ماذا قال وزراء الاتصالات عن اتهام "المصرية للاتصالات"بـ"الاحتكار"؟.. ياسر القاضى رفض وصفها بـ"المحتكر".. وخالد نجم أكد ممارستها.. وطارق كامل سعى لإصدار رخصة ثانية للهاتف الثابت وعاطف حلمى حاول تمكينها

انتشر الجدل بين المعنين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن ما إذا كانت الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80% محتكرة للسوق أم لا، لاسيما بعد أن وصفها وزير الاتصالات السابق المهندس خالد نجم بأنها شركة تقوم بممارسات احتكارية، فى حين رفض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحالى المهندس ياسر القاضى وصف الشركة الوطنية بالمحتكر.

وتقدم الشركة المصرية للاتصالات خدمات الهاتف الثابت والتى تشهد تراجعا كبيرا مقابل خدمات الهاتف المحمول، إضافة إلى خدمات البنية التحتية حيث يعتمد كل المشغلين على البنية الخاصة بالمصرية للاتصالات لتقديم خدماتهم، لكن شروط ترخيص الشركات المنافسة لا تمنعهم من إنشاء شبكات أرضية خاصة بهم، ولكنهم يعتمدون على شبكة المصرية للاتصالات كخيار تجارى.

ويصل حجم سوق الاتصالات بمصر إلى 45 مليار جنيه سنويا، منها 33 مليار جنيه لسوق المحمول وفقا لما أكده الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى وقت سابق.

واختلفت آراء وزراء الاتصالات السابقون بشأن احتكار المصرية للاتصالات للسوق، فقد تولى الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق حقيبة الاتصالات كأول وزير لها عام 1999، وذلك بعد بيع رخصة المحمول الخاصة بالشركة وقت أن كانت هيئة للاتصالات السلكية واللاسلكية وهو القرار الذى وصف بالأسوأ فى تاريخ الشركة المملوكة للدولة بنسبة 80%.

وسعى وزير الاتصالات الأسبق طارق كامل، لطرح رخصة ثانية للهاتف الثابت، أمام المصرية للاتصالات، المقدم الوحيد للخدمة والتى تشهد تراجعا كبيرا، لكنه تم الغاء المزايدة قبل طرحها بيوم واحد، وانتشر الحديث مجددا عن احتكار المصرية للاتصالات لسوق الثابت وسط نجاحات كبيرة لشركات المحمول بالسوق المصرى والتى تسيطر عليه شركات مملوك اغلبها لشركات أجنبية، وذلك بعد خسارة المصرية للاتصالات لرخصة المحمول الثالثة حيث كانت هناك منافسة شديدة مع الشركات الخليجية على السوق المصرى انتهت بفوز شركة اتصالات بقيمة 16.7 مليار جنيه.

وفى عهد وزير الاتصالات الأسبق هانى محمود، وافق على الترخيص الموحد للاتصالات وأكد آنذاك أن المصرية للاتصالات قد تنهار إذا لم تحصل على رخصة محمول، وهو القرار الذى رفضته شركات المحمول وطالبت بإنهاء ما وصفته باحتكار المصرية للاتصالات للسوق.

أما وزير الاتصالات الأسبق عاطف حلمى، الذى عاصر ثلاث حكومات "قنديل والببلاوى ومحلب" خلال العامين الذى تولى بهما منصبه عمل على تحويل المصرية للاتصالات كمشغل متكامل فى إطار الترخيص الموحد للاتصالات وإنشاء كيان وطنى للبنية التحتية يقول مسئولون بشركات المحمول انه يستهدف كسر احتكار المصرية للاتصالات، واحتدم الخلاف بين الوزير والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات آنذاك المهندس محمد النواوى بسبب رفض الأخير دخول الشركة ضمن إطار الكيان الوطنى للبنية التحتية، انتهى الأمر برفض مجلس إدارة الشركة لإقالة محمد النواوى.

وبعد تغير حكومى، قام وزير الاتصالات السابق خالد نجم بتجميد ملف الترخيص الموحد للاتصالات والكيان الوطنى للبنية التحتية، وطالب "المصرية للاتصالات" بتخفيض قيمة تأجير البنية التحتية لشركات الإنترنت المنافسة والمملوك أغلبها لشركات المحمول الخاصة، ووسط رفض الشركة الوطنية لهذا الأمر وتأكيدها أنها ستحقق خسائر سنوية تصل إلى 700 مليون جنيه سنويا وهو ما أكدته دراسات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وقرر الوزير إقالة المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة وعدم التجديد لرئيس الجهاز القومى هشام العلايلى.

وعند تولى الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات الأسبق مهام الوزارة أعلن أن الوزارة تبحث منح رخصة محمول دون ترددات للشركة المصرية للاتصالات لتقديم خدمات متكاملة ولكن بشكل افتراضى ولكنه عند توليه مسئولية قيادة مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات سعى لفصل الأخيرة عن شركة "تى أى داتا" تنفيذا لقرارات الوزير خالد نجم، وقال إن قرارات الدمج التى قامت بها الإدارة السابقة للشركة المصرية للاتصالات لم تكن سليمة، وأن وجود نواب الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات كأعضاء منتدبين به شبهة احتكار، وهو نفس الأمر الذى كان يردده الوزير السابق خالد نجم ومساعده المهندس خالد شريف.

كما سعى الوزير السابق ورئيس الشركة المصرية للاتصالات محمد سالم، لتخفيض قيمة تأجير البنية التحتية لشركات الانترنت المملوك أغلبها لشركات المحمول الخاصة لكن الإدارة التنفيذية للمصرية للاتصالات احتجت على هذا الأمر واعتبرته إهدارا للمال العام ورفعت مذكرة إلى الوزير "نجم" اتهمته بها بتحقيق مصالح شركات خاصة، على حد قولهم.

وفور تولى المهندس ياسر القاضى حقيبة وزارة الاتصالات، سعى لإعادة الهدوء للقطاع مرة أخرى حيث كان يعانى من أزمات كبيرة خلال الأشهر الماضية ووضع ملف المصرية للاتصالات تحت دراسة كبار خبراء الاتصالات، كما أغلق ملف البنية التحتية المثير للجدل ورفض الوزير بشكل قاطع وصف المصرية للاتصالات بـ"المحتكر".

وألغت الحكومة كل قرارات فصل المصرية للاتصالات عن شركة "تى إى داتا"، وإعادة الأعضاء المنتدبين لمناصبهم ما يشير إلى حالة عدم الرضاء عن قرارات الوزير السابق ومساعديه.