محاولات قطر للتهرب من الضغوط الدولية بسبب ملف سوء أوضاع العمالة بتغيير فى نظام الكفيل.. ومؤسسات حقوقية تعتبر تحركاتها غير كافية لحماية حقوق الإنسان.. واتحاد النقابات الدولى يصف التعديلات بالخداعة

اهتمت المؤسسات الحقوقية الدولية بالتعديلات الأخيرة، التى صدق عليها أمير قطر "تميم بن حمد"، بشأن قانون تنظيم العمالة الأجنبية داخل الإمارة ذات السمعة السيئة فيما يتعلق بتعاملها مع العمالة الأجنبية الوافدة عليها للاشتراك فى مشاريع البناء، استعدادًا لاستضافة قطر لكأس العالم 2022.

وقد أقر التعديل الجديد السماح للعامل الأجنبى بالسفر فى حال حصوله على موافقة من وزارة الداخلية، وحق الطعن أمام لجنة قضائية فى حالة عدم الحصول على الموافقة خلال 3 أيام، حيث لا يسمح حاليًا للعامل الأجنبى مغادرة الإمارة دون إذن وموافقة الـ"كفيل" أو جهة العمل التى توظفه.

ويسمح التعديل أيضًا للعامل الأجنبى بالانتقال إلى وظيفة أخرى فى حال انتهاء عقده مع جهة العمل التى توظفه، وهو أمر ممنوع داخل الإمارة وفقًا للقانون المتبع حاليًا، فى محاولة لرأب الصدع الذى صنعته الإمارة مع المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بتكرر انتهاكاتها لحقوق العمال الأجانب، إلى حد وصف العمل بداخلها بالـ"عبودية" والـ"سخرة" الحديثة.

وقد شنت المؤسسات الدولية مثل "هيومان رايتس ووتش" ومنظمة العفو والاتحاد الدولى للنقابات العمالية هجوما ضد التعديلات الجديدة، معتبرة إياها غير كافية لسد فجوات الانتهاكات التى تركتها سياسة الإمارة مع العمال الأجانب، مخلفة الآلاف من الموتى نتيجة العمل المجهد دون أى تغطية طبية وتحت ظروف خطرة.

وقال "نيكولاس ماكغينهان" من هيومن رايتس ووتش، إن التعديلات الجديدة لن تحسن أوضاع العمال الأجانب، مطالبًا بإلغاء نظام الكفالة السيئ السمعة، ومشيرًا إلى استمرار حاجة العامل إلى موافقة من السلطات لمغادرة الإمارة.

ومن الاتحاد الدولى للنقابات، أصدر أمينها العام "شاران بورو"، بيانًا ينتقد التعديلات وقوانين العمل داخل الإمارة، واصفًا إياها بالخدعة التى تنتهجها حكومة قطر لإغراء الشركات بالتعامل معها وإرسال مزيد من العمال الأجانب للانخراط فى مشاريع البناء الضخمة التى تكلف الإمارة 200 مليون دولار، دون توفير أى حقوق لهؤلاء العمال.

وتطرق "بورو" فى بيانه، إلى حقيقة كون قطر ضمن دول قليلة مثل كوريا الشمالية التى تجبر سكانها على الحصول على موافقة أو إذن لمغادرتها.

الجدير بالذكر أن إمارة قطر توظف أكثر من 1.8 مليون عامل يشكلون 90% من سكان الإمارة، ومن المنتظر أن يقفز العدد إلى 2.5 مليون عامل بحلول العام 2020.