تساؤلات عديدة بدأ البعض فى طرحها مبكرا حول شكل العلاقة المحتملة بين الرئيس والبرلمان المقبل.. سيناريوهات عديدة بشأن العلاقة بين الرئيس والبرلمان تطرح حاليا، فالبرلمان وفقا للدستور يتمتع بسلطات أكثر من البرلمانات السابقة تجعله فى حالة التعسف بسلطاته والانحراف بها فى مواجهة الرئيس والحكومة وفى صدام معهما. لكن هل خصوصية الأوضاع فى مصر والتحديات والقضايا التى تواجهها البلاد وعبء السلطة التشريعية الملقى على البرلمان المقبل ونوابه، تتيح التعسف بالسلطات وخلق حالة مواجهة وصدام؟
هذه هى إحدى سيناريوهات العلاقة التى لا نتمنى أن تتحقق ونستبعد حدوثها فى السنوات المقبلة، على الأقل فى السنوات الخمس المقبلة، فالوضع لا يسمح ومصر ليست فى حاجة إلى مزيد من حالة التوتر السياسى والدخول فى فراغ تشريعى جديد وبالتالى حدوث حالة فوضى- لا قدر الله - ينتظرها المتربصون والمتآمرون على مصر فى الداخل والخارج. وهنا يتوجب الانتباه والحرص على المصلحة الوطنية العليا للبلاد لمنع حدوث سيناريو الصدام. وأظن أن الشعب لن يسمح بحدوث ذلك، فهناك رئيس تم اختباره ويتمتع بشعبية كبيرة، وهناك برلمان يتشكل ولم يختبر والناس تضعه تحت المجهر والمراقبة وعلى أعضائه التحسب لأى تعسف بالسلطات.
إذن السيناريو القريب إلى المنطق، أن يحدث التفاهم والتعاون بين الرئيس والبرلمان، وهذا هو المتوقع لخلق الاستقرار والهدوء السياسى والبدء فى تنفيذ برنامج الرئيس اقتصاديا واجتماعيا، بعد اكتمال بناء مؤسسات الدولة السياسية، والتوقعات تشير إلى أن الأكثرية البرلمانية ستأتى متوافقة مع الرئيس، مع احتمالات تشكيل معارضة غير تقليدية داخل البرلمان. فصورة وشكل التكتلات والتحالفات السياسية البرلمانية غير واضحة المعالم حتى الآن.
عموما سوف تنتهى الانتخابات وتنهى «السكرة وتأتى الفكرة» وتبدأ مرحلة العمل والبناء وتحمل المسؤوليات من جانب كل مؤسسات الدولة وسلطاتها وهيئاتها، فالتوازن بين سلطات الرئاسة والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ليس معناها تغول كل طرف على الآخر والتعسف فى استخدام سلطاته، وإنما توظيفها بما يحقق المصلحة الوطنية.
البرلمان المقبل عليه مسؤوليات جسيمة وعلى نوابه أن يثبتوا للشعب وللناخبين أنهم على قدر المسؤولية الوطنية لتحقيق تطلعات الناس فى العيش والحياة الكريمة والإنسانية.
