تقارير المجتمع المدنى لمراقبة الانتخابات "حبر على ورق".. القانون يقصر المراقبين على تقديم تقاريرهم لـ"العليا للانتخابات" بدون ضمانات للتحقيق فيها.. و"المشاركة المجتمعية": مجرد متابعين بلا مخالب

وفقا للأرقام التى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، راقب عملية التصويت فى المرحلة الأولى من الانتخابات والتى استمرت على مدار اليومين السابقين حوالى 18243 مراقبا ينتمون إلى 147 منظمة حقوقية تنقسم ما بين 80 منظمة محلية و6 منظمات دولية و61 سفارة أجنبية.

وما بين تحالفات أو الرقابة بشكل منفرد، يكتب المراقبون عقب انتهاء التصويت تقاريرهم بخصوص ما رصدوه من مخالفات وقعت خلال العملية الانتخابية، ووفقا للعرف والقانون، تقوم كل المنظمات سواء بشكل مجمع "التحالف" أو مستقل بتقديم تقاريرها إلى اللجنة العليا للانتخابات فى فترة لا تزيد عن 15 يومًا منذ انتهاء ساعات التصويت، لكى تطلع عليها والقضاء بشأن المخالفات وفقا لما بقضيه القانون، ليأتى السؤال: ما مصير هذه؟ وما هى ضمانات تفعيلها عقب تسليمها للجنة العليا للانتخابات؟ .

إذا نظرنا إلى التجارب السابقة فى التعامل مع تقارير المجتمع المدنى الخاصة بما يرتكبه المرشحون من انتهاكات خلال العملية الانتخابية، فلن نلقى نتائج جيدة، فعلى مدار الانتخابات الماضية، لم يتم توقيع عقوبات على أى مرشح ارتكب مخالفة ورصدها مراقبو المجتمع المدنى، وكان أغلب الظن تبدأ اجتماعات المجلس قبل القضاء بشأن المخالفات نفسها.

وكان السند فى ذلك يعتمد على قانون الانتخابات البرلمانية مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، وقانون 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس النواب، والمخالفات الجنائية الخاصة بالعملية الانتخابية فى قانون العقوبات.

أما إذا تعاملنا مع الانتخابات الحالية كحالة جديدة، نظرا لأنها أول انتخابات تجرى وفق قانون 45 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية والصادر عام 2014، فقد حدد القانون بشكل واضح شكل المخالفات والجرائم الانتخابية وعقوباتها المختلفة، والتى قسم رصدها إلى اللجنة العليا للانتخابات التى تتحمل مسئولية تشكيل لجان مراقبة من خبراء مستقلين لرصد الوقائع على مستوى المحافظات بالمخالفات المضبوطة، وفقا للدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء فى عملية الانتخاب.

ووفقا للقانون، تعرض اللجان هذه التقارير على الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات مثبتا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها، لتقوم الأمانة بدورها فى إعداد تقرير عن كل المخالفات وعرضه على اللجنة العليا، فإذا تبين للجنة العليا ارتكاب الشخص للمخالفة، تحيل الأوراق إلى النيابة العامة لتجرى شئونها فى تحريك دعاوى جنائية ضد المخالف أو إصدار أمر جنائى طبقا للأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.

أما تقارير المجتمع المدنى فقد خصها القانون بمادة مستقلة "38" بأن تقوم المنظمات بموافاة الأمانة العامة خلال 15 يوما من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات بتقرير موثق عن مشاهداتها وما تقترحه من رؤى وتوصيات.

وفقا للمادة 52، إذا ثبت للجنة العليا للانتخابات ارتكاب مرشح مخالفة للضوابط الواردة فى الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية، فإذا كان قبل الاقتراع تتقدم اللجنة بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطبه من القائمة، متضمنا الوقائع والأسانيد، أما إذا كان بعد الاقتراع، يستمر الاقتراع على أن توقف اللجنة إعلان نتيجة الانتخاب التى يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه، فإذا كان حصل على أصوات تسمح بإعلان فوزه أو إعادة الانتخابات يقضى شطبه .

أما إذا حصل المرشح المخالف على نسبة من الأصوات الصحيحة لا تسمح بإعلان فوزه، لكنها تتقدم بالطلب إلى الإدارية العليا وتصل الغرامات التى يحددها القانون لمخالفات الدعاية على سبيل المثال إلى 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف، وبشكل عام تتولى النيابة العامة التحقيق الجرائم الانتخابية، والتى يقول القانون إنها لا تسقط بالتقادم.

دكتور مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن المجتمع المدنى وفقا للقانون مجرد "متابع" والذى اعتبره دورا محدودا للغاية وقاصرا، مشيرا إلى أن ما يقوم به المنظمات التى حصلت على الرقابة هى عرض تقاريرها على الرأى العام والاستفادة منها فى دراساتها وتحاليلها، وهو دور مهم على حد قوله، لكن تظل تقاريرها التى ترصد الانتهاكات "بلا مخالب" طالما لا يتم تفعيلها أمام جهات التحقيق وتقف على عتبة العليا للانتخابات .

وأوضح عبد الحميد أن المراقبين ليس لهم صلاحيات توثيق المخالفات حتى تقبلها جهات التحقيقات، لافتا إلى أن المنظمات طالما طالبت الدولة بتغيير ذلك بلا جدوى.

من جانبه، قال أحمد سميح، مدير مركز اندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، إن العليا للانتخابات مثل قسم الشرطة، تقوم المنظمات بتقديم البلاغات إليها وتنتظر التحقيق، وهو الدور الذى يسمح به القانون فقط، مضيفا أن الدور الثانى هو إعلام المجتمع المصرى بنتائج هذه المراقبة .

وأضاف سميح، والذى راقب الانتخابات ضمن تحالف المصرى لمراقبة الانتخابات والذى يضم 128 منظمة، أن هناك مخالفات يتم رصدها من قبل المراقبين وتكون موثقة وفقا لمهارة المراقب وخبرته، وهنا تأتى الأزمة وفقا لسميح، حيث لم تضع العليا للانتخابات أى آلية للتواصل مع منظمات المجتمع المدنى، لكى تفعل التحقيق فى البلاغ أو حتى التأكد منه أو زيادة تفاصيله، مشيرا إلى أن التقارير تقف عند عتبة الفاكس أو الإيميل الخاص باللجنة دون أى رد فعل بعد ذلك .

وتعد أبرز التقارير الحقوقية التى رصدت انتهاكات الانتخابات خلال أيام التصويت هى تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان والذى راقبها من خلال 150 من باحثيه، أما التحالفات والتى أعلنت تقاريرها على مدار الأيام السابقة فى وسائل الإعلام ومن المقرر تقديمها للعليا للانتخابات هى البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات وهو التحالف الوحيد الذى يضم فى عضويته مراقبين أجانب، مع شريكهم المحلى ماعت، والتحالف المصرى لمتابعة الانتخابات والذى يضم 128 منظمة محلية على رأسهم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والتحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية والمكون من 8 منظمات حقوقية محلية، وراقب يا مصرى الذى يضم 24 منظمة، بينما يراقب الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان ومركز شركاء من أجل الشفافية والنزاهة - والذى يراقب الإنفاق المالى - بشكل منفرد .