1000 جنيه فواتير كهرباء رغم غلقه للشقة وإقامته بمنطقة أخرى
"أنا قافل الشقة بتاعتى وبيجلى فواتير أعمل إيه وإحنا على قد حالنا؟!"، هكذا بدأ أمير أحمد محمود حديثه شارحًا معاناته مع فواتير الكهرباء المطالب بتسديدها، والتى تجاوزت مبلغ 1000 جنيه، بسبب تراكم أكثر من 4 أشهر عليه، مؤكدًا أنه لم يدفع الفواتير لأنه لا يقيم من الأساس فى شقته التى استأجرها فى منطقة أرض اللواء، ولا يعرف لماذا تأتى له الفواتير بمبالغ مرتفعة هكذا. ويقول الشاب الثلاثينى الذى يعمل نجارًا وأب لأربعة أطفال فى مراحل التعليم المختلفه، "منذ 4 شهور قمت بترك شقة أرض اللواء التى أحرص على دفع الإيجار لها بانتظام للسكن مع والدى فى منطقة الحيتية، توفيرًا للنفقات، وعلى الرغم من ذلك فوجئت بقيام شركة الكهرباء باحتساب فواتير استهلاك لتتجاوز مبلغ 1000 جنيه!".
"ادفع بعد كده اشتكى".. هو الرد الذى وجده أمير من جانب مسئولى الشركة بعد التوجه إليهم للاستفسار عن سبب احتساب هذه الفواتير على الرغم من عدم وجود أحد بالشقة، مشددين أنه إذا لم يتم سداد هذه الفواتير فسيتم نزع العداد واتخاذ الإجراءت القانونية ضده، وهو ما دفعه للقول "مش دافع هانجيب منين إحنا مش لاقين نأكل عيالنا".
مواطن: "هانجبلهم منين إحنا مش لاقيين شغل ومش عارفيين نعيش"
لم يقتصر عدم دفع فواتير الكهرباء على الحالة السابقة فقط، ولكن أمتد إلى أسر أخرى، ومنها سيد محمد ناصف الذى أبدى غضبه الشديد من زيادة فواتير الكهرباء بصورة كبيرة دون مبرر بحسب وصفه، قائلاً "منذ عدة شهور بدأت أسعار الفواتير فى التضاعف، حيث وصلت من 10 إلى 60 جنيهًا، وهو ما يشكل عبئًا، خاصة وأنا من أصحاب العمالة غير المنتظمة، حيث أعمل فى النقاشة، وهو ما أدى إلى تراكم الفواتير، والتى وصلت عددها إلى 7 إيصالات مستحقة الدفع بأجمالى مبلغ 450 جنيهًا"، مضيفًا "هانجبلهم منين إحنا مش لاقيين شغل ومش عارفين نعيش".تقسيط الإيصالات هو الحل
تراكم فواتير الكهرباء وعدم دفعها لم يتوقف عند حد الشقق السكنية، وإنما أمتد إلى أصحاب المحلات التجارية، وهو ما يؤكده محمد محيى أحد العاملين بمحل بيع منتجات الالبان فى منطقة العجوزة، بقوله "إحنا المطالبة الشهرية للكهرباء فى الشهر الواحد لا تقل 1200 جنيه، وهو ما يؤدى إلى عدم الانتظام فى دفع هذه الفواتير بسبب الكساد فى حركة البيع والشراء، ما تسبب فى وجود متأخرات على المحل بلغت أكثر من 7000 جنيه".تقسيط الإيصالات هو الحل الذى يتم اللجوء إليه بهدف الوفاء بهذه المبالغ حسبما يقول محمد محيى، مطالبًا بضرورة أن تنظر الدولة إلى أصحاب المحلات الذين يعانون من أزمة حقيقية بسبب الكساد التجارى، ومن المعاناة مع أسعار الفواتير.
لم يكن عدم الوفاء بمستحقات الكهرباء هو القاعدة التى اتبعتها أغلب الأسر، وإنما هناك من اضطر لدفع هذه الفواتير على الرغم من ارتفاعها، وهو ما اضطرت إليه رانيا عوف، حيث قالت "الفواتير نار ولولا احتياجى للفواتير والإيصالات لمدارس الأولاد مكنتش دفعت"، مشيرة إلى أنه قبل عام واحد كان إيصال الكهرباء لا يتجاوز 70 أو 100 جنيه على أقصى تقدير، ولكن فوجئت بوجود زيادات مستمرة على الإيصال والمبلغ المطلوب دفعه، والذى انتهى إلى 208 جنيهات مطلوب دفعها شهريًا إلى جانب باقى المصرفات الأخرى، ما يزيد من أعباء الأسرة التى لا تستطيع أن تستوعب هذه الزيادات مرة واحدة.
وجه آخر للأزمة يؤكده محمد عطا أحد العاملين فى محل أسماك، قائلاً إن "أزمة العجز التى تعانى منها وزارة الكهرباء ترجع إلى اختفاء محصل الكهرباء وعدم قيامه بتحصيل الأموال بصورة منتظمة، وهو ما يشرحه بقوله "إحنا بنتفاجئ بوجود محصل النور كل 3 شهور"، عدم انتظام المحصل يبرره عطا بقوله "هما بيكونوا قاصدين علشان يدخلوك فى شريحة أعلى، وبالتالى تضطر إلى دفع قيمة استهلاك أكبر".
"إحنا بنروح للناس بس مش بيوافقوا يدفعوا وبنتحمل إهانات كثيرة"، هو ما قاله أحد المحصلين فى شركة شمال القاهرة، والذى طلب عدم ذكر اسمه، نافيًا الاتهامات لهم بعدم تحصيل الفواتير، حيث قال "لا يمكن للمحصل أن يتغافل عن تحصيل الأموال لأن مستحقاته المالية تكون مرتبطة بمدى ما يقوم بتحصيله من أموال من مستهلكى الكهرباء".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة