الأمطار كشفت فساد الأجهزة المحلية.. 3 ملايين و600 ألف موظف يعملون بالمحليات.. وخبراء: 50% منهم مرتشون.. زكى عابدين: الفساد أصبح ثقافة والموظفون نجحوا فى تقنينه.. والنعمانى: تطبيق اللامركزية هو الحل

"فساد المحليات".. جملة شهيرة متداولة منذ عهد نظام مبارك، والتى جاءت على لسان زكريا عزمى رئيس ديوان الجمهورية فى ذلك العهد، ولكن أمطار السماء كشفت الفساد الحقيقى لهذه الأجهزة وعدم القيام بدورها، وهو ما يهدد حياة الملايين من الشعب المصرى، بسبب إهمال هذه الأجهزة وتقاعسها عن دورها.

وأكد اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية الأسبق، أن الفساد أصبح ثقافة داخل الأجهزة المحلية، مشيرًا إلى أن موظفى الأحياء أغلبهم مرتشين ويقننون الرشوة، من خلال التعاقد مع مكتب استشارى وتوجيه المواطنين لهذا المكتب، وأنه لن يتم اعتماد أى تصاريح إلا من خلال هذه المكاتب التى يتعاملون معها.

وأوضح اللواء أحمد زكى عابدين، أن هذه المكاتب ترفع سعر التصميم بحيث يتم تخصيص نسبة من هذا السعر لموظفى الأحياء والغدارات الهندسية، وبالتالى لن تتمكن أى جهة رقابية من كشف ذلك.

وأشار إلى أن الحل يكمن فى اختيار محافظ شديد ذى خبرة والابتعاد عن الشباب القليل الخبرة، ولا مانع من اختيار الشباب نوابًا لحين الاستفادة من خبرة المحافظ.

وشدد على ضرورة منح الصلاحية الكاملة للمحافظ، بحيث يكون له القدرة على فصل أى موظف أو نقله أو بيع أراضٍ لزيادة موارد المحافظة.

وأكد أن الاختيارات السيئة للمحافظين التى حدثت فى الفترة الأخيرة منذ اندلاع الثورة، تسببت فى انتشار الفساد فى المحليات، فليس من المنطقى أن يتم تعيين رئيس نيابة فى منصب محافظ، لأنه غير قادر على إدارة المحافظة بشكل صحيح.

وأشار إلى ضرورة أن يتم اختيار المحافظ بالانتخاب مع وضع ضوابط صارمة فى عملية الاختيار، وأن يكون اللحافظ من أبناء المحافظة، ومن الأفضل أن يتم بالاستعانة بضباط الجيش، وخاصة أن يكون "ضابط مهندس" حتى يكون فاهم فى كافة أمور المحافظة من هندسة وطرق وصرف وخلافه.

وأكد أن فى حال اختيار المحافظ من أبناء المحافظة سيكون على دراسة كاملة بمشاكل محافظته، ويخشى من أبناء المحافظة فى حال اتخاذ قرارات تضر بمحافظته.

من جانبه أكد الدكتور حمدى عرفة، خبير الإدارة المحلية، أن قانون الإدارة المحلية الحالى هو سبب الفساد، ويعمل على انتشار الفساد فى كافة أروقة الأجهزة المحلية، لأنه يسلب من المحافظ سلطته ويمنحها للسلطة المركزية.

وأضاف الدكتور حمدى عرفة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن عدد العاملين بالإدارة المحلية وصل لـ3 ملايين و600 ألف موظف بعضهم يلجأ للرشوة بسبب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، والبعض الآخر يقنن الفساد ويحلله لنفسه ولغيره.

وأوضح أن من بين فساد المحليات هو أن 92% من موظفى الإدارات الهندسية بالأحياء والمراكز والوحدات المحلية يحملون دبلومات فنية، بالإضافة إلى أن عدم اختيار الكفاءات لمناصب رؤساء الأحياء منح لهؤلاء الموظفين فى تقضى الرشوة وترك مخالفات المبانى حيث وصل حجم الثروة العقارية المخالفة نتيجة فساد هؤلاء الموظفين لـ350 مليار جنيه.

