تضارب إحصائيات المسئولين حول العقارات المخالفة بالإسكندرية يجعلها مدينة آيلة للسقوط.. طارق المهدى: 27 ألف عقار مخالف.. هانى المسيرى: 17 ألفا فقط.. والإسكان تؤكد: 20 ألفا.. والمواطن البسيط يدفع الثمن

أعاد انهيار عقار أبو قير بالإسكندرية فتح ملف العقارات المخالفة الآيلة للسقوط، ذلك الملف الأكثر خطورة يتصدر المشهد، بعد أن توارى طيلة الفترة الماضية وراء بعض الملفات الأخرى أقل خطورة، ولكن أكثر إلحاحا مثل القمامة والصرف الصحى، والتى هى فى حقيقة الأمر ليست سوى أعراض مرض خبيث متفشى بجسد عروس البحر المتوسط، ينخر فى عظامها ويجعلها مدينة ضعيفة وآيلة للسقوط.

وأمام هذا المرض العضال، نجد أن الدولة تفتقد أدواتها وآلياتها لمواجهة الأزمة، حتى فى أولى خطوات المواجهة وهو تحديد حجم المشكلة أو الظاهرة، حيث تتضارب الإحصائيات والأرقام المحددة لحجم الظاهرة بين محافظة الإسكندرية ووزارة الإسكان وبين محافظ وآخر يؤكد ارتباك الأجهزة التنفيذية أمام تفاقم الظاهرة.



فبعد ثورة 25 يناير، جاءت تصريحات بعض المسئولين فى الدولة تؤكد أن هناك إحصائيات أكدت ارتفاع عدد قرارات الإزالة للعقارات المخالفة من 12 ألف قرار إزالة إلى 27 ألفًا، نظرًا لاستغلال المقاولين لحالة الانفلات الأمنى، وقاموا ببناء مبانٍ مخالفة وبعضها تم بناؤه على عقارات صادر لها قرارات إزالة بالفعل لتهالكها.

وأكد اللواء طارق مهدى، محافظ الإسكندرية الأسبق، أن عدد العقارات المخالفة وصل إلى 27 ألف عقار مخالف، صدرت ضدها 150 ألف قرار إزالة، نظراً لتكرار بعض قرارات الإزالة لنفس العقار لوجود أسباب، أهمها وجود السكان بالوحدات السكنية.



ليأتى هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية المستقيل، ويرفض تلك الإحصائيات السابقة، ويصدر قرارا بعمل حصر شامل لعدد العقارات المخالفة بالاسكندرية، بما فيها عدد الوحدات السكنية المخالفة أيضا، ليؤكد فى النهاية أن الرقم الأخير للإحصائية التى قام بها الجهاز التنفيذى فى عهده هو 17 ألف عقار وليس 27 ألف عقار كما كان يشاع فى السابق.

فى الوقت الذى أكدت فيه قيادات بوزارة الإسكان أن حجم العقارات المخالفة والتى تستوجب الإزالة بالإسكندرية 20 ألف عقار، لتبقى الأزمة غير محددة المعالم، وتبقى أدوات المواجهة غائبة، ويظل المواطن السكندرى الفقير هو من يدفع الثمن.

ويعد ملف المبانى المخالفة من أهم العقبات التى تواجه أى محافظ يتولى المنصب، وحاول المحافظون السابقون، على رأسهم اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية الأسبق وهانى المسيرى محافظ الإسكندرية السابق، مواجهة تلك الأزمة من خلال عدة آليات منها حملات الازالة، إلا أنها كانت أضعف سبل المواجهه لم تواجه سوى 1% من حجم المشكلة المتفاقمة، حيث تمت إزالة 286 عقارا مخالفا من أصل 17 ألف عقار مخالف فى عهد هانى المسيرى فى الفترة من فبراير 2015 وحتى سبتمبر من نفس العام، وبالرغم من أنها تمثل ضعف من قام به طارق مهدى إلا أنها لم تكن كافية للمواجهة أو للردع.



وفى ظل تفاقم الأزمة وعدم إحكام سيطرة الدولة عليها انتشرت ظاهرة "الكاحول" وهو الشخص الذى يقوم بتحمل عبء العقاب القانونى، وفى أغلب الأحيان هو إما شخصية وهمية أو لم يستدل على عنوانه، وتعتبر تلك هى الثغرة القانونية التى يعتمد عليها غالبية المقاولين للتملص من العقاب القانونى.

كما انتشرت بالإسكندرية ظاهرة العقارات المائلة، نتيجة لغياب الشق الرقابى من الأجهزة التنفيذية وغياب إشراف الإدارات الهندسية على العقارات التى يتم بناؤها بدون ترخيص، فأصبحت تمثل خطرا داهما على السكان والعقارات المجاورة والمارة.