مسئولون يمنيون ينفون رفع العقوبات عن نجل على عبدالله صالح

صرح السفير خالد اليمانى مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة بأن عددا من الدول الأعضاء فى المنظمة قدمت بيانات بالأرصدة المالية والأصول التابعة للرئيس السابق على عبدالله صالح ومن يعمل معه أو بتوجيهاته وسيتم تجميدها ورصد الأخرى منها تباعا.

وقال اليمانى فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن فريق الخبراء توصل إلى بعض الخيوط المتعلقة بعمليات غسل الأموال التى كان يقوم بها الرئيس السابق مع عصابات من المافيا الدولية الامر الذى أوصل أرصدته إلى ما يقارب الـ60 مليار دولار كما أشار تقرير لجنة العقوبات السابق.

وأوضح المسئول اليمنى أن الإحاطة التى قدمتها رئيسة لجنة العقوبات الخاصة باليمن ريموندا مور موكيتى خلال جلسة مجلس الأمن الدولى تناولت التقدم الحاصل فى عمل لجنة العقوبات وذلك من خلال تعاون الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة لتعقب الأرصدة المالية والأصول الخاصة بالمشمولين بالعقوبات وتحديدا الرئيس السابق ونجله وزعيم جماعة الحوثيين وأعضاء بارزين فى جماعته.

وأشار اليمانى إلى أن فريق الخبراء بلجنة العقوبات عملوا على تحديث المعلومات المتعلقة بالمشمولين بالعقوبات وفى مقدمتهم أحمد على عبد الله صالح الذى تم الحصول على المعلومات الاولية الخاصة به فى 16 سبتمبر الماضى.

وكانت وسائل اعلام موالية للرئيس اليمنى السابق فى صنعاء قد ذكرت أن لجنة العقوبات الخاصة باليمن التابعة لمجلس الأمن قد أقرت اعادة النظر فى العقوبات المفروضة على أحمد على عبد الله صالح مما يمهد لإلغائها ولكنه أتضح أن هناك معلومات جديدة أضيفت لملف المتابعة الخاص به من قبل اللجنة مما حدا بالوكالة الحكومية الرسمية إلى استيضاح الامر من المندوب الدائم لدى الامم المتحدة لنفى هذا الخبر.

كما أكد الدكتور أحمد عوض بن مبارك سفير اليمن فى واشنطن أنه لا صحة للمعلومات التى تتحدث عن رفع جزئى أو كلى للعقوبات على أحمد على عبدالله صالح.. وقال فى صفحته على الفيبسوك أن الذى حدث هو أن لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات الدولية أضافت معلومات إلى ملف أحمد على لتتمكن اللجنة من إيقافه من أى عملية انتقال أو سفر وتعيق انتقال أو تحويل الأموال التى استولى عليها.

كما أكد عز الدين الاصبحى وزير حقوق الانسان اليمنى فى صفحته على الفيسبوك أن تقرير لجنة العقوبات لا يتضمن رفع اسم أحمد على من العقوبات كما يروج البعض بل أن اللجنة تمكنت من اضافة معلومات إلى ملفه ذات صلة بالتحقق مما يعنى استمرار الملاحقة.

وأضاف الاصبحى أن ملفات متابعة العقوبات تحتاج تكاتف الجميع من الاشقاء والاصدقاء لنعيد لشعبنا حقه المهدر.