.jpg "رجال الأعمال متفائلون بتعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزى.. رئيس اتحاد الصناعات: نعد مذكرة بالمعوقات التى تواجه الصناع وعلى رأسها \"الدولار\".. ومستثمرون يطالبون بإصلاح الآثار السلبية على الصناعة")
محمد السويدى: مذكرة للبنك المركزى لحل أزمة الدولار
أكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن الاتحاد يعمل خلال الفترة المقبلة على إعداد مذكرة بمطالب الاتحاد فيما يتعلق بحل أزمة الدولار، تمهيدا إلى رفعها إلى طارق عامر محافظ البنك المركزى الجديد.وأشار السويدى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن الاتحاد يهدف إلى حل أزمة الدولار بهدف زيادة حجم الصادرات المصرية، ومن ثم إدخال العملة الصعبة إلى خزينة الدولة التى ستساهم بدورها فى وقف نزيف الاحتياطى النقد الأجنبى.
محمد البهى: آثار سلبية وقعت على الصناعة نتيجة السياسات النقدية السابقة
من جانبه، طالب محمد البهى المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات، بإصلاح الآثار السلبية التى وقعت على الصناعة اثر القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية التى تم وضعها خلال الفترة الماضية.وأضاف البهى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القطاع الصناعى تعرض للعديد من المعوقات نتيجة السياسات النقدية السابقة لعل أبرزها تراجع حجم الصادرات المصرية نتيجة صعوبة توفير الدولار لفتح اعتمادات بنكية لاستيراد الخامات اللازمة للصناعة من الخارج، بالإضافة إلى تراجع معدل الإنتاج الصناعى.
وأشار البهى إلى أن هناك بعض الشركات الأجنبية أعلنت عن نيتها الخروج من السوق المصرية، نتيجة صعوبة تحويل الشركات قيمة الواردات من الخامات إلى الخارج، لافتا إلى شركة سامسونج والتى بلغت حجم مديونيتها للشركة الأم ما يقرب من 850 مليون دولار، مؤكدا أن هذا السياسة لم تكن جاذبة للاستثمار المباشر.
وطالب البهى بأن يكون التعامل مع الدولار سحبا وإيداعا وتحويلا بدون سقف، حتى يستطيع الصناع توفير مستلزمات الإنتاج التى ستقوم بتدوير عجلة الإنتاج داخل مصانعهم، مما سيترتب عليه زيادة الإنتاج وارتفاع فى حجم الصادرات.
ورحب السفير جمال بيومى الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب ورئيس برنامج المشاركة المصرية الأوروبية بالتعاون الدولى، باختيار طارق عامر محافظا للبنك المركزى.
وطالب بيومى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، المحافظ الجديد بأ لا يظهر فى وسائل الإعلام، بالإضافة إلى عدم حضور اجتماعات تدعو لها السلطة التنفيذية، واعتماد ما تقرره لجنة سياسات الصرف بالبنك، بالإضافة إلى أن لا يلتفت لضغوط لوبى الاستيراد الذى وقف وراء الهجوم على المحافظ المستقيل.
مستثمرى مرسى علم: متفائلون بتعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزى
وأشاد الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعيتى مستثمرى مرسى علم وجنوب سيناء بتعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزى خلفا لهشام رامز.وأضاف عاطف عبد اللطيف، فى تصريح له أمس، أن الاقتصاد المصرى سيشهد انفراجة كبرى وحل لأزمة العملة الأجنبية مع السياسات النقدية الجديدة التى سيضعها طارق عامر نظرا لخبرته الطويلة وكفاءته الكبيرة التى لمسناها معه خلال رئاسته للبنك الأهلى واتحاد المصارف العربية.
وأكد عاطف، أن تعيين طارق عامر لرئاسة البنك المركز سيكون له عظيم الأثر على قطاع السياحة لأنه يؤمن بالقطاع ويقف بجانبه ويعلم بأهميته للدولة وقدرته على توفير العملة الصعبة فى أسرع وقت.
من جانبه رحب أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، باستقالة هشام رامز محافظ البنك المركزى، خاصة بعد أزمة الدولار التى عانى منها أغلب الصناع فى مختلف القطاعات نتيجة صعوبة فتح اعتمادات بنكية من أجل توفير الخامات للازمة للإنتاج.
وأضاف عبد الحميد، ردا على سؤال "اليوم السابع"، أن رجال الأعمال يأملون فى أن يستطيع طارق عامر محافظ البنك المركزى الجديد طارق عامر، حل المعوقات التى تواجه السياسة النقدية وحل أزمة الدولار التى تواجه المستثمرين.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد اجتمع، أمس الأربعاء، بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وهشام رامز محافظ البنك المركزى، وطارق عامر رئيس البنك الأهلى السابق.
ونظراً لقرب انتهاء مدة مجلس إدارة البنك المركزى المصرى فى 26 نوفمبر 2015، فقد تقدم هشام رامز محافظ البنك المركزى باستقالته اعتباراً من ذلك التاريخ، حيث وافق الرئيس على قبول الاستقالة، معرباً عن تقديره للجهود المخلصة التى بذلها المحافظ ومجلس إدارة البنك المركزى خلال فترة توليه المسئولية، والتى شهدت ظروفاً اقتصادية دقيقة فى ظل معطيات إقليمية ودولية صعبة.
وكلف الرئيس، طارق عامر بالعمل محافظاً للبنك المركزى لمدة أربع سنوات، اعتباراً من 27 نوفمبر 2015. وتجدر الإشارة إلى أن طارق عامر سبق أن شغل منصب نائب أول محافظ البنك المركزى خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2008، وشارك خلال تلك الفترة فى تنفيذ وإعداد برنامج إصلاح القطاع المصرفى والسياسة النقدية، كما شغل منصب رئيس البنك الأهلى المصرى لمدة خمس سنوات منذ عام 2008 وحتى عام 2013، وهى الفترة التى قاد خلالها عملية إصلاح شاملة للبنك، أشادت بها العديد من المؤسسات المالية على الصعيدين الدولى والإقليمى.
