14روشتة للداخلية بكتاب الدور الأمنى فى الانتخابات لتوزيعه على قوات التأمين

فى خطوة تعد هى الأولى من نوعها، والتى قامت بها وزارة الداخلية، من خلال طبع كتاب يحمل عنوان "الدور الأمنى فى انتخابات مجلس النواب" وتوزيعه على كافة القوات المشاركة فى تأمين العملية الانتخابية، والذى يهدف إلى اضطلاع القوات على الدور المنوط بهم خلال المشاركة فى تأمين الانتخابات، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه والذى يتضمن 14 روشتة تشمل إرشادات هامة يجب على رجل الشرطة الإلمام بها ومعرفتها لتحقيق أجواء أمنية والتيسير على المواطنين خلال عملية التصويت.

وفى مقدمة الكتاب كلمة تمهيدية جاء بها "يرتبط الاستقرار الداخلى للدولة ارتباطا وثيقا باستتباب الأمن، ولذلك تولى الدولة كل اهتمامها لتنظيم الهيئة التى يوكل إليها تحقيقه وهى الشرطة، ووضع الآليات اللازمة لضوابط التعاون والتنسيق بينها وبين الأجهزة التنفيذية الأخرى، ومن هذا المنطلق تبدو أهمية الانتخابات المزمع عقدها وهو المر الذى يقتضى قيام أجهزة الشرطة بوضع الضوابط التى تعينها على بلوغ غاية الاستقرار أثناء العملية الانتخابية، وتعتبر المشاركة السياسية والاجتماعية فى الانتخابات المقبلة جزءا لا يتجزأ من المجتمع، إذ تكون هذه المشاركة حق لكل مواطن يمارسه فى التعبير عن رأى يراه صحيحا".

وفى مقدمة الإرشادات تم التعريف بالمستجدات على الانتخابات، سوف تتم الانتخابات البرلمانية خلال "أكتوبر ونوفمبر وديسمبر" فى ظل العديد من المستجدات والمتغيرات الدستورية والقانونية والإجرائية، وأهمها أجواء التحول الديمقراطى الحقيقى التى تسود مصر والتى أحدثتها ثورتى 25 يناير و30 يونيو المجيدتين، وإدخال تعديلات جوهرية على كل من الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقوانين الانتخابات، ووضع نظام قانونى جديد فى الانتخابات يتمثل فى تطبيق نظام يجمع بين القوائم والمقاعد الفردية، وتشكيل جديد للجنة العليا للانتخابات ذى صيغة قضائية كاملة، واتباع نظام جديد فى إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإلغاء الجداول الانتخابية القديمة، وإتمام الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل كما تم فى الانتخابات الرئاسية المنصرمة، وإعادة توزيع وتقسيم الدوائر الانتخابية وفق أسس موضوعية.

وضمت ثانى الإرشادات دراسة إحصائية على نظام انتخاب مجلس النواب، حيث يتضمن القرار بقانون رقم 92 لسنة 2015 تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بقانون رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 تشكيل مجلس النواب من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع السرى المباشر بواقع 448 مقعدا بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد عن 5% من الأعضاء وفقا لضوابط قانونية، فيما تجرى انتخابات مجلس النواب داخل وخارج الجمهورية على مرحلتين تنتهى فى 2 ديسمبر 2015، بينما تجرى الانتخابات فى مقر القنصليات أو مقر البعثات الدبلوماسية أو أى مقر آخر يصدر بتحديده قرار من اللجنة العليا للانتخابات بالتنسيق مع الخارجية، حيث تجرى المرحلة الأولى يومى 17 و18 أكتوبر، والإعادة يومى 26 و27 أكتوبر، وتجرى المرحلة الثانية يومى 21 و22 نوفمبر، والإعادة يومى 30 و1 ديسمبر، فيما تجرى الانتخابات بالداخل على مرحلتين الأولى خلال يومى 18 و19 أكتوبر، والإعادة يومى 27 و28 أكتوبر، وتضم محافظات "الجيزة والفيوم والمنيا والوادى الجديد وبنى سويف وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة"، وتجرى المرحلة الثانية يومى 22 و23 نوفمبر، والإعادة يومى 1 و2 ديسمبر، وتضم محافظات "القاهرة والقليوبية والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء.

