كيف سقط رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك؟ وكيف توارى عن الأنظار منذ سقوط نظام الإخوان؟ ولماذا انتظرت الأجهزة الأمنية كل هذا الوقت لإلقاء القبض عليه؟ وما علاقته بأزمة الدولار؟ ومن المتورطين معه...؟ كلها أسئلة مطروحة الآن بعد القبض على مهندس اقتصاد الإخوان ووزير مالية الجماعة فى الداخل، الرجل الذى استعد مع بداية حكم الإخوان ليكون رجل الأعمال الأول ووزير الاقتصاد الأول ووزير المالية الأول فى مصر.
المعلومات المتداولة مثيرة للدهشة، فحجم الأموال وضخامة الأرصدة النقدية المتحفظ عليها سواء فى بيت مالك أو شركاته ربما تتجاز نصف مليار دولار، فمع بداية انخفاض سعر الدولار فى السوق الموازية، اندفع مالك ورجاله وشركاته بعمليات شراء ضخمة للدولار المتوافر فى السوق، للتحكم فى سعره وكسر إرادة البنك المركزى وإحداث أزمة ثقة فى الشارع المصرى واضطراب سوق الصرف، والسيطرة على سعر الدولار وعمليات الشراء.. وتم رصد ذلك بسهولة من الأجهزة المعنية.
المسألة لم تقتصر فقط على مؤامرة الداخل بل امتدت عبر اتصالات فائقة التقنية- تم فك تشفيرها- بين حسن مالك ورجاله من جهة وجهات أجنبية من جهة أخرى، تتعلق بكيفية السيطرة على السيولة الدولارية المتاحة فى السوق المصرى بأى ثمن. التسجيلات، حسب المعلومات المتداولة، ضمت أيضا عددا من رجال أعمال الحزب الوطنى وأيضا شخصيات حزبية ليبرالية شهيرة ونشطاء وحقوقيين. وإذا كان ذلك صحيحا فنحن أمام قضية كبرى ومؤامرة متعددة الأطراف تتعدى فى أهدافها الأغراض الاقتصادية إلى السياسية.
فحسب المكالمات المشفرة، فقد تم الترويج بأن الحكومة سوف تبيع أراضى للمصريين المقيمين بالخارج بالدولار، ورتب مالك وشركاؤه من المصريين والأجانب قوائم بأسماء المنتمين للإخوان فى الخارج، وخاصة فى دول الخليج لحجز أراضٍ بأسمائهم مع عرض تمويلهم بمعرفة حسن مالك لشراء الأراضى والسداد لاحقا أو التنازل عن الأراضى المحجوزة لحسن مالك وشركاته للاستحواذ على أراضى مجتمعات جديدة وإشعال سوق العقارات بعد أزمة الدولار.
الاتصالات تفضح مشاركات حسن مالك وعدد من رجال الأعمال الكبار فى بنوك مملوكة يسيطر عليها يوسف ندا، القيادى الإخوانى، وتكشف عن عمليات تمويل تجارة دولية ضخمة بغرض إغراق السوق المصرى بمنتجات رخيصة توقف الصناعة المصرية. المعلومات كثيرة ولو ثبت صحتها- وقد تكون صحيحة بالفعل- فنحن أمام فضيحة كبرى متورط فيها الإخوان ورجال أعمال من الحزب الوطنى المنحل تصل فى فضيحتها إلى قضية تخابر جديدة..!
