.jpg "\"المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية\" تُصدر تقريرها عن المرحلة الأولى للانتخابات.. البيئة السياسية \"هشة\".. وأعداد المستقلين تؤكد\"الضعف والتشرذم الحزبى\".. والقضاة والجيش والشرطة التزموا الحيادية الكاملة")
المحور الأول: البيئة المحيطة بانتخابات برلمان 2015
ويتضمن هذا المحور تقييماً للبيئة التى أحاطت بالعملية الانتخابية، سواء كانت بيئة سياسية أو أمنية أو تشريعية أو اقتصادية واجتماعية.
المحور الثانى: المرحلة الأولى لانتخابات برلمان 2015.. رؤية تحليلية
ويتضمن تقييمياً شاملاً للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب وذلك فيما يخص أداء كلاً من اللجنة العليا للانتخابات، والأجهزة الأمنية، والقضاة، والأجهزة الإعلامية، وعملية المراقبة لمنظمات المجتمع المدنى، وكذلك تحليلاً للمشاركة السياسية لكلاً من الأحزاب والمرأة والشباب فى العملية الانتخابية.
المحور الثالث: مخالفات وتجاوزات المرحلة الأولى
ويتضمن هذا المحور أبرز المخالفات والتجاوزات التى رصدها مراقبو المشاركة المجتمعية فيما يخص العملية الانتخابية على مدار اليومين، والتى تعتبرها الجمعية بمثابة "مخالفات وتجاوزات" لا ترتقى إلى مصاف "انتهاكات"، إذ تعرف الأخيرة بكونها مختلف أشكال الانتهاكات التى تمارسها الدولة بمختلف أجهزتها العلنية منها والسرية، بشكل ممنهج ومتواتر وبتعليمات فوقية صادرة من أعلى هرم السلطة وذلك لصالح حزب أو فئة أو قوى سياسية بعينها.
المحور الرابع: التوصيات
يتضمن هذا المحور توصيات الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية، فيما يتعلق يومى الانتخابات البرلمانية بصفة خاصة والمنظومة التشريعية والحياة السياسية والحزبية بصفة عامة.
البيئة السياسية تتسم بالهشاشة والضعف
وأوضحت الجمعية، أنه برغم الأهمية القصوى للبرلمان القادم، إلا أن البيئة السياسية التى جرت فيها الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية لعام 2015 تتسم بالهشاشة والضعف، فضلاً عن استمرار حالة "السيولة" السياسية المفرطة، وازدياد وتيرة الانتقال من قبل الأحزاب والأشخاص من حزب لآخر ومن ائتلاف لغيره، هذا بخلاف حالة من الصراع والإنقسام التى تعيشها بعض الأحزاب السياسية، قائلة: "ولعل قراءة الأرقام الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات فيما يخص أعداد المرشحين من الأحزاب السياسية والمستقلين تثبت حالة "الضعف والتشرذم الحزبى"، إذ بلغ عدد المستقلين المرشحين بانتخابات مجلس النواب 4058 شخصاً، وهم يمثلون الأغلبية الكاسحة بين المرشحين، فيما بلغ إجمالى الشخصيات الحزبية والمحسوبة على الأحزاب المصرية عدد 1897 شخصاً".
أما بالنسبة للبيئة الأمنية المحيطة بالعملية الانتخابية، فقالت الجمعية المصرية إنها تعانى التطور فى موجات العنف والإرهاب فى بعض المناطق، وفيما يتعلق بالبيئة التشريعية أوضحت الجمعية أن هناك ترسانة تشريعية تتعارض مع الحريات العامة والخاصة للمواطنين ولا تنحاز لقيم ومبادئ حقوق الإنسان مما يتعارض مع دستور 2014، ومن أمثلة ذلك قانون التظاهر وقانون الجمعيات الأهلية وقانون الأحزاب السياسية هذا من ناحية أولى، بالإضافة للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية التى ثار جدل قانونى ودستورى وحقوقى بشأنها وبالأخص فيما يتعلق بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية رقم 202 لسنة 2014 والتأكيد على عدم دستوريته لافتقاده شرط تكافؤ الفرص، وأيضا النظام الانتخابى الحالى الذى جرت بموجبه الانتخابات البرلمانية.
رجال الأعمال وأصحاب النفوذ والمال سيكون لهم الغلبة فى برلمان 2015
وأضافت الجمعية أنه فى ضوء ذلك، امتنعت شريحة كبيرة من المجتمع المصرى ممثلة فى الفقراء رجالاً ونساءً والشباب من الترشح للانتخابات البرلمانية، قائلة: "وعليه نجد أن رجال الأعمال وأصحاب النفوذ والمال سيكون لهم الغلبة فى برلمان 2015 مقابل ضعف تمثيل الشباب والفقراء الذين من المتوقع أنهم سوف يمتنعون عن المشاركة فى العملية الانتخابية القادمة".
المال السياسى لعب دورًا هائلاً فى الانتخابات
وأوضح التقرير أنه بالنظر للبيئة الاقتصادية فنجد أنها بيئة "خانقة" فى ضوء ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدهور وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبالأخص الحق فى الصحة والتعليم والسكن، فضلاً عن غياب منظومة التشريعات التى تحقق شعار العدالة الاجتماعية مما قد يكون أثر على نسبة المشاركة بالانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أنه فى ضوء ارتفاع معدلات الفقر نجد أن المال السياسى لعب دورًا هائلاً فى الانتخابات لاسيما من قبل مرشحى رجال الأعمال ومرشحى الحزب الوطنى المنحل وغيرهم، حيث لجأ هؤلاء المرشحين فى الأغلب لشراء أصوات الناخبين.
التقرير وصف أداء اللجنة العليا للانتخابات بأنه "مرتبك"
كما وصف التقرير أداء اللجنة العليا للانتخابات خلال المرحلة الأولى من انتخابات برلمان 2015 بأنه "مرتبك" و"متخبط" من حيث الأرقام والإحصائيات الصادرة عنها فيما يخص نسبة المشاركة فى الانتخابات، والتى تم الإعلان عنها فى وقت مبكر من اليوم الأول للمرحلة الأولى، ومن ثمَّ بعد ذلك بساعات قليلة أعلنت اللجنة العليا نسبة مختلفة عن ذلك فيما بعد، وبعد انتهاء المرحلة الأولى أعلنت اللجنة أنها لم تقم بإعلان أى نسبة فيما يخص المشاركة فى عملية التصويت.
كما رصد التقرير "عشوائية العمل" من قبل اللجنة العليا للانتخابات فيما يخص عملية توزيع قضاة مجلس الدولة على الدوائر الانتخابية بمحافظات المرحلة الأولى بالمقارنة مع أقرانهم فى الهيئات القضائية الأخرى، مما أدى إلى حالة من الغضب الشديد لدى الغالبية العظمى من القضاة الذين أشرفوا على العملية الانتخابية فى المرحلة الأولى نظراً لـ"سوء توزيعهم"، بحسب التقرير.
وأضاف: "وفى ضوء هذه العشوائية تغيب عدد كبير من القضاة عن العملية الانتخابية وبالأخص فى اليوم الأول، منها أن اللجنة لم تقم بتفعيل العقوبات الواردة فى قانون ماشرة الحقوق السياسية فيما يخص التجاوزات والمخالفات التى شابت المشهد الانتخابى برغم كونها عديدة، ولم تقم بحملة مكثفة بغية تعريف الناخبين بماهية العملية الانتخابية وآلياتها، فالكثير من الناخبين ليس له دراية ومعرفة بتلك الآليات، وعليه جاءت نسبة الإقبال ضعيفة، فى حين كانت نسبة الأصوات الباطلة مرتفعة، والتغاضى عن قيام الكثيرين من المرشحين بخرق الصمت الانتخابى فى بعض محافظات المرحلة الأولى وأثناء اليوم الانتخابى نفسه".
التزام الأجهزة الأمنية وقوات الجيش بالحيادية الكاملة
ورصد التقرير الصادر عن الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أيضا التزام الأجهزة الأمنية وقوات الجيش بالحيادية الكاملة أثناء العملية الانتخابية وهذا خلاف ما كان يحدث فى الانتخابات التى كانت تجرى من قبل، وعدم الاحتكاك بالناخبين بل والقيام بتسهيل عملية الانتخاب عليهم، وتأمين تصويتهم فى أجواء هادئة، حيث تم تأمين المقرات الانتخابية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
تصدر النساء وكبار السن للمشهد الانتخابى
وفيما يخص المشاركة السياسية رصدت الجمعية تصدر النساء وكبار السن المشهد الانتخابى بجميع المحافظات المصرية بدون أية استثناءات، وإن ارتفعت معدلاتها باليوم الانتخابى الثانى، وأرجع التقرير هذا لبحث هذه الفئة العمرية والنوعية على الأمان والاستقرار للبلاد، فضلاً عن قيام الكثير من المرشحين باستغلال السيدات - ولاسيما الفقيرات والأميات - بدفع رشوى انتخابية لهن لدفعهن للمشاركة، بل والتهديد بفرض عقوبات مالية على من لم يذهب للتصويت وكذلك القيام بنقل السيدات لمقارهن الانتخابية، وفى المقابل نجد أن نسبة مشاركة النساء – كمرشحات- فى العملية الانتخابية منخفضة إذ لم تتعد 2%.