كما جاء فى ثالث الإرشادات تعريف عدد من المصطلحات للقوات وكان أبرزها "المركز الانتخابى" وهو المنشأة التى ستجرى بها الانتخابات ويجوز أن يضم المركز أكثر من مقر انتخابى حسب سعته وموقعه، ويشرف على كل مقر انتخابى أحد أعضاء الهيئات القضائية، بينما جاء تعريف "المقر الانتخابى" وهو الحجرة التى تقع داخل المركز الانتخابى، فيما جاء تعريف "اللجنة الفرعية" بأنها تتكون من صندوقين بلاستيكيين شفافين أحدهما لنظام القوائم والآخر لنظام المقاعد الفردية، ويجوز أن يترأس عضو الهيئة القائية أكثر من لجنة فرعية على أن يضمهما جميعا دون فواصل مقر واحد يتيح لرئيس اللجنة الإشراف الفعلى عليهم.

وشمل البند الرابع "دور أجهزة الوزارة فى إدارة وتأمين الانتخابات"، ويتمثل دور أجهزة الوزارة فى عدة نقاط أولها "قاعدة بيانات الناخبين" وتحقيق دقة البيانات نظرا لكونها قاعدة البيانات اللبنة الأساسية والبنية التحتية للانتخابات، من خلال اعداد كشوف لكل من بلغ عمره 18 عاما لإدراجهم، وإضافة كل من أمضى 5 سنوات على اكتساب الجنسية المصرية، وحذف كافة أسماء الضباط والأفراد والمجندين وطلبة كلية الشرطة الذين ألحقوا حديثا بوزارة الداخلية، وثانيا "إدارة وتنظيم وتأمين الانتخابات" حيث تتولى مديريات الأمن تشكيل لجان لمعاينة المراكز والمقار الانتخابية المقترحة أمنيا والتأكد من توافر كافة شروط السلامة بها، ثالثا "تسكين الناخبين على المراكز الانتخابية" بحيث يتم تسليم نسخة لرؤساء اللجان الفرعية للتأشير عليها لما يفيد حضور الناخبين والإدلاء بأصواتهم، وتعليقها على أبواب اللجان الفرعية حتى يتمكن الناخبون من معرفة أرقامهم بتلك الكشوف، والثالثة تسلم لرئيس اللجنة الفرعية، رابعا "تأمين العملية الانتخابية" تخضع الانتخابات لإشراف قضائى كامل ويقتصر دور الجهات الأمنية المعنية على تأمين أطرافها وهم "المرشحون والناخبون والقائمون على إدارتها وأماكن عملهم"، حيث يتم تأمين المرشحين وأنصارهم أثناء عملية الدعاية الانتخابية والاقتراع، وتأمين الناخبين الذين يتوجهون إلى صناديق الانتخاب لإبداء آرائهم حتى لا يحدث ما يعكر صفو الأمن العام، وتأمين وحراسة اللجان الفرعية والعامة من الخارج، ومنع غير الناخبين من دخول جمعية الانتخاب حاملين سلاحا.

فيما ضم الإرشاد الخامس "المظاهر التى تصاحب الانتخابات" والمتمثلة فى الملصقات الورقية للمرشح، اللافتات القماش الكبيرة، إقامة بوابات خشب من الفراشة لوضع اللافتات عليها، وطبع صورة المرشح على منشورات صغيرة، وإقامة السرادقات، وعمل مسيرات التأييد، واستخدام مكبرات الصوت، استخدام أسلوب الهدايا والمنح.

