لجنة عليا لحل مشاكل المستثمرين
وكشف الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان عن أنه سيتم تشكيل لجنة عليا لحل مشاكل المستثمرين، لاتخاذ قرارات نهائية فى المنازعات، مع وضع ضوابط للمشاركة مع المطورين، وإنشاء سجل للمطورين وتصنيفهم، للحصول على الأراضى، مع منح حوافز لأول مرة للمطورين شرط التزامهم بعدة بنود، أهمها إقامة مشروعات بإحدى مدن الصعيد الجديدة، ومدينة العلمين، وسيتم اختيار "العميل المميز"، و"مطور العام".
وأوضح الوزير أن اللائحة تهدف إلى وضع الضوابط والإجراءات واتخاذ الخطوات اللازمة لمضاعفة الرقعة العمرانية المستغلة فى مصر من 7% إلى 14% على الأقل، وذلك بحلول عام 2050، وهو ما سيسهم فى رفع مستوى المعيشة العام، بجانب توفير فرص وجلب الاستثمارات، فضلاً عن العدالة الاجتماعية وتلبية حاجات الإسكان، من خلال وضع الضوابط والمحددات اللازمة لاستيفاء احتياجات الشرائح البسيطة وغير القادرة من المسكن الملائم، وسد الفجوة الحالية التي تصل إلى 1,5 مليون وحدة سكنية مطلوبة لهذه الشرائح الاجتماعية، وذلك عن طريق الدولة، وتعاون الدولة والقطاع الخاص.
أماكن إيواء لمن يتقرر إخلاؤهم من المناطق العشوائية
وأضاف مدبولى: "من الأهداف أيضًا توفير أماكن إيواء لمن يتقرر إخلاؤهم من المناطق العشوائية فى إطار تطوير العشوائيات، إضافة إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بالدورة العقارية بالكامل (أراض – مشروعات – وحدات سكنية – مرافق تراخيص.. إلخ)، بحيث يتحقق التطوير المطلوب، فضلاً عن آليات المرونة، بحيث تتوافر بشروط حاكمة في كل الحالات التي تتطلب ذلك، مثل التعامل مع المتعثرين سواء فى سداد الالتزامات المالية أو فى تنفيذ المشروع".
وأعلن وزير الإسكان عن أنه سيتم تشكيل لجنة عليا لحل مشاكل المستثمرين، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعضوية المستشار القانونى للھيئة، ونواب رئيس الھيئة، وعضوين من مجلس إدارة الھيئة يختارھم المجلس، وممثل عن المستثمرين، وعدد من الأعضاء من ذوى الخبرة يختارھم رئيس الھيئة، موضحًا أن هذه اللجنة ستتولى اتخاذ القرارات النھائية فى شأن المنازعات التى تدور بين المخصص لھم أراض والھيئة - عدا المساحات الصغيرة - والتى صدر فى شأنھا قرار من لجنة التظلمات الرئيسية بالھيئة، وذلك بعد الاستماع لوجھة نظر المخصص له وتقديم ما لديه من مستندات .
ضوابط للمشاركة مع المطورين
وذكر الوزير أنه تم تحديد ضوابط للمشاركة مع المطورين، حيث يحدد تصنيف المطور الذي تقوم الھيئة بمشاركته بقرار من مجلس الإدارة، ويجوز للھيئة طرح المشروعات للمشاركة عن طريق المزايدة العلنية أو بالأظرف المغلقة، وتكون المزايدة في ھذه الحــالة على قيمة نســبة الھيئة من متحصلات المشروع وعلى مقــدم ثمــن الأرض إن وجد، على أن يتضمن العقد كل الضمانات القانونية التي تضمن حق الھيئة والتزام المطور بالأداء المتفق عليه.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن المشاركة ستكون بإحدى طريقتين أو بكلتاهما معًا، منها المشاركة نظير نسبة من إيرادات المشروع، أو المشاركة نظير مقابل عينى من وحدات المشروع، على أن تكون الموافقة على جميع أنواع المشاركة بقرار من مجلس إدارة الھيئة .
تصنيف المطورين وفقًا لشروط فنية
واستطرد الوزير أنه سيكون هناك تصنيف للمطورين، وفقًا لشروط وقواعد ومعايير فنية، حيث سيتم إنشاء سجل للمطورين العقاريين، وبناء على التصنيف يتم دعوتھم للتقدم للحصول على الأراضي بما يضمن الشفافية، وفرص جميع فئات المطورين في حصة ملائمة من السوق العقارية، وبما يراعي قدراتھم الفنية والإدارية والمالية لتصنيفه، ويتم تحديد المساحة التي يمكن للمطور الحصول أو التنافس عليھا.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه يمكن للھيئة الاستعانة بمطور رئيسى أو أكثر للإسراع في تنمية المجتمع العمرانى الجديد، وذلك وفقًا للقواعد التي يتم وضعھا فى ھذا الشأن.
وأضاف وزير الإسكان المصرى أنه تم تحديد حــوافـز للمطورين، تتمثل فى رفع تصنيف المطور إلى المرتبة التى تعلوه مباشرة، مع منحه أولوية فى مشاركة الهيئة فى مشروعاتها وذلك بمنحه من 3 إلى 7 درجات فى التقييم الفنى عن العروض المنافسة، ومنحه لقب "عميل مميز"، بحيث يمنح أولوية فى إنھاء طلباته المقدمة للھيئة لمدة من سنة إلى 3 سنوات، كما سيتم اختيار "مطور العام" سنويًا، ويعلن عنه فى مكان بارز بصحيفتين واسعتى الانتشار، يذكر فيھما اسمه والمشروع الذى تم اختياره بناء عليه، ويمنح شھادة بذلك.
يجوز للھيئة منح حافز أو أكثر للمطورين
واستكمل الوزير أنه يجوز للهيئة منح حافز أو أكثر للمطورين بشرط توافر عدة معايير منها إنھاء مشروع من المشروعات المسند إليه تطويرها خلال 90% من الموعد المقرر له، وتنفيذ جميع التزاماته التعاقدية فى المواعيد المقررة بالعقد وطبقًا للبرنامج الزمنى المعتمد، واستخدامه أنظمة التنمية المستدامة والعمارة الخضراء وإقامة مشروعه بإحدى المدن الجديدة التابعة للهيئة فى صعيد مصر من الفيوم وحتى أسوان، بالإضافة إلى مدينة العلمين الجديدة.
وشرح مدبولى طرق تسعير الأراضى والعقارات، حيث ستتم وفقا لضوابط، منها سعر الأراضى أو العقارات المماثلة، والاسترشاد بمتوسط سعر آخر مزادات تمت خلال 3 سنوات، على أن تخطر الھيئة العامة للإستثمار بما انتھت إليه لجان التسعير بالھيئة بالنسبة للأراضى والعقارات المعدة للأنشطة الاستثمارية.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى، على أن الهيئة تلتزم بتخطيط وطرح مناطق ومشروعات الإسكان الاجتماعي في إطار القانون رقم (33) لسنة 2014، ويتم من خلالها طرح أراضي الإسكان الاجتماعى للتعامل عليھا بصورة غير ھادفة للربح عبر إجراءات تصرف وآليات تسعير مختلفة عن الأراضى الاستثمارية.
