لا تجعلوا عضوية مجلس النواب دجاجة تبيض ذهبًا، فكثير من الذين دخلوا البرلمان حفاة عراة، خرجوا قططًا سمانًا وكروشًا منتفخة، واقتنصوا الأراضى والقروض، والوظائف المرموقة فى الاتصالات والبترول والكهرباء لأبنائهم وأقاربهم، وامتلكوا شركات أموال وسياحة تلد أموالًا طائلة، وجعلوا للكفن جيوبًا وخزائن.
وفى أوروبا والدول المتقدمة- على رأى أحد أفلام عادل إمام- قوانين صارمة اسمها «تعارض المصالح»، تكبح جماح الشهوات المسعورة للثراء غير المشروع، ويا ويله وسواد ليله- فى تلك الدول المحترمة- من يزوّر إقرارات الذمة المالية، أو ينقل أمواله صوريًا لأقاربه، والمصريون عندهم حق حين يتساءلون: لماذا ينفق بعض المرشحين الملايين إلا إذا كانوا متأكدين أن المليون بعشرة؟
لا تجعلوا الحصانة البرلمانية درعًا يحتمى به النائب، فإذا تشاجر فى إشارة مرور يصرخ فى وجه الضابط «إنت مش عارف أنا مين؟»، وإذا ذهب لقضاء مصلحة غير قانونية «إنت مش عارف أنا مين؟»، فهذه العبارة السيئة لا يستخدمها إلا الأقوياء والهلافيت، والحصانة البرلمانية ليست منحة دستورية للموعودين، بل يجب أن تقتصر على أقوال النائب وأفعاله تحت القبة، وإذا خرج من المجلس يتركها هناك، ولا يأخذها معه فى الشارع والبيت وغرفة النوم ودواوين الحكومة وأقسام الشرطة ومارينا، وإذا ارتكب فعلًا مجرمًا لا يجب الإفراط فى إجراءات رفع الحصانة، ومرور الطلب على اللجان، وموافقة ثلثى الأعضاء، وللبرلمانات المصرية فى هذا المجال موروثات سيئة، كرست مفهوم «فتونة الحصانة».
لا تجعلوا عضوية البرلمان فانوسًا سحريًا يفركه النائب فيظهر «عفركوش» قائلًا «اؤمر يا مصطفى»، فهذا لا يحدث إلا فى أفلام إسماعيل ياسين، ومر على برلماتنا طابور طويل من أصحاب السمعة السيئة: نواب القروض، والاتجار فى العملة، والكيف، وسميحة، والهاربون من التجنيد، وسارقو العلاج على نفقة الدولة، والطامة الكبرى سماسرة الدين الذين يجعلون الحرام حلالًا والحلال حرامًا، لتحقيق أهدافهم ومصالحهم الشخصية، ولا انتماء ولا ولاء للوطن وأمنه القومى ومصالحه العليا، بل المزايدة والمتاجرة بمشاكل الناس وأوجاعهم.. وخلاصة القول: يجب أن يحصن البرلمان المقبل نفسه ضد الفساد، حتى يكون قادرًا على مقاومة الفساد، وأن تنتهى المقولة الخالدة «فى الانتخابات.. المليون بعشرة»!
