قررت محكمة جنح أكتوبر، اليوم الثلاثاء، بإحالة القضية المتهم فيها صاحب شركة للتسويق العقارى بالنصب والاستيلاء على المال العام إلى دائرة أخرى لاستشعار الحرج.
كان عددًا كبيرًا من المواطنين قد تقدموا بشكوى إلى رئاسة الوزراء ووزارة الإسكان لعدم حصولهم على أراضيهم والشقق السكنية التى تم دفع مقدم حجزها، فضلا عن امتناع صاحب الشركة عن تسديد المستحقات المالية لهيئة المجتمعات العمرانية، والبالغ قيمتها بـ300 مليون جنيه.
وصدر قرار من جهاز مدينة السادس من أكتوبر بسحب قطعتى أرض بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر وقسم شرطة ثان أكتوبر، والسابق تخصيصهما للشركة بمنطقة التوسعات الشمالية، ووقف التعامل مع الشركة، نتيجة لامتناع صاحبها عن سداد المستحقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة