البنك الإفريقى: القرض الذى تطلبه الحكومة المصرية محل تفاوض

قالت ليلى المقدم، ممثل مقيم ببنك التنمية الإفريقى، إنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على الحزمة التمويلية التى تطلبها الحكومة المصرية.

وقال المقدم فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الشراكة مع القطاع الخاص اليوم الاثنين: "الحكومة لم تتقدم بطلب لمبلغ محدد، ولكن نتناقش فى ضوء خطة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى التى تنفذها الحكومة لتحديد قيمة التمويل".

ونفت المقدم ما تردد عن تقديم البنك حزمة تمويلية بنصف مليار دولار للحكومة المصرية، مؤكدة أن الأمر مازال فى إطار المناقشات.

وكان وزير المالية أعلن فى تصريحات سابقة صباح اليوم، أن لجوء الحكومة للاقتراض من الخارج، جاء بسبب وجود فجوة تمويلية بالاقتصاد فى ظل عدم القدرة على توليد مدخرات محلية تسد فجوة نقص الاستثمارات.

وقال الوزير، إن الحكومة خاطبت كلا من البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى، للحصول على قروض لم يعلن قيمتها، مؤكدا أن الحكومة لم تخاطب صندوق النقد للحصول على أى حزم تمويلية.

وحول ما أعلنته وزيرة التعاون الدولى بأن قيمة القرض الذى يتم التفاوض حوله مع البنك الدولى 3 مليارات دولار، أكد الوزير أن التصريحات السابقة "فهمت خطأ" - على حد تعبيره – مؤكدا أن قيمة الحزمة التمويلية مازالت محل تفاوض.