ورصدت وزارة الرياضة، 5 ملاحظات أبرزها أنه لا يوجد خطاب ضمان أو شيك يضمن لاتحاد الكرة الحصول على الشرط الجزائى الموقع فى العقد بين الطرفين بقيمة 100 ألف دولار فى حال إخلال أحد بنود العقد، بالإضافة إلى عدم إرفاق تفويض من الشركة الهولندية غير المعتمدة من قبل الفيفا يثبت أنها موكلة من شركة "جولدن جول" الهولندية والمعتمدة من الفيفا، مما لا يحق لاتحاد الكرة شكوى الشركة الهولندية فى الاتحاد الدولى، وعدم وجود خطاب ضمان من الشركة الراعية للاتحاد الكرة بأنها لم تطلب الحصول على حق مباراة السنغال الودية نظرا لوجود عقد بين الجبلاية والشركة الراعية بتنظيم 3 مباريات ودية سنوياً.
السيناريو الأول
طالب وزير الشباب والرياضة، من اتحاد الكرة تسديد غرامة 100 ألف دولار، المتفق عليها فى عقد الجبلاية مع الشركة الهولندية، وفى حال قيام مسئولى الجبلاية بعدم سداد هذه الغرامة خلال المدة التى منحها الوزير للاتحاد، سيقوم بتحويل ملف السنغال إلى النيابة العامة اعتبارا بأنها مخالفة مالية صريحة، مما يستدعى تحويلها إلى النيابة.
السيناريو الثانى
يدرس وزير الشباب والرياضة، على إحالة ملف المباراة الودية، إلى لجنة الأخلاق والقيم بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، فى حال اتخاذ قرارات إدارية "هزلية"، بعدما أكدت اللجنة الوزارية وجود العديد من المخالفات الإدارية الصريحة، نظرا لأن الوزارة لا تستطيع معاقبة المتورطين فى هذه المخالفة داخل الجبلاية، وأن لجنة القيم هى الجهة المنوطة بالتحقيق فى المخالفات الإدارية للاتحاد.
السيناريو الثالث
فى حال قيام اتحاد الكرة، باتخاذ قرارات إدارية حاسمة ضد المتورطين فى أزمة السنغال، وسداد غرامة الـ 100 ألف دولار، سيقوم وزير الرياضة بإغلاق ملف أزمة السنغال نهائيا.