وجاء فى الإرشاد السادس "الانعكاسات الأمنية للانتخابات" وتشمل 3 مراحل أولها قبل الانتخابات تتمثل فى العصبية العائلية التى يكون لها آثارها الأمنية الخطيرة، وعادة الثأر وهى التربص بين عائلتين، والتيارات الدينية المتطرفة وهى التى تنشط أحيانا وتخبو أحيانا تبعا لقدراتها وإمكانياتها، والتيارات المصلحية، وثانيا أثناء العملية الانتخابية وينحصر فى العنف الذى يحدث أثناء الإدلاء بالأصوات ويتمثل فى التشاجر والبلطجة أمام اللجان والهجوم على المقار والاستيلاء على صناديق الانتخابات فى المقار الموالية لمرشح المنافس، وثالثا "الانعكاسات الأمنية بعد انتهاء الانتخابات" وهى فترة انتظار الإعلان عن نتيجة التصويت وهى فترة تشوبها الكثير من الحذر والتوتر من جانب الأغلبية من جموع الناخبين والمرشحين.

وشمل الإرشاد السابع "الصور المختلفة للتوترات الامنية ودوافعها" وتتمثل الصور المختلفة للتوترات الامنية ودوافعها اثناء العملية الانتخابية فى أعمال الشغب، والتجمهر، والمظاهرات، والاعتصام، والعمليات الإرهابية، فيما ضم الإرشاد الثامن "الإجراءات الامنية العامة لاستقبال الانتخابات" وتتمثل فى الاهتمام بلجان المصالحات لفض الخصومات والمنازعات، وحصر الفئات التى تشكل خطورة أمنية على سير الانتخابات، وحصر وتحديد مقار اللجان المزمع إجراء الانتخابات بها مع التأكد من صلاحية مبانى تلك المقار أمنيا وإنشائيا، وتأمين مقار إقامة رؤساء اللجان الانتخابية من خلال فحص مقار الإقامة بمعرفة رجال الحماية المدنية، وتعيين حراسة ثابتة على تلك المقار وتكثيف المرورات الإشرافية لفحص حالات الاشتباه وارتكاز سيارة نجدة بالقرب من مقار الإقامة لملاحظة الحالة الأمنية ورفع حالة الاستعداد بنقاط الإطفاء القريبة من مقار الإقامة، وتجهيز قوات احتياطية بالقرب من مقار أقسام الشرطة، فيما يضم بند "تجهيز اللجان العامة وسبل تأمينها" أهمية فحص اللجان والتأكد من صلاحية المبانى المخصصة للمقار، وتعيين قوات نظامية وسرية لحراسة وتأمين اللجان على مدار اليوم، وتكثيف المرورات والدوريات على مقار اللجان لتنشيط الخدمات وفحص حالات الاشتباه السياسى والجنائى، ورفع حالة الاستعداد بنقط الاطفاء والدفاع المدنى والحريق تحسبا لأى طارئ، وتجهيز قوات احتياطية باقسام الشرطة تحسبا لأى طارئ، وارتكاز سيارة نجدة بمقر كل قسم شرطة لمتابعة الحالة الأمنية.

كما ضم الإرشاد التاسع "الإجراءات الأمنية لحظة إعلان نتائج الانتخابات" وترتكز على تنشيط خطة تأمين المدينة بكافة عناصرها، والسيطرة الأمنية اللازمة على صور التعبير عن الفرح أو الحزن، وتكثيف الخدمات على جميع المنشئات الهامة مثل البنوك والسفارات والمصالح الحكومية، وتعيين سيارات نجدة ترتكز بالأماكن ذات الحساسية، وتعيين قوات احتياطية بدوائر الأقسام، ورفع حالة الاستعداد بنقط الأطفاء، وانتداب خبراء المفرقعات لفحص أى أجسام غريبة بجميع دوائر الاقسام.

