وأضاف شقيق الجلدة لـ”اليوم السابع” أن شركة "هورس" للسياحة التى تم التحفظ عليها تعد شركة وليدة رأس مالها محدود، ولا تمتلك حسابات بنكية، كما أن تراخيصها ليست مكتملة ولا توجد أى أدلة تثبت تمويل الشركة لجماعة الإخوان.
وذكر شقيق الجلدة أن لجنة حصر أموال الإخوان تحفظت على الشركة يوم 25 أكتوبر الجارى، وعينت مستشار مالى ومستشار إدارى لإدارة الشركة ومتابعة سير العمل بها، وقال إن اللجنة اطلعت على كافة المستندات والأوراق دون التحفظ على أى منها، وعندما طلبنا الاطلاع على التقرير النهائى للتعرف على أسباب التحفظ على الشركة إلا أن أعضاء اللجنة أكدوا أن التقرير النهائى لم يتم الانتهاء منه.
وأضاف يوسف الجلدة رئيس مجلس إدارة شركة "هورس" للسياحة المتحفظ عليها أن شقيقه صادر ضده حكم بالسجن 3 سنوات لاتهامه فى القضية المعروفة برشوة "البترول الكبرى" ولو كان أحد أعضاء جماعة الإخوان لحصل على عفو من الرئيس السابق محمد مرسى، مؤكدا أن السبب فى عدم حصول شقيقه على العفو هو مساندته للفريق أحمد شفيق فى الانتخابات الرئاسية .
وقال إنه وأشقاءه وموظفى الشركات المملوكة لهم كانوا من بين المواطنين الذين توجهوا إلى قصر الاتحادية للمطالبة برحيل "مرسى"، وذلك بتوجيه من شقيقه "عماد" والذى كان يحشد أيضا للموافقة على الدستور.
ووجه شقيق الجلدة استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لرفع الظلم الذى وقع عليهم بعد توجيه اتهامات باطلة لشقيقه بالانتماء إلى جماعة الإخوان وتمويلها والتحفظ على الشركة، مؤكدا أنه سيتقدم بطعن على القرار لكشف كافة الشبهات وإظهار الحقائق التى من شأنها إلغاء القرار.
