30 ألف جنيه تهدد مستقبل 2500 طالب بمعهد هندسة خاص لامتناعه عن السداد لصندوق معاشات نقابة المهندسين منذ 2009.. والنقيب: نعترض على أداء المعهد العلمى ووقف قيد خريجيه لحين الفحص

اشتكى طلاب معهد القاهرة العالى للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة، من مشكلة باتت تهدد مستقبلهم المهنى، بدأت منذ عام 2009 عندما توقف المعهد من دفع قيمة 30 ألف جنيه كتبرعات لدعم صندوق معاشات نقابة المهندسين باعتبارها أمور لم تستند إلى حق قانونى، مشيرين إلى أن المعهد لم يكتف بذلك بل لجأ لمقاضاة النقابة، للمطالبة بـ3 أمور هى: "استرداد كل المبالغ التى دفعها، ودفع فوائد تلك المبالغ، والاستمرار فى قيد خريجيه بجداول المهندسين بالنقابة".

وأوضح طلاب المعهد، لـ"اليوم السابع"، أنهم طالبوا المعهد بدفع المبالغ المستحقة للنقابة، خاصة أن مصروفات العام الدراسى للطالب الواحد قد تصل إلى 10 آلاف جنيه، للحصول على عضوية النقابة والتى من دونها لن يتم اعتمادهم كمهندسين، ولن يتمكنوا من مزاولة مهنة الهندسة أو الاعتراف بهم إلا أنهم فوجئوا أن مسئولى المعهد يؤكدون عدم اهتمامهم بمستقبل الطلاب بعد التخرج، وأن استرداد الأموال أهم بالنسبة إليهم، وطالبوهم بالضغط على النقابة ومقاضاتها حال استمرارها فى رفض قيدهم بها لحصولهم على حكم قضائى يلزمها بقيدهم.

وأبدى الطلاب تخوفهم من استمرار الصراع بين الطرفين، خاصة أن تمسك كلا منهم بمطالبه يعرضهم إلى فقدان 5 سنوات من حياتهم أمضوها فى الدراسة بالمعهد، ودفع حوالى 10 آلاف جنيه لكل عام دراسى، والذى يهددهم بعدم الاعتراف بشهادتهم أو اعتبارهم مهندسين، لافتين إلى أن النقابة ألغت اعتمادها للدراسة بالمعهد فور مقاضاته لها.

وأوضحت مذكرة الدعوى القضائية، أن المعهد تلقى كتاب من الحارس القضائى لنقابة المهندسين بطلب موافاة النقابة بمبلغ 30 ألف جنيه كرسم نسبى يحصل سنويا بداية من 2008 تدعيما لصندوق المعاشات، باعتبار أن خريجى المعهد يتمتعون بكافة المزايا التى تمنحها النقابة لكافة خريجى الجامعات والمعاهد الحكومية، مشيرة إلى أنه عند الاستفسار من النقابة أكدت أنه وفقا لأحكام قانون النقابة وما نص عليه من ضرورة تنمية موارد الصندوق، وواكب ذلك إعلان النقابة عدم قيد خريجى معهد القاهرة العالى للهندسة.

وحصل المعهد على حكم، قضى بإلغاء قرار نقابة المهندسين بفرض رسم نسبى على المعهد لتدعيم صندوق المعاشات، والزامه بقيد خريجى المعهد دون قيد أو شرط وإلزامه بسداد مبلغ 210 ألف جنيه عن السنوات من 2008 حتى 2014، والفوائد القانونية، موضحا أن موارد صندوق معاشات النقابة هى فقط:" رسوم قيد الأعضاء، ثلثا اشتراكات الأعضاء السنوية، وما تساهم به الدولة من إعانة سنوية، التربعات والهبات التى يقبلها مجلس النقابة، ارباح مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط، نصف الرسم المحصل على إنتاج الأسمنت، نصف الرسم المحصل على إنتاج حديد التسليح".

ومن جانبه، أكد المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النقابة لديها اعتراضات وملاحظات على أداء معهد القاهرة العالى للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة من الناحية العلمية والهندسية، مشيرا إلى أنهم طالبوا المعهد بفتح المجال للجنة من أعلى مستوى هندسى لزيارته والتأكد من مستواه العلمى والتدريس والمستلزمات العملية التعليمية وتوفر الورش والمعامل، إلا أنه حتى الآن لم يتم الرد على مطالبهم.

وأشار النبراوى، إلى أن امتناع المعهد عن فحصه ترتب عليه رفعه من قائمة المعاهد المعتمدة من النقابة، لافتا إلى استمرار الدعوى القضائية بين الطرفين، وأن ما سيصل إليه القضاء ستلتزم به النقابة، مضيفا:"وننبه بأن هذا المعهد ممتنع عن تدعيم صندوق معاشات النقابة، وليس من المنطقى أن يعمل فى تخريج مهندسين ويضع مصروفات كما يريد، ويلا يساهم فى صندوق معاشات خاص بالمهندسين أصحاب الأعمار الكبيرة وظروف صعبة فى ظل استفادة خريجيه بخدمات النقابة".

وأوضح نقيب المهندسين، أن الرسوم هى تبرعات لتدعيم صندوق المعاشات، تم إقرارها منذ 5 سنوات بنقابة المهندسين وكل المعاهد والكليات الخاصة تساهم فى هذا التدعيم، إلا هذا المعهد وحده اعترض ورفع قضية، مؤكدا أن النقابة فصلت بين امتناعه عن سداد القيمة المالية ومستواه العلمى، مضيفا: "لابد من فحص المعهد من الناحية العلمية ومستوى تجهيزاته لإعادته على قائمة المعاهد المعتمدة من النقابة، وسداد الفلوس فهو رفع قضية وبيننا وبينهم المحكمة، ونطالبهم بفتح المعهد للجنة العلمية المختصة للتحقق من مستواه العلمى".

وطالب نقيب المهندسين، طلاب المعهد بالتضامن معها للحفاظ على حقهم فى مستوى أفضل بالدراسة، مؤكدا أن 46 معهدا خاصا ملتزمون بسداد التبرعات، ويتلقون ملاحظات النقابة على العملية التعليمية ويعملون بشكل جيد، مؤكدا أنه أمر للصالح العام.

وتابع: "30 ألف جنيه يتم الحصول عليها من 46 معهد، يدر دخلا سنويا 18 مليون جنيه، والنقابة تدفع معاشات لـ110 ألف عضو، بقيمة 550 جنيه شهريا فى العام بإجمالى 6 آلاف و600 جنيه فى العام، بإجمالى 700 مليون جنيه سنويا معاشات فقط، أى أن ما نحصل عليه من المعاهد يعد جزء بسيط جدا من قيمة المعاشات السنوية".

واستطرد: "سنفحص المعهد، وفى حال أنه مستوفى لكافة المعايير سنقبل الطلاب للقيد بالنقابة، وفى حال أنه غير مستوفى سنرفع مذكرة للمجلس الأعلى للجامعات ونطلب اتخاذ إجراء حاسم معه".