أعضاء "النور" لا يؤمنون بالعملية الديمقراطية
وأوضح التقرير، أنه رغم الدعاية الانتخابية المكثفة من قبل حزب النور، لكنه لوحظ انخفاض نسبة مشاركة الكثيرين من أنصاره فى الكثير من المحافظات -التى من المفترض أن يتواجدون فيها كما يدعون - وهذا ما يمكن إرجاعه لعدة مسببات أهمها عدم إيمان الكثيرون من أعضاء حزب النور بالعملية الانتخابية بل وبالعملية الديمقراطية برمتها، ولا بمشاركة الأقباط فى القوائم، ولا بمشاركة الأحزاب السياسية فى أية عملية انتخابية ديمقراطية، وأنهم يسعون بالأساس إلى إقامة "دولة دينية"، لافتًا إلى أن ذلك يكشف حقيقة وطبيعة التيار السلفى فى مصر.
بالإضافة إلى امتناع الإخوان عن المشاركة –كناخبين- بالعملية الانتخابية، ماعدا بعض الدوائر القليلة فى بعض محافظات المرحلة الأولى التى كان يوجد بها مرشحين إخوان غير معلنين، أما بالنسبة للأحزاب السياسية، فقد صنفها التقرير إلى نوعين، النوع الأول أحزاب سياسية سيطر عليها رجال الأعمال ومن أمثلتها "قائمة حب مصر، ومستقبل وطن، والوفد" ونظراً لحجم الإنفاق المالى- الذى تم تجاوزه وفقاً لما هو محدد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية- الذى أنفقته هذه الأحزاب أثناء العملية الانتخابية ومن قبلها، فقد حكمت هذه الأحزاب العملية الانتخابية،ـ أما النوع الثانى من الأحزاب فهى أحزاب سياسية – قليلة الموارد المالية- لم تستطع التنافس بشكل قوى خلال العملية الانتخابية ولاسيما فى ظل هذا المناخ العام الذى سيطر عليه رأس المال، وعليه كانت مشاركة هذه الأحزاب "ضعيفة" مقارنة بالخبرات السابقة لها، ويأتى على رأس هذه الأحزاب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والتحالف الشعبى الاشتراكى.
التزام القضاة من المشرفين على اللجان الانتخابية بالحيدة
ورصد التقرير الحقوقى أيضًا التزام القضاة من المشرفين على اللجان الانتخابية بالحيدة والموضوعية فى إدارة العملية الانتخابية، وعشوائية توزيع قضاة مجلس الدوائر على بعض الدوائر الانتخابية، مما أدى إلى تغيب البعض من القضاة وغلق لجان انتخابية أمام الناخبين – لاسيما خلال اليوم الأول- وحدوث أخطاء شابت العملية الانتخابية، بخلاف ما ذكر عن تلقى بعض القضاة لتهديدات من قبل جماعة الإخوان فى حال مشاركتهم فى العملية الانتخابية.
المراقبة الميدانية للانتخابات البرلمانية 2015 أقل من السنوات الماضية
وأوضح تقرير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن مشاركة المجتمع المدنى الدولى فى مراقبة الانتخابات كانت ضعيفة، فى حين كانت هناك مشاركة واضحة من قبل الاتحاد الأوروبى والجامعة العربية والإتحاد الإفريقى والكوميسا للمشهد الانتخابى المصرى.
الانتخابات البرلمانية لم تشهد على مدار اليومين أية أعمال للعنف
وأكدت الجمعية المصرية، أن الانتخابات البرلمانية لم تشهد على مدار اليومين أية أعمال للعنف والإرهاب، باستثناءات قليلة فى الجيزة والفيوم، لكن الأمن استطاع أن يبطل دور الإرهاب أثناء العملية الانتخابى، موضحة أن ظهور العنف الانتخابى بين أنصار معظم المرشحين فى اليوم الأول والثانى لانتخابات المرحلة الأولى وإن تزايدت معدلاته باليوم الثانى.
مخالفات وتجاوزات المرحلة الأولى
ورصد مراقبو المشاركة المجتمعية، العديد من المخالفات والتجاوزات التى شابت العملية الانتخابية على مدار اليومين، منها ضعف الإقبال، والرشاوى الانتخابية، والتأخر فى فتح اللجان، وتوجيه الناخبين من قبل بعض أنصار المرشحين المستقلين وكذلك أنصار مرشحين حزبيين، والدعاية الانتخابية، وشحن الناخبين.
