أمر النائب العام، نيابة جنوب الجيزة بفتح التحقيق فى البلاغ الذى تقدم به شادى طلعت، مدير منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، ضد الإعلامى تامر أمين، مطالبًا بتطبيق نص المادة 102 من قانون العقوبات عليه، نظرًا للجدل الذى أثاره حول المجلس الأعلى للعالم وإذاعته شائعات ومحاولاته بث ونشر الرعب بين الناس.
وجاء فى البلاغ رقم 16367 لسنة 2015، أنه بتاريخ يوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر الماضى، قال المشكو فى حقه ببرنامجه من الآخر على قناة روتانا مصرية، إنه استضاف بعض الأشخاص، والذين تحدثوا عن المجلس الأعلى للعالم قائلًا: إن حواره مع ضيوفه بث الرعب فى قلبه وفى قلب مشاهديه أيضًا.
وقال، إن حواره السابق مع ضيوفه كان حول المجلس الأعلى للعالم، وقال عن هذا المجلس، إنه قادر على تدمير أية دولة دون أن يدخل معها فى حرب، إذ أنه قادر على أن يرسل على أية دولة إعصارًا أو سيولًا مثل إعصار تسونامى ليموت آلاف البشر أو أن يعبث بالقشرة الأرضية فيحدث زلازل أو براكين، مؤكدا أن أمريكا ودول الغرب يقفون وراء المجلس، بالإضافة إلى أجهزة مخابراتية أو صهيونية.
وأضاف أن ما قام المشكو فى حقه، بنشره بالصوت والصورة عبر قناة تليفزيونية، ما هو إلا شائعات بثت الرعب فى قلوب الناس، فإنه بذلك يكون قد خالف القانون طبقًا للمادة 102 من قانون العقوبات، وحيث إن المشكو فى حقه أذاع تلك الشائعة بإرادته الحرة، فيكون ركن العلانية قد تحقق، مع كامل علمه بأن ما أثاره سيثير الرعب، مما يكدر الأمن العام، من خلال تأكيده كما جاء على لسانه، أن المجلس الأعلى للعالم "يرعب طبعًا، واللى ما يترعبش يبقى ماعندوش دم"، وحيث إن المشكو فى حقه، إعلامى قديم ذو خبرة طويلة، جعلته على دراية وعلم بالقانون، فإن القصد الجنائى متوافر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة