كشفت تحقيقات نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار على محجوب رئيس النيابة، أن المتهمين فى القضية عملوا خلال الفترة الماضية على تزوير كميات كبيرة من الشيكات المنسوب صدورها إلى البنك المركزى المصرى، واستغلوا فى ذلك خبرتهم فى مجال الكمبيوتر والتكنولوجيا التى سهلت لهم عملية التزوير، وانتحل المتهمون صفة رجال أعمال وبدأوا فى الارتياد على الشركات الخاصة بالجيزة والقاهرة، وأبرموا العديد من عقود الاتفاقيات التجارية بينهم وبين تلك الشركات بضمان الشيكات المزورة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين تسلموا البضائع التى أبرموا اتفاقياتها مع الشركات التجارية، وتولوا عملية تصريفها وجمعوا مبالغ مالية كبيرة نتيجة تصريف تلك البضائع، وحينما شرع أصحاب تلك الشركات فى صرف الشيكات فوجئوا بأنها مزورة، وهنا بدأت البلاغات تتوالى على مباحث الأموال العامة، وكانت من ضمن الشركات التى تعرضت لعملية النصب من جانب المتهمين شركة للاستثمار العقارى، والتى توجه المسئولون بها إلى مباحث الأموال العامة وحرروا بلاغاً أفادوا فيه تعرضهم للنصب.
واستكملت التحقيقات أن تحريات مباحث الأموال العامة كشفت صحة الواقعة، وعليه صدر إذن من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، وبالفعل توجهت قوة من مباحث الأموال العامة لمكان سكن المتهمين بالجيزة، وتم ضبطهم وبحوزتهم مبلغ 200 ألف جنيه، وكميات كبيرة من الشيكات المزورة والمحررة بملايين الجنيهات، والمنسوب صدورها للبنك المركزى والتى أعدها المتهمون لتنفيذ عمليات نصب أخرى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.
وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات منها النصب والاحتيال والتزوير بما يضر بالاقتصاد المصرى، فأنكر المتهمون كافة التهم المنسوبة إليهم، وادعوا عدم صلاتهم بوقائع التزوير أو النصب، إلا أن تحريات المباحث والأحراز المضبوطة مع المتهمين أثبتت ضلوعهم فى تلك العمليات، فأمرت النيابة برئاسة المستشار على محجوب بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، وأمرت بالتحفظ على الشيكات المزروة والأموال وهاتفين محمول خاصين بالمتهمين داخل مخازن النيابة العامة.
موضوعات متعلقة..
ضبط عاطلين زورا شيكات منسوب صدورها للبنك المركزى للنصب على الشركات