التوصيات
وفى ضوء ما سبق، أصدرت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية عددًا من التوصيات طالبت خلالها اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ إجراء تحقيقات فى البلاغات التى تقدمت بها منظمات المجتمع المدنى بشأن التجاوزات والمخالفات التى رصدها مراقبو تلك المنظمات على مدار يومى الانتخابات، وإصدار لوائح واضحة لإدارة اليوم الانتخابى، وضرورة شفافية القرارات الصادرة عنها وإصدارها فى أوقات مناسبة، مع ضرورة اختيار عناصر كفء ومدربة بشكل جيد ومنظم فيما يخص إدارة العملية الانتخابية ليكونوا بمثابة أعضاء فى هذه اللجنة.
كما طالبت اللجنة العليا للانتخابات، بتنفيذ القانون والعقوبات المتعلقة بتجاوز السقف المالى وبمرحلتى الدعاية الانتخابية واليوم الانتخابى على المخالفين أياً كانوا، وتعزيز ودعم فكرة المشاركة السياسية لدى القطاعات المختلفة من المواطنين لاسيما قطاع الشباب، عبر تكثيف برامج التوعية السياسية للمواطنين، سواء عبر تنظيم الندوات وحلقات النقاش أو تخصيص برامج تلفزيونية حول ذات الهدف.
وأوصت الجمعية المصرية أيضًا بإصدار تشريع ينظم أعمال المراقبة لمنظمات المجتمع المدنى على الانتخابات، بما يضمن تمكين تلك المنظمات من المراقبة داخل وخارج اللجان، مع ضرورة أن تكون عملية الفرز علانية وتمكين المرشحين ووكلائهم والمنظمات من حضور فرز كل صندوق على أن يتم الفرز بالمقر الانتخابى، وتسليم نسخة من كشف فرز كل صندوق إلى المرشحين ووكلائهم.
وطالب التقرير بتفعيل دور الأحزاب فى الحياة السياسية والشأن العام، مع ضرورة إصلاح المنظومة التشريعية للحياة الحزبية، قائلا: "وفى نفس الوقت ينبغى على الأحزاب نفسها ضرورة إصلاح أوضاعها الداخلية، لاسيما فى ضوء غياب الديمقراطية الداخلية فى بعض تلك الأحزاب، مع سرعة قيامها بتركيز العمل وسط الشارع السياسى والانخراط داخل الجامعة والنقابات، وضرورة التكاتف بين أحزاب المعارضة وبعضها البعض من أجل التأثير فى الشارع السياسى ككل".
وأكدت الجمعية ضرورة العمل على سن منظومة قانونية وتشريعية منحازة إلى الحقوق والحريات العامة والخاصة للمواطنين ومنحازة لقيم ومبادئ حقوق الإنسان بشكل ينسجم مع مواد دستور 2014، وضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بحرية التجمع والتنظيم والحق فى التظاهر السلمى وحرية الرأى والتعليم وجعلها تتماشى مع المعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأشار التقرير أيضًا إلى أهمية تمتع وسائل الإعلام المختلفة التابعة لمؤسسات الدولة بالحيدة والموضوعية وإتاحة الفرصة لكل الآراء للتعبير بحرية عن رأيها وعدم فرض آراء معينة على المواطنين قبل العملية الانتخابية أو أثنائها أيضاً، مع ضرورة وضع التشريعات والقوانين التى تكفل هذه الحيدة.
كما أوصت بسرعة العمل على إصلاح البيئة السياسية التى تتسم بالسيولة المفرطة والاقتصادية "الخانقة"، وضرورة رفع قبضة الأجهزة الأمنية عن الحياة العامة، وإفساح المجال أمام المجتمع المدنى للقيام بدوره، وتعزيز دور الأحزاب السياسية فى المجال السياسى والعام، وضرورة ضبط عملية الإنفاق على الدعاية فى الانتخابات البرلمانية، من خلال وجود آلية عملية لضبط ومراقبة عملية الإنفاق للمرشحين فى الانتخابات البرلمانية.
كما طالبت الجمعية بمضاعفة الفترة الزمنية المخصصة للدعاية الانتخابية للمرشحين لكون الفترة المخصصة قصيرة وغير مناسبة لشرح البرامج الانتخابية لهؤلاء المرشحين وتفاعل الناخبين معها، ومناشدة مرشحى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب سواء قوائم أو أفراد بالالتزام بضوابط اللجنة العليا للانتخابات المحددة لمرحلة الدعاية الانتخابية، وكذلك بضوابط قانون مباشرة الحقوق السياسية.
