فى حب مصر والمصريين الأحرار ومستقبل وطن والشعب الجمهورى، هم فرسان المرحلة الأولى، ويصارع حزب الوفد للبقاء، وخرج حزب النور مسخنا بالجراح، والعنوان هو، نحن على أبواب مرحلة جديدة، تشهد مولد أحزاب واعدة، وتكتب شهادة وفاة أحزاب تاريخية، ولكن يبقى المستقلون هم الرقم الصعب فى المعادلة، بعد أن اقتنصوا أكثر من نصف المقاعد، وأصبحوا الذراع الطويلة صاحبة الأغلبية البرلمانية، الذين يسعى الجميع لاجتذابهم والتنسيق معهم.
تعودنا فى البرلمانات السابقة وجود حزب كبير، هو الحزب الوطنى الذى يقف فى ظهر الحكومة ويمرر قوانينها، ويتحرك أعضاؤه بتعليمات من رئيس الحزب الذى هو رئيس الدولة، ويقود الفريق زعيم الأغلبية الذى يجلس فى المقاعد الخلفية، يحرك القاعة ويضبط إيقاع المناقشات وفقا للمطلوب، وأشهر من لعبوا هذا الدور يوسف والى، وكمال الشاذلى، وأحمد عز، أما فى الوضع الراهن، فتواجه الحكومة وضعا صعبا، لعدم وجود غطاء حزبى يسهل مهمتها فى إصدار القوانين، أو زعيم أغلبية يشير للأعضاء بأصابعه «موافقة، موافقة»، ولن تجد من يساندها فى الاستجوابات، والأسئلة وطلبات الإحاطة، وانقلبت الممارسة البرلمانية من مرحلة حزب الحكومة أو حكومة الحزب، إلى حكومة بلا حزب وأحزاب بلا حكومة.
الشيطان يكمن فى التفاصيل، ومخطئ من يتصور أن مشروعات القوانين، سوف تمضى بطريقة السكين فى الزبد، مهما جرى تزيينها بشعارات الصالع العام، فالنواب الذين دخلوا البرلمان بأصوات الناخبين، لن يولوا وجوههم إلا لدوائرهم، فهم الطرف الأقوى، وفقا للصلاحيات الدستورية، ولن يتركوا وزيرا أو مسؤولا نائما فى العسل، أو متصورا وجود ظهر يحميه، وأتوقع أن يكون البرلمان حائط صد فى قضايا كثيرة، فإذا أرادت الحكومة مثلا زيادة الجمارك أو الضرائب أو رفع الأسعار، فهل تستطيع ذلك بنفس السهولة التى تحدث الآن؟
لا أستبق الأحداث، ولكنى أفكر بصوت مقروء، ولا أتصور أن أحدا يمكنه تخيل السيناريوهات المتوقعة، إلا شىء واحد، أننا على أبواب مرحلة تشبه حقل التجارب، لإعادة ترسيم الحياة السياسية والحزبية، انطلاقا من محطة الصندوق، الذى يشهد لأول مرة انتخابات نزيهة.. لذلك استبشروا خيرا.
