زلط:9 ملاين جنيه تكلفة إدخال المرافق تحملها رجال الأعمال
وأشار زلط فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى تقدم بطلب عاجل للاجتماع مع المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية، لبحث المعوقات التى تقف حائلا امام اتمام المشروع، لافتا إلى الانتهاء من إنشاء ما يقرب من 65% من المنشآت الصناعية أى ما يقرب من 64 مصنعا، وتسليم ما يقرب من 35 وحدة لأصحابها، بالإضافة إلى الانتهاء من مرافق المدينة الصناعية بالكامل بتكلفة تصل إلى 9 ملايين جنيه تحملها رجال الأعمال.
وأضاف زلط أن رجال الأعمال تحملوا كامل تكاليف إنشاء المشروع، المقام على على مساحة 105 آلاف متر من إجمالى المساحة المحددة التى تصل إلى 180 ألف متر، باستثمارت بلغت 1.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحمل أصحاب المصانع كامل تكاليف ترفيق المدينة الصناعية، لافتًا إلى أن توقف المشروع بسبب هذه الغرامات ليس له أى معنى إلا تعطيل نمو الصناعة.
وأوضح زلط أن هناك 75 ألفاً متر باقية سيتم عليها إقامة 36 مصنعاً خلال السنوات المقبلة، وأن المستثمر الراغب فى إقامة مصنع بالمدينة الصناعية للجلود، سيتم مساعدته عند البدء فى دفع الأموال الخاصة بالمنشأة.
كانت غرفة صناعة الجلود قد أسست شركة مساهمة تحت مسمى مركز تكنولوجيا الجلود المتطورة برأسمال 100 مليون جنيه للمساهمة فى إقامة مدينة الجلود بالعاشر من رمضان، بمشاركة مجموعة من مصنعى الجلود.
وتابع زلط أن: المدينة تضم مصانع متوسطة تصل تكلفة الواحد منها حوالى مليون جنيه، وتعد أول تجمع صناعى متخصص للجلود فى مصر، لافتا إلى أن المدينة تضم 12 منشأة خدمية متنوعة، منها مبنى للمكونات وقطع الغيار وصيانة الماكينات وآخر للإدارة التسويقية يتضمن معرضاً دائماً لجميع منتجات المصانع، وآخر لبيع مدخلات الإنتاج، ومركز لتدريب العمالة الفنية، وتبلغ استثمارات المدينة الجديدة نحو مليارى جنيه، وتساهم فى مضاعفة الصادرات المصرية من المصنوعات الجلدية 5 مرات خلال العام الأول للتشغيل لتصل إلى 500 مليون جنيه بنهاية 2015.
صناعة الجلود تطالب بتطبيق شهادة ايلاك للحد من الواردات الصينى
من ناحية أخرى طالب رئيس مركز تكنولوجيا صناعة الجلود المتطورة، بإعادة تفعيل قرار تقديم شهادة فحص من جهة دولية معتمدة من المنظمة العالمية للمختبرات (ILAC) على الوردات والتى ستساهم بشكل كبير فى الحد من الواردات الصينى.
وأشار زلط ، إلى أن عدم تطبيق القرار أدى إلى فتح الباب على مصراعيه أمام المستوردين لفتح اعتمادات مستنديه بمبالغ كبيرة يتم من خلالها استيراد كميات من الأحذية والمنتجات الجلدية الصينية بدون التزام تقديم شهادة الفحص، مما أضرت كثيراً بالقطاع.
كما أشار زلط إلى أن ذلك سيزيد من معاناة الصناعة المصرية (أحذية ومصنوعات جلدية)، حيث سيتيح تأجيل تنفيذ القرار للمستوردين إغراق السوق بشكل لا يمكن السيطرة عليه وهذا سيؤدى بطبيعة الأمر إلى عدد من التأثيرات، منها اضطرار المصانع لتقليل حجم إنتاجها مع إمكانية اتجاه بعضها إلى تعليق النشاط وهو الأمر الذى يمثل خطورة شديدة على العمالة.
