صيادلة يدشنون حملة "لا لاتفاقية الإذعان" لرفض اتفاقية الأدوية منتهية الصلاحية

دشن عدد من الصيادلة، حملة تهدف لتعديل بنود الاتفاقية التى أبرمها نقيب الصيادلة مع غرفة صناعة الدواء ورابطة موزعى الأدوية بتاريخ 4 أكتوبر الحالى واستصدار قرار وزارى ملزم لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات.

وقال الدكتور محمد سعودى، وكيل نقابة الصيادلة السابق، خلال بيان أصدرته الحملة، إن الحملة تهدف إلى تعريف الصيادلة بخطورة بعض البنود التى وردت بالاتفاقية والتى ستؤثر تأثيرا كارثيا مباشرا على الصيدليات الصغيرة والمتوسطة، حيث إنه بموجب هذه الاتفاقية أصبح الصيدلى مجبراً على الاحتفاظ بجميع فواتير الشراء وإلا لن يتم قبول مرتجعات مستقبلاً، وهو أمر مجحف ولا يمكن أن تتحمله إطلاقاً اقتصاديات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الدكتور أحمد فارس المنسق الفنى للحملة، أن الاتفاقية تجاهلت تماماً السبب الرئيسى فى أزمة المرتجعات وهو الألبان والمستورد ومنتجات شركات التول التى خرجت من السوق.

فيما أكدت الدكتورة سعاد حمودة نقيب الإسماعيلية السابق والمنسق القانونى للحملة، أن نقيب الصيادلة أقر الاتفاقية منفرداً دون العرض على المجلس العام بالنقابة وأنه لم يتم دعوة النقابات الفرعية لمناقشتها قبل الإقرار، وأن النقيب تفاوض عليها وقررها منفرداً دون عرضها على الصيادلة فى جمعيتهم العمومية.

وأوضح الدكتور إسلام فاضل منسق الحملة، أن الاتفاقية أبرمت بعيداً عن وزارة الصحة وأقرت ضمنياً عدم مسئولية الوزارة عن هذه القضية التى تعتبر قضية أمن قومى تمس صحة المواطنين، وأن الوزارة غير مسئولة عن رقابة وضمان تنفيذ ما ورد بالاتفاقية من بنود.

فيما أفاد الدكتور وائل على المتحدث الاعلامى للحملة، بأنه من غير المعقول أن يتم الإقرار بقبول أخذ الشركات أدوية الصيادلة تحت الفرز شهور عديدة دون أى ضمانات ودون توضيح آلية تعويض مناسبة، مع جعل الشركات الخصم والحكم فى جميع الأمور.

وأشار الدكتور هيثم عبد العزيز عضو الحملة، إلى أن الهدف من الحملة هو تعديل البنود المجحفة بحقوق الصيادلة فى هذه الاتفاقية واستصدار قرار وزارى ملزم لكافة الأطراف ومنظم لعملية ارتجاع الدواء منتهى الصلاحية.