بنك الكويت الوطنى يحقق 754.5 مليون دولار أرباحاً صافية فى 9 أشهر

حقق بنك الكويت الوطنى 754.5 مليون دولار أميركى (227.9 مليون دينار كويتي) أرباحا صافية فى الأشهر التسعة الأولى من العام 2015، مقارنة مع 675.0 مليون دولار أميركى (203.9 مليون دينار كويتي) فى الفترة نفسها من العام 2014، بنمو بلغ 11.8%، وفى الربع الثالث، بلغت الأرباح الصافية لبنك الكويت الوطنى 213.6 مليون دولار أميركى (64.5 مليون دينار كويتي)، بنمو بلغ 9.1 % على أساس سنوي.

من جهة ثانية، نمت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطنى كما فى نهاية سبتمبر 2015 بواقع 9.4% مقارنة بنهاية سبتمبر 2014، لتبلغ 78.7 مليار دولار أميركى (23.8 مليار دينار كويتي)، فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 4.2% إلى 8.9 مليارات دولار أميركى (2.7 مليار دينار كويتي).

كما نمت القروض والتسليفات الإجمالية بواقع 14.2% على أساس سنوى لتبلغ 43.8 مليار دولار أميركى (13.2 مليار دينار كويتي) كما فى نهاية سبتمبر 2015، فيما نمت ودائع العملاء بواقع 7.9% فى الفترة نفسها لتبلغ 38.5 مليار دولار أميركى (11.6 مليار دينار كويتي).

وفى مؤشر على جودة الأصول، انخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالى المحفظة الائتمانية لبنك الكويت الوطنى إلى 1.41% فى نهاية سبتمبر 2015 من 1.45% كما بنهاية سبتمبر العام 2014. فيما ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 301% من 275% خلال هذه الفترة.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطنى ناصر مساعد الساير إن بنك الكويت الوطنى يواصل أداءه القوى محققا 11.8% نموا فى أرباحه الصافية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى لتبلغ 754.5 مليون دولار أميركى وهو ما يعكس متانة مركزه المالى وقوة ميزانيته وجودة أصوله المرتفعة ونجاح استراتيجيته.

وأكد الساير أن ارباح بنك الكويت الوطنى جاءت نتيجة ارتفاع النشاط التشغيلى الحقيقى والنمو القوى فى حجم الأعمال، إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية الصافية خلال الاشهر التسعة الأولى من العام 2015 بواقع 9% على أساس سنوى لتبلغ 1.8 مليار دولار أميركى (544.1 مليون دينار كويتي). وقد جاء هذا النمو بشكل أساسى من نمو صافى إيرادات الفوائد بواقع 12.5%، وصافى الأتعاب والعمولات بواقع 6.9% على اساس سنوى خلال هذه الفترة.

وشدد الساير على أن بنك الكويت الوطنى فى موقع قوى للاستفادة من الفرص الكبيرة نتيجة تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، مشيراً إلى أن بنك الكويت الوطنى سيواصل الاستفادة من فرص النمو هذه وذلك بفضل قوة ميزانيته وحجمها وخبراته وموقعه الريادى فى قيادة وتمويل الصفقات والمشروعات الضخمة.

وأضاف الساير أن تداعيات انخفاض اسعار النفط لن تؤثر على البيئة التشغيلية فى الكويت مع اعلان الحكومة بنيتها مواصلة الانفاق الرأسمالى والاستثمار فى المشاريع التنموية. كما أن حجم الدين السيادى المنخفض للكويت، وقدرتها العالية على طرح أدوات الدين إلى جانب الاحتياطات المالية الضخمة التى تتمتع بها كلها عوامل تمكّن الكويت من مواجهة تداعيات تراجع أسعار النفط ومواصلة سياساتها المالية التوسعية والمضى قدما بخططها التنموية.

بدوره، أكد الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك الكويت الوطنى عصام جاسم الصقر أن البنك يواصل تعزيز موقعه الريادى فى الكويت والمنطقة فى إطار استراتيجيته الرامية إلى تنويع مصادر الدخل. فعلى المستوى المحلي، حافظ بنك الكويت الوطنى على حصصه السوقية المرتفعة محققا نمو فى كافة مجالات الأعمال فى الكويت، كما واصل قطف ثمار مساهمته فى بنك بوبيان الإسلامى الذى يحقق نموا قويا فى أدائه منذ استحواذ بنك الكويت الوطنى على حصة 58.4% فيه خلال العام 2012.

أما على المستوى الإقليمي، فأكد الصقر أن بنك الكويت الوطنى يسعى إلى تطوير أعماله فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مع التركيز بالدرجة الأولى على الأسواق الخليجية التى تتمتع بأسس اقتصادية قوية وتوفر فرصا كبيرة للنمو، إلى جانب السوق المصرية التى تمثل إحدى أسواق النمو الأساسية للمجموعة بما يعكس رؤيتنا المتفائلة لآفاق الاقتصاد المصرى وما يوفره من فرص واعدة.

وأضاف الصقر أن بنك الكويت الوطنى يواصل سياسته لتعزيز رأسماله وفق معايير بازل 3، وقد أتم بنجاح لافت خلال العام الحالى إصدار أوراق مالية دائمة بقيمة 700 مليون دولار أميركى وبفائدة بلغت 5.75% فقط، .

وهذا الإصدار هو الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذى يصنف بدرجة استثمارية من وكالة تصنيف عالمية، بما يعكس تصنيفات بنك الكويت الوطنى المرتفعة، وهو ما شكل سابقة جديدة سطرها البنك على مستوى المنطقة.

وقد شهد هذا الإصدار إقبالا واهتماما كبيرين من قبل مستثمرى الدخل الثابت حول العالم، إذ تم تغطيته بأكثر من الضعف فى فترة قياسية لا تتعدى الستة أيام، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التى يتمتع بها بنك الكويت الوطنى على المستوى العالمي.

وفى هذا الاطار، ذكر الصقر أن بنك الكويت الوطنى يدرس إصدار سندات مقومة بالدينار الكويتى بقيمة لا تتجاوز 125 مليون دينار كويتي، ستحتسب من ضمن الشريحة الثانية من رأس المال (Tier 2 Capital)، وذلك بهدف تعزيز قاعدة رأس المال وفق متطلبات بازل 3 وتعليمات بنك الكويت المركزى الصادرة بهذا الشأن.