نواب كويتيون يشيدون بتقديم رئيس الوزراء إقرار ذمته المالية

تواصلت إشادات نواب مجلس الأمة الكويتى بالخطوة النزيهة والشفافة التى اتخذها رئيس مجلس الوزراء الكويتى، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، حيث تقدم أمس بإقرار ذمته المالية إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، فى خطوة هى الأولى من نوعها من الكويت ودول الخليج.

وأكد النائب طلال الجلال، أن خطوة المبارك تستحق الإشادة والثناء، وبادرة طيبة، مشيرًا إلى أن المبارك بهذه الخطوة التى تعد الأولى من نوعها يؤكد أنه رجل دولة من الطراز الأول.

وأضاف الجلال "ويأتى ذلك تأكيدا لنهج الشفافية الذى اتخذه المبارك منذ حصوله على ثقة أمير البلاد وتعيينه رئيسا للوزراء، وهو ليس أمرا مستغربا عليه، حيث إنه يعتبر مثالا يحتذى به، ونتمنى على جميع المسئولين فى الدولة أن يحذوا حذوه، وأن يسلموا ذممهم المالية إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد".

وقال "ان قانون هيئة مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية والذى أقره مجلس الأمة جاء بفضل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والدعم اللامحدود من الشيخ جابر المبارك الذى يؤكد فى كل مناسبة على ضرورة مكافحة الفساد فى جميع جهات الدولة".

من جهته، أشاد نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج بالخطوة الإصلاحية المهمة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عبر تقديم الإقرار الخاص بذمته المالية وذلك وفقا للقانون مقدما بذلك نموذجا صادقا للمسئول الحريص على تطبيق القوانين وتفعيلا لمبدأ الشفافية والصدق مع الوطن.

وأكد الخرينج أن تقديم الشيخ مبارك لذمته المالية يمثل القدوة الحسنة لمسئولى الدولة فى التعامل مع تطبيق القوانين الصادرة والواجبة التطبيق وهذا ما كرسه المبارك بتقديم إقرار الذمة المالية.

وطالب الخرينج الوزراء وباقى المسئولين فى الدولة بالاقتداء بمسئولهم الأول فى سرعة تقديم إقراراتهم المالية والعمل على جعل النزاهة والشفافية مبدأ أصيلا فى البلاد.

كما قال النائب كامل العوضى إن مبادرة رئيس مجلس الوزراء بتسليم ذمته المالية خطوة عظيمة ومقدرة، مؤكداً أن هذه الخطوة تعتبر دعوة للجميع على مختلف مناصبهم بتقديم إقرار الذمة المالية، وانها ستدون له فى سجل تاريخ الكويت المعاصر كأول رئيس مجلس وزراء يقدم إقرار ذمته المالية.

وأضاف العوضى إن تلك المبادرة ليست الأولى التى يقوم بها رئيس حكومة فى الكويت فقط، بل هى مبادرة جديدة على مستوى دول المنطقة أيضا وأغلب الدول العربية، مذكراً أنها رسالة واضحة إلى كل مسؤولى الدولة الخاضعين لأحكام القانون للكشف عن ذممهم المالية.

وطالب بوضع الآليات اللازمة لإجبار كل المسؤولين على تقديم ذممهم المالية وتقديم كل الدعم للهيئة العامة لمكافحة الفساد لاجتثاث الفساد من جذوره مرة واحدة وللأبد.

وأضاف العوضى "هذه الخطوة تعتبر أولى الخطوات الجادة للحرب على الفساد الذى انتشر فى أركان الدولة، مشددا على ضرورة أن يتبع هذه الخطوة العديد من الخطوات الأخرى لتحقيق الأهداف المنشودة من تشكيل الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشكل حقيقى وواقعى بعيداً عن الشكل والإنشاء وهى القضاء على الفساد بشكل منهجى ونهائى".

وطالب العوضى جميع الوزراء بالحكومة القيام بتقديم إقراراتهم المالية وأن يحذو حذو الرئيس، وكذلك جميع الموظفين المخاطبين بقانون مكافحة الفساد، مشدداً على أنه لا يوجد الآن أى مبررات أو مسوغات تمنعهم من القيام بذلك.

بدوره، أشاد النائب عبدالله التميمى بمبادرة رئيس مجلس الوزراء لتقديم ذمته المالية لهيئة مكافحة الفساد تنفيذاً واحتراما لقانون كشف الذمة المالية الذى أقره مجلس الامة فى وقت سابق.

وقال التميمى «ان قيام الشيخ مبارك بهذه الخطوة وتأكيده على إحترام الحكومة لدور الهيئة الرقابية تمثل خطوة كبيرة، فى سبيل التعاون بين السلطتين والاقرار بمبدأ فصل السلطات والتقدير المتبادل فيما بينهما.

ودعا كل القياديين الخاصعين لهذا القانون فى مختلف أجهزة الدولة إلى الإقتداء بما قام به رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والمسارعة لتقديم كشف الذمة المالية لهيئة مكافحة الفساد تطبيقاً لمبدأ الشفافية التى تحتاجها البلاد فى ظل تراجع مستوى الكويت فى مؤشرات الشفافية خليجياً وعربياً وعالمياً.

وأعتبر أن نجاح هذا القانون وتلك الهيئة لايتم الا بتعاون كل الافراد والجهات المختلفة فى سبيل القضاء على الفساد المالى والادارى الذى تسبب فى تأخر وطننا عن ركب التطور والتقدم فى مجالات التنمية ومواكبة الدول المتقدمة.