تجديد حبس مهندسين بحى منشأة ناصر لتزويرهما خرائط أراضٍ لصالح رجل أعمال

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، أمس الخميس، تجديد حبس مهندسين بحى منشأة ناصر؛ متهمين بتزوير خرائط تقسيم أراضٍ لصالح رجل أعمال، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت معلومات وردت للواء هشام العراقى، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بأن هناك مهندسين بحى المنشأة ساعدا رجل أعمال فى الاستيلاء على قطعة أرض وتقسيمها وبيعها للغير.

وأثبتت التحريات برئاسة العقيد آسر كمال رئيس مباحث المرافق وعضوية المقدم رأفت زمزم أن "و.م.ع" و"م.م" والمحبوس على ذمة قضية ويعملان بحى منشأة ناصر قاما بالتزوير فى محرر رسمى والتربح من وظيفتهما عن طريق قيامهما بإعداد خريطة مشروع تقسيم أراض تبلغ مساحتها 142 ألف متر مربع خلال أغسطس 2012، واعتماد التقسيم بشعار الجمهورية من رئيس الحى آنذاك..

وقاما بذلك بالمخالفة لأحكام المادة 20 من قانون 119 لسنة 2008 والتى تنص على أن الجهة المنوط بها إعداد مشروع التقسيم هى الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، ويتم اعتمادها بقرار من المحافظة، يذكر أن أحمد لبيب رئيس نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، أمر بتشكيل لجان من محافظة القاهرة؛ لفحص دورة خرائط تقسيم الأراضى لصالح رجل أعمال فى واقعة تسهيل مهندسين استيلاء رجال أعمال على أراضٍ بمنطقة منشأة ناصر.

وكان قاضى المعارضات، أمر بإخلاء سبيل مهندسين متهمين بتزوير خرائط تقسيم أراضٍ لصالح رجل أعمال بحى منشأة ناصر، بكفالة 10 آلاف جنيه، ومن ناحية أخرى استأنفت النيابة العامة على القرار.