طبعا.. لا تستغربوا أن الاحتياطى النقدى تراجع إلى 16 مليار دولار، لأننا مبذرون وإخوان الشياطين، ونستورد كل شىء من رغيف الخبز حتى الكافيار، ولا نراعى الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد، ونأكل تفاحا مستودرا بـ1.5 مليار جنيه فى 6 أشهر، وموبايلات بـ3 مليار جنيه، ومليارات أخرى نستورد بها طعاما للقطط والكلاب، ولعب الأطفال و«السيمون فيميه»، بجانب القهوة والشاى واللب والبمب والمكسرات وياميش رمضان، وتضمن التقرير المهم الذى كتبه الزميل هانى الحوتى فى «اليوم السابع» قائمة السلع الاستفزازية التى لا تغنى ولا تسمن من جوع، وقيمتها 90 مليار جنيه فى السنة، أى 7.5 مليار جنيه فى الشهر، أى 25 مليونا كل صباح، ولو صدر قرار بمنع استيراد السلع الاستفزازية فلن يشعر بها أحد.
نحن مبذرون وفتحنا باب استيراد السيارات على مصراعيه، رغم أننا لم نعان كثيرا حين كان استيراد السيارات ممنوعا عشرات السنين، ووفرنا الازدحام والدولار والبنزين وقطع الغيار، ولكننا شعب فنجرى ومظهرى، ونستورد سيارات بمليار جنيه كل شهر، وأصبحنا نفوق الخليجيين فى الموديلات، وفى شوارعنا مرسيدس و«بى إم» و«جاجوار» أكثر من شوارعهم، ونستورد الموديلات الأحدث قبلهم، وكله كوم وطين الصلصال الذى نستورده من الصين كوم، وطبعا كله بالدولار والسوق السوداء وتغيير العملة، وبعد ذلك نصرخ من انهيار الجنية أمام الدولار، فنحن الذين نهينه بأيدينا وأصبح غريبا فى وطنه، ولا يدعمه إنتاج محترم نصدره للعالم، ونحصل مقابله على العملات الصعبة.
سموها استفزازية لأنها تُخرج لسانها للمجتمع، وتستنزف العملات الأجنبية، وتضخ ملايين ساخنة فى عروق فئة قليلة من التجار والسماسرة والمستوردين، لا يخجلون ولا يضعون فى عيونهم فص ملح، مراعاة للظروف التى تمر بها البلاد، وتستلزم أن يتكاتف الجميع حتى نجتاز الأزمة، ويبتزون فى نفس الوقت من يتجرأ على اتخاذ قرار بترشيد استيراد السلع الاستفزازية، ويتهمونه بأنه آت من كهوف الستينيات، ومنغلق وشيوعى وعدو لرجال الأعمال وللانفتاح والاستثمار، فالأزمة لا تمسهم والدولار مهما ارتفع سعره لا يؤثر فيهم، لأنهم ينقلون الزيادة أولا بأول للسلع، ويستدفئون على نار الأسعار.
