وأكدت المصادر لـ"اليوم السابع" أن بداية الأزمة كانت بتسرع الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار والخاضعة للقانون 203 لسنة 91 قانون قطاع الأعمال العام، بصرف العلاوة لنحو 40% من شركاتها، ثم المطالبة بردها بعد ورود منشور من وزير الاستثمار، أشرف سالمان، يؤكد عدم أحقيتهم فى صرف العلاوة.
تضارب تفسير قانون العلاوة
التضارب فى تفسير قانون صرف العلاوة رقم 99 لسنة 2015 تسبب فى اشتعال الأزمة، حيث لم ينص صراحة على شركات قطاع الأعمال فى حين استندت ديباجة القرار للقانون 203 لسنة 1991، وهو ما فسره البعض بأنه يتضمن الصرف لشركات قطاع الأعمال.
ما زاد من الأزمة أن شركات القابضة الغذائية التابعة لقطاع الأعمال والمشرف عليها خالد حنفى وزير التموين صرفت العلاوة بنسبة 10% لشركاتها التابعة، وهو ما اعتبرته بقية الشركات حق أصيل لها، وطالبت بصرف العلاوة لمن لم يصرف أو عدم استرداد ما تم صرفه بالقوة .
صمت وزارى على الإضرابات
وزير الاستثمار أشرف سالمان أثر الصمت فى أزمة غزل المحلة وأيضا فى أزمة إضراب عمال كفر الدوار للغزل، وعمال النيل للأدوية وسيمو للورق، انتظارا لخروج بيان من وزارة المالية صاحبة قرار حرمان الشركات من العلاوة، وهو ما لم يحدث أيضا، فى حين لم يصدر وزير التموين قرارات باستعادة العلاوة التى صرفت للشهر الرابع على التوالى من الشركات التابعة لوزارة التموين.
أما وزير القوى العاملة جمال سرور اكتفى فقط بطلب إنهاء اعتصام عمال غزل المحلة ووعد بحل مشكلتهم بعدها بيومين، وانتقل مع قيادات من اتحاد العمال لطنطا وقابل المحافظ، ورجع دون إنهاء الأزمة التى تصعدها قيادات عمالة لكسب ثقة العمال مرة أخرى خاصة أن القيادات النقابية لم تعترض مثلا على كبر أعمار رؤساء الشركات، ولا طالبت بالدفع بقيادات شابة فى شركات قطاع الأعمال.. الأزمة تؤكد أن الحكومة تعمل فى جزر منعزلة، وهناك تهاون فى تنفيذ نص القانون الخاص بصرف العلاوة.
من جانبها طالبت قيادات شركات قطاع الأعمال بخروج رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لتوضيح الأزمة إما الصرف لبقية الشركات، وعدم سحب ما تم صرفه لبعضها، أو إعلان قرارات واضحة تنهى حالة الجدل بعد أن دخلت شركات تابعة للقابضة للأدوية والقابضة الكيماوية فى إضراب أيضا عن العمل.
مناشدة الشركة القابضة لعمال المحلة
من جانبه ناشد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، عمال شركة غزل المحلة للعودة للعمل، وإنهاء الإضراب، وأكد مصطفى أن الشركة تقف معهم فى خندق واحد بدليل أن غزل المحلة قاربت على تعويض الخسائر، والوصول لنقطة التعادل بين الخسارة والربح رغم ارتفاع قيمة الغاز والكهرباء، كما استعادت عملائها من جديد.
وأضاف أنه أجرى مكاتبات لوزارة الاستثمار التى رجعت لوزارة المالية لبحث صرف العلاوة للعاملين، إلا أن وزارة المالية أكدت بشكل قاطع إنه لا يحق لشركات قطاع الأعمال العام صرف العلاوة وفقا للقانون الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن الصرف خلال السنوات الماضية نتيجة نص القانون على شركات شركات الأعمال صراحة عكس قانون العلاوة العام الحالى.
أخبار متعلقة..
تواصل إضراب عمال شركة الغزل بكفر الدوار للمطالبة بالعلاوة الاجتماعية
تصاعد غضب العاملين بقطاع الأعمال بسبب حرمانهم من العلاوة
شركات قطاع الأعمال تخاطب الاستثمار رسميا لصرف العلاوة
