ضغوط للإبقاء على رؤساء شركات
وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن الوزير يتعرض لضغوط كبيرة للإبقاء على بعض رؤساء الشركات القابضة بزعم خبرتهم الطويلة فى إدارة الشركات، وهو الأمر الذى يرفضه الوزير الذى يعتزم تطبيق صحيح القانون على رؤساء الشركات بعد ردود الأفعال المؤيدة لخطته للتخلص من "عواجيز قطاع الأعمال".
وأشارت المصادر أن التوقعات تشير إلى قبول الوزير لاستقالات الدكتور رضا العدل رئيس القابضة الكيماوية (81 سنة) الذى جمع ملفاته من الشركة القابضة بالفعل، والمهندس زكى بسيونى رئيس القابضة المعدنية (74 سنة) والذى رفضت استقالته مرتين سابقا، والدكتور عادل عبد الحليم رئيس القابضة للأدوية.
ارتباط رؤساء شركات بمشروعات جارية
ولفتت المصادر أنه لم تحسم مسألة بقاء رؤساء بقية الشركات القابضة سواء الغزل والنسيج أو النقل البحرى والبرى أو التأمين لاعتبارات تتعلق بمشروعات تنفذها الشركات ووجود ضغوط على الوزير لبقاء اللواء محمد يوسف رئيس القابضة للنقل البحرى والبرى "الوزير المفوض لإدارة قطاع الأعمال سابقا"، رغم ما تعانيه بعض الشركات التابعة من مشكلات، وملاحظات للجهاز المركزى للمحاسبات، فى حين يرتبط الدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة للغزل والنسيج بخطة هيكلة وتطوير لإنقاذ القطاع من ديون بلغت نحو 35 مليار جنيه، وكذلك تنفيذ الاتفاق مع مكتب وارنر الأمريكى لتطوير الشركات والذى بدا بالفعل بشراكة مجموعة صحارى المصرية، إضافة إلى التحسن الذى شهدته أغلب لشركات التابعة.
بقاء حطبة وحجازى
ولفتت المصادر أن ميرفت حطبة رئيس القابضة للسياحة والمهندس محمود حجازى رئيس القابضة للتشييد والتعمير مستمرين فى منصبيهما.
وفى تحرك سريع من رؤساء الشركات القابضة لإنقاذ انفسهم تم قبول استقالة رئيس شركة الكوك شحاتة مخيمر 61 سنة الذى قدمها للمهندس زكى بسيونى رئيس القابضة المعدنية وعين بدلا منه المهندس رزق صابر على رئيس قطاع القطران 58 سنة، كما قبل استقالة المهندس محمد عاصم رئيس شركة النحاس 75 سنة وعين بدلا منه المهندس محمد الصادق رئيس قطاع المعادن بالشركة 58 سنة، فيما قبل الدكتور رضا العدل استقالة اثنين تم تعيينهما لرئاسة شركة سيناء للمنجينز إلا أنهما استقالا، وعين آخر طلب الاستعانة برئيس الشركة المستقيل أولا للعمل معه كمستشار وما زال الطلب تحت الدراسة.
الوزير أيضا يضع فى اعتباره التخلص من المستشارين بالشركات منهم عبد الله العوضى مستشار بالقابضة المعدنية 74 سنة وعزة أبو الفرج 74 سنة مستشار بالقابضة الكيماوية والعديد ممن تخطو السن القانونية بغض النظر عن كفاءتهم.
ويحدد الوزير 4 معايير لبقاء رئيس شركة أو رحيله وهى تقارير الأجهزة الرقابية والسن والربح والخسارة ومعدل الإنتاجية.
الوزير يطبق القانون دون اعتبارات
وقالت المصادر أن ما يتردد عن وجود رؤساء شركات قابضة وتابعة مسنودين وسيتم الابقاء عليهم بحجة قربهم من شخصيات مؤثرة فى الدولة مجرد شائعات وأن الوزير أشرف سالمان سيطبق صحيح القانون دون أدنى اعتبارات أخرى، خاصة أن التوجيهات الواردة من مؤسسة الرئاسة والحكومة واضحة بها الشأن، وأنه لا أحد فوق القانون.
وكان أشرف سالمان، وزير الاستثمار، قد عقد قبل سفره مع الرئيس عبدالفتاح السيسى لأمريكا اجتماعاً مع عدد من المسؤولين بوزارة الاستثمار والمعنيين بمتابعة أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتم خلاله مراجعة نتائج أعمال الشركات القابضة وتوابعها، واستعراض تقارير الأداء الدورية لكل شركة على حدة، وتقييم الأثر الإيجابى الذى ترتب على تطبيق نظام المتابعة الدورى للشركات، ومدى قدرة والتزام إدارات الشركات على إعداد تقارير مالية بشكل منتظم.
وأكد وزير الاستثمار، خلال الاجتماع، على أن إعداد وإرسال تقارير المتابعة الشهرية يعد من أحد معايير تقييم أداء إدارات تلك الشركات، بجانب قدرتها على الابتكار وإيجاد الحلول، ورسم الخطط المستقبلية وتنفيذ هذه الخطط وتطويرها بما يتناسب مع التطورات المحيطة. ووجه «سالمان» بإعداد خطة لاستغلال أصول تلك الشركات غير المستغلة تبدأ كمرحلة أولى بتلقى مقترحات وبدائل من القائمين على إدارة تلك الشركات، ثم مناقشة هذه البدائل مع أعضاء لجنة إدارة الأصول للخروج بخريطة عمل واضحة للشركات تتسق مع الأهداف التنموية لقطاع الأعمال العام المتمثلة فى زيادة القيمة المضافة لأصحاب المال، وزيادة مساهمة هذا القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى.
موضوعات متعلقة:
- انفراد.. «مذبحة» فى «الاستثمار» لرؤساء «الشركات القابضة» بدءًا من السبت المقبل.. مصادر: أشرف سالمان يبدأ «أسبوع التطهير» بالشركات الخاسرة.. والإطاحة بـ63 رئيسًا لوجود شبهات فساد ومخالفات للقانون
- "اليوم السابع" تفتح الملف الأكبر على مائدة الحكومة.. قطاع الأعمال العام إمبراطورية "مال الدولة السايب".. متى يتم وقف مهزلة "الشركات الـ150" بعد انهيار أغلبها ووصول ديونها لـ40 مليار جنيه