فيما جاء البند العاشر "تدابير تحسين الصورة الذهنية لرجل الأمن خلال فترة الانتخابات"، وتتمثل فى تنمية القدرات الذاتية الثقافية لرجال الشرطة من خلال التأكيد على أن اختصاص الشرطة هو تأمين مقار الانتخاب من الخارج، واللجان الفرعية من الشغب وأن يقتصر دورهم على حفظ الأمن من الخارج، وتأمين الصناديق ورؤساء اللجان دون التواجد داخل اللجنة إلا بناء على طلب رئيس اللجنة المختص وإثبات ذلك بمحضر اللجنة، والتأكيد على أن طبيعة نهج الوزارة فى الانتخابات هو الحيادية التامة تجاه كافة الاتجاهات، وعدم تمييز أى مرشح على آخر، والحرص على تقديم صورة مثلى عن رجل الأمن، والامتناع عن الإدلاء بأى تصريحات تتعلق بدور الوزارة فى العملية الانتخابية، وتوعية القيادات ولضباط والأفراد بحسن المظهر وارتداء الزى الرسمى طبقا للتعليمات، والتزام جميع الضباط والقوات بحمل بطاقاتهم الشخصية وحمل السلاح الشخصى، والالتزام بالحكمة فى التعامل مع الناخبين، وحسن معاملة المواطنين وضبط النفس فى أى مواجهة أى أحداث، تسهيل دور المراسلين الأجانب وممثلى منظمات حقوق الإنسان الحاصلين على تصريح دخول المقرات، وعدم السماح للناخبين بالدخول بأى حقائب لمقر اللجان إلا بعد تفتيشها، وعدم السماح بدخول حاملى الأسلحة إلى اللجان، ومراعاة عدم دخول أى شخص بخلاف المسموح لهم من اللجنة العليا أو المرشح فقط أو وكيله.

وشمل البند الحادى عشر "التنسيق مع الاجهزة والمرافق الأخرى بالبلاد" من خلال التنسيق مع المحافظات والوحدات المحلية وقطاع الكهرباء بشان تواجد فرق عمل طوارئ للإصلاح السريع لأى انقطاع للتيار الكهربائى بالمقار الانتخابية، وتوفير مولدت كهربائى بلجان الانتخاب، والتنسيق مع الاسعاف لتوفير سيارات الاسعاف بأطقمها بنطاق جميع المقار، فيما ضم الارشاد الثالت عشر "واجبات الأجهزة الأمنية المختصة" المتمثلة فى إدارة المرور وتنشيط الخدمات المرورية وتعيين الخدمات المرورية على مدار اليوم وغلق الطرق المؤدية للجان العامة، وإدارة البحث الجنائى من خلال تأمين مقار الانتخابات خاصة المقار ذات الحساسية الخاصة، والحماية المدنية من خلال الدفع بسيارة إطفاء متعددة الأغراض بطاقمها مجهزة للتمركز بجوار كل قسم أو مركز انتخابى، إدارة شرطة النجدة من خلال تكثيف انتشار سيارات الدوريات اللاسلكية المجهزة بأطقمها المسلحة لدوام المرور وملاحظة الحالة الأمنية، وإدارة شرطة المرافق من خلال رفع كافة الإشغالات والباعة بمحيط المقار الانتخابية، وقسم المركبات من خلال مراجعة صلاحية جميع السيارات المعينة والكشف عليها، ودور غرفة عمليات المديرية لمتابعة سير الانتخابات.

كما ضم البند الرابع عشر "واجبات ومهام القيادات الأمنية" أهمها استلام صورة من أمر الخدمة الخاص بالعملية الانتخابية الموضح به أسماء الضباط والأفراد المعنيين بمقار اللجان ومتابعة حضورهم، وتوزيع الصناديق والسواتر واللوحات الارشادية والاحبار الفسفورية والختامات والأقفال والشاش والشمع الأحمر وجميع مستلزمات غلق مقار اللجان الانتخابية، وتكثيف الخدمات النظامية والسرية على المناطق الملتهبة التى يرى أن لها حساسية خاصة، والاشراف الميدانى على انتظام وتواجد الضباط ولقوات والاشراف على عمل كردون امنى على المقار الهامة لتنظيم دخول الناخبين، والتواجد باللجنة العامة ومتابعة وصول الاوراق الانتخابية للجنة العامة والاستمرار حتى اعلان النتيجة النهائية.