ضحايا سبوبة شركات الاستثمار العقارى فى المدن الجديدة.. مواطنة سددت أقساط فيلا تعاقدت عليها فى 2006 بأكتوبر والشركة حاولت إعادة بيعها..وأحد المساهمين سبها لاعتراضها على مخالفة الرسوم وعيوب الإنشاء

يتسلم مكتب النائب العام وزارة الداخلية ووزارة الاسكان عشرات البلاغات ضد شركات استثمار عقارى ظهرت فجأة فى السوق وحصلت على ملايين الجنيهات كـ"عربون" لشراء وحدات سكنية إما أن تكون مخالفة للمواصفات أو غير موجودة أصلا مع عدم رد أموال المواطنين أو مماطلتهم .

وقالت إحدى الضحايا "بأكتوبر": اشتريت فيلا فى كمبوند منذ 2006 ورغم سدادى جميع الأقساط ترفض الشركة تسليمها لى وتطلب شراءها منى لتبيعهما وتحصل على فارق السعر، كما فعلت مع ملاك الفيلا المجاورة.

وتابعت "سمية أمام": عندما علمت أن الشركة تتلاعب وتضغط على بإقامه عدة دعاوى ضدى ومنها فسخ عقد وسب وقذف ذهبنت إلى عدة جهات للحصول على حقى فى العقد ولم أجد من يستمع.

وأكدت الضحية: عندما ذهبت بموجب العقد وخطاب التسيلم التى حصلت عليه بحكم القانون منعتنى الشركة من دخول الفيلا لكن نجحت فى دخولها وهناك وجدت مخالفة للرسم الهندسى والمبنى ملىء بالشروخ والمياه وعندما طالبت الشركة بعمل الإصلاحات سبنى أحد المساهمين فيها بأبشع الألفاظ وقام بلحام الأبواب حتى يمنعى من الدخول وبإبلاغ النيابة انتدبت لجنة متخصصة أفادت مخالفة الشركة للرسوم الهندسية وشروط السلامة .

وتابعت: أقمت دعوى تسليم حيازة وحكم القاضى لصالحى وجاء فى حيثيات الحكم أن الثابت هو تحين الشركة الفرصة لاسترداد الفيلا التى باعتها وبيعها من جديد.

واستكملت الشاكية: اتعرض لضغوط للتنازل عن حقى ومحاصرة بأكثر من 4 قضايا ولا أجد مسئول يستمع شكواى أو شكوى من يتعرضون للخداع من شركات الأستثمار حيث لا توجد آلية تضمن حقوقنا حتى أن الشركة رفضت تسليم الملاك فى الكمباوند المبلغ التأمينى للصيانه "18 مليون جنيه" وما زالنا فى معارك طاحنه وسوف نعقد جمعيه عمومية لأكثر من 100 مالك لبحث استرداد حقوقنا.