"شعبة الاستثمار العقارى": القطاع يعانى من ندرة الأراضى منذ 10 سنوات

قال المهندس علاء فكرى، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، إن ملف الأراضى والآلية المناسبة لطرحها أحد أهم الملفات الشائكة التى تواجه الحكومة فى الفترة الحالية، وتتطلب وضع حلولاً عاجلة لضمان دفع الاستثمارات وتنفيذ خطة الدولة التنموية وخلق مناخ جاذب لرؤؤس الأموال المحلية والأجنبية.

وأضاف فكرى فى بيان له، أن السوق يعانى منذ 10 سنوات من أزمة عدم توفير الأراضى المرفقة والمناسبة لاحتياجات السوق والشركات العاملة فى مختلف المجالات، سواء العقارات أو السياحة أو الاستثمار الزراعى، مشيراً إلى عدم وجود خطة واضحة وآلية مناسبة لطرح الأراضى، مما أسهم فى إنكماش حجم الاستثمارات وعدم تحقيق معدلات التنمية المرجوة.

وأكد عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى على أهمية إيجاد آلية جاذبة ومناسبة لطرح أراضى بديلة عن المزايدات للحد من الارتفاعات السعرية التى أسهمت بها تلك الآلية، وأدت إلى تضاعف أسعار الوحدات السكنية والتأثيرسلبياً على العملاء، مشيراً إلى أن اتباع آلية حق الانتفاع فى طرح الأراضى يعد الخيار الأمثل الذى يضمن للدولة الاحتفاظ بملكية الأراضى وإتاحة فرص لشريحة أكبر من الشركات لتنفيذ مشروعات عقارية وتوفير وحدات بأسعار مناسبة للعملاء .

ولفت علاء فكرى إلى أن المستثمر يلتزم فى آلية حق الانتفاع بسداد تكلفة المرافق الخاصة بالأراضى بالإضافة إلى مقابل انتفاع سنوى للدولة وفى نهاية المدة المحددة تؤؤل ملكية الأراضى إلى الدولة.

وأشار إلى أهمية توفير أراضى تلاءم احتياجات السوق، حيث لم يتم طرح أراضى على الشركات منذ مارس الماضى، لافتاً إلى أن الأراضى أحد السلع الاستراتيجة التى لابد من توفيرها فى القطاع لضمان استمرارية الشركات وتنفيذ المشروعات المطلوبة .

وشدد عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، على إدراك الحكومة لمشكلة ارتفاع أسعار الأراضى، حيث أكد وزير الاسكان الدكتور مصطفى مدبولى، أن الدولة اتبعت آلية الشراكة لضبط أسعار السوق وتوفير احتياجات العملاء.

وأشار فكرى إلى أن القطاع يترقب العديد من الفرص الاسثتمارية الضخمة الجارى طرحها خلال المرحلة المقبلة، والتى ستسهم فى رفع معدلات النمو وزيادة الاستثمارات السوقية ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات تنمية سيناء وقناة السويس الجديدة ، و تنمية شرق بورسعيد .

و لفت إلى ثقة المستثمرين فى القيادات السياسية وتوافر الكفاءات الفنية والخبرات الملائمة لحل المشكلات التى تواجه القطاع وتوفير احتياجاته وخلق مناخاً مناسباً لإنجاح تلك المشروعات الكبرى .

وأكد على أن توفير المشروعات وإزالة العقبات أمام القطاع الخاص لتنفيذها سيسهم فى القضاء على البطالة بصورة تلقائية وتوفير فرص عمل للشريحة الأكبر من الشباب .

وألمح فكرى إلى أهمية الحد من البيروقراطية وطول الإجراءات والمدة التى تستغرقها الشركات للحصول على تراخيص البناء والقرارات الوزارية .

ولفت فكرى إلى أن أهم التوصيات للمؤتمر تلخصت فى ورقة العمل التى قدمها المهندس محمد فريد خميس رئيس أتحاد الصناعات والتى تمثل دراسة قام بها الاتحاد، رصد من خلالها المشكلات والعقبات التى تواجه الاستثمارات، وطالب من خلالها ببعض الاجراءات، منها تخفيض بعض المصروفات والحد من استيراد بعض السلع الإستهلاكية الغير ضرورية والتى يتم إنفاق حوالى 90 مليار جنيه على استيرادها ، بالإضافة إلى المطالبة بوضع خطة خمسية للسوق.