مصادر تكشف: حكومة طهران وراء تأخير تطوير شركة "مصر إيران" للغزل والنسيج والقطن.. و165 مليون جنيه خسائر خلال 4 سنوات.. ورئيس القابضة: لجنة مختصة اقترحت زيادة رأس المال والحكومة الإيرانية تماطل

كشفت مصادر مسؤلة بالشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن، إحدى شركات وزارة الاستثمار، أن الحكومة الإيرانية وراء تأخير عملية هيكلة وتطوير شركة "مصر إيران" للغزل والنسيج والقطن.

وأضافت المصادر فى تصريحاتٍ خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إيران تمتلك 49% من أسهم الشركة، وبالتالى أى قرار يتعلق بالهيكلة لابد من الرجوع إليها، مشيرة إلى مخاطبة إيران للموافقة على المساهمة فى تمويل التطوير، والموافقة على زيادة رأس المال إلا إنها لم ترد، وتتحجج بإرسال لجنة لدراسة الواقع، وبالتالى البت فى قرار زيادة رأس المال من عدمه.

مصادر بوزارة الاستثمار قالت إن خسائر شركة مصر إيران بلغت خلال 4 سنوات 165 مليون جنيه، لافتة إلى أن الوزارة تملك فى الشركة 26.6%، ويملك فيها بنك الاستثمار القومى التابع لوزارة التخطيط 24.4%، ويملك الجانب الإيرانى 49% من الشركة.

وأشارت المصادر، إلى أن خسائر الشركة جراء ما يشهده السوق المصرى فى قطاع الغزل والنسيج والخسائر التى لحقت كل الشركات العاملة فى المجال، جاءت بسبب انخفاض أسعار الغزل المهربة عن المحلية، وتهريب الغزل وصعوبة المنافسة وعدم وجود أقطان محلية قصيرة التيلة.

وتابعت المصادر: "فى عام 2011 خسرت الشركة 35 مليون جنيه، وفى 2012 خسرت 15 مليون، وفى 2013 خسرت 45 مليون، والعام الماضى خسرت 70 مليون جنيه".

وتم إنشاء الشركة عام 1979 عن طريق اتفاقية التعاون الاقتصادى فى 25 ماية 1974 بين حكومتى مصر وإيران، لتأمين الاستثمارات الضرورية فى الاقتصاد المصرى، وتعمل الشركة فى مجال المنسوجات القطنية، وتصنّع وتصدر خيوط القطن المصرى.

وكان عمال شركة "مصر– إيران" قد نظموا وقفات احتجاجية الفترة الماضية، وهددوا بالتصعيد حال عدم التدخل السريع من قِبَل مجلس الوزراء، وتوفير المادة الخام ورفع رواتبهم.

الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدراة القابضة للغزل والنسيج علّقَ على الأزمة وقال: "بالفعل تم تشكيل لجنة على أعلى مستوى منذ فترة طويلة، وتم الاتفاق على زيادة رأس مال الشركة من أجل تطويرها وهيكلتها، وبما أن الجانب الإيرانى يمتلك 49%، تم الرجوع غليه إلا إنه لم يرد حتى الآن ما أَخَّرَ عملية التطوير والهيكلة".