوى المناسب من الأمن للمنشآت القضائية.

واكد المصدر، بان المستشار أحمد الزند وزير العدل اجتمع بمسؤلى الادارة الجديدة و رؤساء المحاكم الابتدائية بدائرة القاهرة الكبرى يوم الاحد الماضى لمناقشة سير العملية الانتخابية المقبلة وكيفية تأمين القضاة المشاركين، وتأمين اللجان الانتخابية لإنجاز الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق، وكذلك توفير أمناء اللجان المؤهلين لعضوية اللجان الانتخابية لسير العملية الانتخابية بسهولة ويسر على المواطنين والقضاة على حد سواء.

وتابع، "ان وزير العدل بحث ايضا مع رؤساء المحاكم المعوقات التى تعترض سير العدالة، وكيفية تذليلها لتحقيق العدالة الناجزة، وأسفر الاجتماع عن عدة مقترحات وضعت حيز التنفيذ الفورى باتخاذ بعض الإجراءات منها بدء العمل على ندب خبراء مقيمين بالمحاكم توفيرا لوقت القضاة والمتقاضين، وأيضا تسهيل إجراءات المعارضات الجنائية فى الأحكام الغيابية، إلى جانب اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لتأمين القضاة والمحاكم و ذلك لتوفير مناخ مناسب لسرعة الفصل فى الدعاوى حتى تصل الحقوق لأصحابها فى وقت وجيز.