وأكد أن هناك 6223 صندوقًا خاصًا تابعًا للأجهزة المحلية، أكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أن 85% من إيرادات هذه الصناديق يتم صرفه فى غير أماكنه، حيث يتم صرف الإيرادات على اللجان ومصاريف الانتقال للقيادات المحلية الفاسدة، مشيرًا إلى أن الإدارة المحلية عبارة عن مغارة على بابا.

وحول غياب المجالس المحلية الشعبية، أكد خبير الإدارة المحلية، أن 27 محافظ يمتنعون عن تنفيذ القرار رقم 116 الصادر فى سبتمبر 2011 من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق الذى أصداره فى إطار مرسوم بقانون واجب النفاذ، الذى يقضى بأن يقوم كل محافظ فى نطاق محافظته بتعيين أعضاء مؤقتين للمجالس الشعبية المحلية المؤقتة لهم بصلاحيات المجالس المنتخبة من حيث إصدار التوصيات والرقابة والموافقة والاعتراض على المشروعات ومتابعة توزيع السلع وتقديم الخدمات للمواطنين فى كل محافظة وما يتبعها من مراكز وأحياء ومدن وقرى وكفور ونجوع.

وأضاف أن مجلس الشعب المنحل لم يلغ قرار العسكرى، مما يعد القرار سارى المفعول حتى الآن، ولكن جميع المحافظين امتنعوا عن تنفيذ القرار نظرًا لعدم وجود متابعة من رئيس الوزراء، لافتًا إلى أن عدم تشكيل هذه المجالس يتسبب فى إهدار 88 مليار جنيه سنويًا.

من جانبه، قال اللواء محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية الأسبق، أنه بحكم الدستور الحالى يجب الانتقال من المركزية للامركزية، مؤكدًا أن المركزية هى سبب فساد المحليات، ولن يتقدم أى مجتمع إلا بالنهوض بالنظام المحلى.

وشدد وزير التنمية المحلية الأسبق، على سرعة تغير قانون الإدارة المحلية وتحديث نظام المحليات بحيث يتناسب مع تطور المجتمع.

وحول المجالس المحلية الشعبية، أشار إلى أن غياب هذه المجالس تسبب فى تراجع معدل التنمية من 8% إلى 2.5%، حيث يعانى المجتمع من غياب 52 ألف نائب يخدم العملية التنموية داخل المجتمع ولا تسمح بأى فساد فى حال انتخابها بشكل صحيح وانتقاء من يتقدمون لهذه المجالس حتى لا تتكرر تجربة الحزب الوطنى.

وأكد أن المحافظ شريك غير فعال فى وضع الميزانية الخاصة بالمحافظة، وأنه غير قادر على اتخاذ أى قرارات لصالح محافظته بسبب المركزية الشديدة، مشيرًا إلى أن ما حدث فى محافظة الإسكندرية هو مسئولية الدولة بأكملها ومن الخطأ أن نحمل المحافظ المسئولية كاملة، رغم أن الأداء السلبى لأجهزة المحليات السبب فى وقوع الأزمة.

فيما أكد الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى لأعمال البناء، الأسبق، أن عدد العقارات المخالفة بسبب فساد المحليات وصل لـ450 ألف عقار تم بناؤه بدون رخصة، و35 ألف مخالفة بناء، إضافة إلى وجود 903 آلاف أى ما يقرب من المليون حالة تعدى على الرقعة الزراعية، لافتًا إلى خروج أكثر من 120 ألف فدان عن الرقعة الزراعية.

وأوضح علام، فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أن هناك 6 ملايين وحدة مخالفة، ويتم تقنينها من خلال الأجهزة المحلية بقيامها بتركيب عدادات المياه والكهرباء لها، وهو ما يعمل على زيادة الضغط على شبكات الكهرباء بنسبة 30%.

وأشار إلى أن هناك أكثر من مليون عقار آيل للسقوط و5 ملايين أسرة مهددة بالموت فى أى لحظة، والأحياء تقف عاجزة عن حصر هذه العقارات وإعداد قاعدة بياناتهم بهم، لافتًا إلى أنه خطاب الأحياء أكثر من مرة خلال فترة توليه الجهاز بحصر هذه العقارات ولكن لم تستجب.