وتعود وقائع الطعون إلى نزاع تداول أمام محكمة القضاء الإدارى أول درجة، وذلك بعد أن طالب المدعون ببطلان القرار بقانون باتفاقية الامتياز المتعلقة بالتنقيب عن الذهب الموقعة بين هيئة المناجم والمحاجر والشركة الفرعونية لمناجم الذهب، والتى بموجبها خصصت الدولة للشركة مساحة خمسة آلاف و450 كيلو للتنقيب فيها، وهو النزاع الذى انتهى إلى الحكم المطعون فيه.
يذكر أن تقريرًا أصدرته هيئة مفوضى المحكمة الإدارية العليا أوصى ببطلان عقد الامتياز اعتبارًا لحرمة المال العام، وارتكز التقرير إلى المادة 2012 من الدستور، والتى تنص على أن "الثروات الطبيعية للدولة ملك للشعب"، كما أن المادة 2 من قانون المناجم اعتبرت أن ما يوجد من مواد معدنية بالمناجم فى الأراضى المصرية ملك للدولة.
موضوعات متعلقة..
يوسف الراجحى المدير التنفيذى لشركة "السكرى": 8.6 مليار جنيه حجم استثمارات منجم السكرى.. تنقية التشريعات ضرورة لتشجيع جذب رؤوس الأموال.. ونعتمد على التمويل الذاتى لاستخراج الذهب
