الرئيس يدعم مبادرات تأهيل وتشغيل الشباب ووزير الاستثمار متردد فى الإطاحة "بعواجيز قطاع الأعمال".. 50 ألف شاب تقدموا لمبادرة السيسى.. ورؤساء شركات أعمارهم بين 65 إلى 82 سنة ما زالوا فى مناصبهم

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن 50 ألفا تقدموا لمبادرة تشغيل وتأهيل الشباب حتى الآن، مضيفا: أطلقنا مشروع تدريب وتشغيل الشباب حتى نجهز أبناءنا لتحمل المسئولية".

وأشار السيسى، خلال حضوره الاحتفالات بالذكرى الـ42 لنصر أكتوبر المجيد بالكلية الحربية، إلى أنه سيتم العمل على رفع الفئة العمرية فى مشروع الشباب.

وعلى النقيض من إعلان الرئيس، تردد أشرف سالمان وزير الاستثمار فى الإطاحة برؤساء شركات قطاع الأعمال خاصة من هم فوق الـ65 سنة حتى 82 سنة.

معوقات إقالة رؤساء الشركات

وبعد أن كانت خطة الوزير إجبار رؤساء الشركات كبار السن على تقديم استقالاتهم تغيير الوضع، وبات الحديث عن تغيير عدد محدود من رؤساء الشركات هو المسيطر على الأجواء فى شركات قطاع الأعمال ووزارة الاستثمار.

ووفق المصادر فإن حجة الوزير أنه لا يوجد عدد كاف من الصف الثانى لتولى رئاسة الشركات وسط مبررات من عدد من مساعديه بأن قبول استقالة رؤساء الشركات الحاليين بعضهم عمره 82 عاما سيحدث هزة فى الشركات، وبالتالى لا حاجة لتغيير حاد.

ورطة الوزير أشرف سالمان

وزير الاستثمار يكاد يكون فى ورطة فرؤساء الشركات القابعين على عروشها منذ عقدين من الزمن تجاهلوا إعداد صف ثان قادر على تحمل القيادة، بل وهمشوا كل من تخرج من مركز إعداد القادة رغم إنفاق الآلاف عليه، كانت لديهم النية للبقاء مدى الحياة ولا يهمهم بعد الرحيل من سيخلفهم.

الوزير يحتاج ما بين 60 إلى 70 قيادة جاهزة لتولى رئاسة الشركات لكن العدد غير متاح والدراسات الأمنية حولهم تحتاج لوقت طويل، وبالتالى تتجه النية لإحداث تغيير محدود وإرجاء التغيير الجزرى لفترة قادمة لحين تجهيز الصف الثانى.

هذا الطرح مرفوض تماما من الشركات، ومن القيادات العمالية لأن عملية التغيير فى حد ذاتها ستكون أكبر دافع للنهوض بالشركات، والارتقاء بأوضاعها، أيضا هناك تجارب ناجحة جدا لرؤساء شركات تابعة انتشلوها من الخسائر ومع ذلك لم يتم تصعيد أمثال هؤلاء لتولى رئاسة الشركات القابضة.

مبادرة الرئيس وعواجيز قطاع الأعمال

لابد أن يضع وزير الاستثمار مبادرة الرئيس أمامه، ويقارن بين رؤساء شركات فوق الـ65 عاما يتقاضون الحد الأقصى للأجور بخلاف البدلات والحوافز والانتقالات والاجتماعات واللجان، وهو يعنى أن رواتب هؤلاء توفر آلاف فرص العمل للشباب، أيضا تعطى الأمل للصف الثانى أن يتولى القيادة.

والأمر الثالث أن يتم وقف انتهاكات قانون العمل خاصة سن المعاش، لأنه ليس من المعقول أن يكون فى شركات الحكومة قيادات عمرها 82 سنة، وقيادات عمرها فوق الــ65 سنة، فالقانونى ألا يكون فى الشركات من هم فوق 60 سنة لأن المد يكون فى أضيق الحدود وبالرجوع لرئيس الوزراء.

والسؤال هل تم الرجوع لرئيس الوزراء للتجديد لرؤساء شركات وصلوا 82 سنة؟

الإجابة القطعة لا لم يتم الرجوع له، وتم اتخاذ القرارات من رؤساء الشركات القابضة مباشرة، وبالتالى هم أباحوا لأنفسهم ممارسة اختصاص جزء من منصب رئيس الوزراء وهو أمر يحتاج إلى وقفة حازمة.

مواد قانونية تحمى الفساد

النقطة الأخيرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائم الحديث عن تحقيق العدالة والعدالة الناجزة، فكيف تعمل شركات قطاع الأعمال بقانون 203 يمنع محاسبتهم ويحمى الفساد ولا يسمح للجهات الرقابية بدخول الشركات إلا الجهاز المركزى للمحاسبات فقط.

تنص المادة 53 من قانون قطاع الأعمال أنه «لا يجوز إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة فى الجرائم المشار إليها بالمواد 116 مكررا و116 مكررا (أ) و116 مكررا (ب) من قانون العقوبات بالنسبة إلى أعضاء مجالس إدارة الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، إلا بناء على أمر من النائب العام أو من النائب العام المساعد أو المحامى العام الأول.

كما تمنع المادة 55 مراقبة العاملين بالشركات ومحاسبتهم دون الرجوع لرئيس الشركة، وتنص على «أنه لا يجوز لأى جهة رقابية بالدولة عدا الجهاز المركزى للمحاسبات أن تباشر أى عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيس أو المقار الفرعية لأى شركة من الشركات الخاضعة لأحكام مد القانون إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة».

يبقى أن نؤكد أنه ليس أمام أشرف سالمان وزير الاستثمار، وهو معروف عنه اتخاذ قرارات جريئة وسريعة إلا أن يجبر رؤساء الشركات المخالفين للقانون على تقديم استقالاتهم، وقبولها بغض النظر عن وجود صف ثان من عدمه، لأن احترام القانون أساس تقدم الأمم، حتى لا يكون الوزير ممن يخالفون القانون ويحمون الفساد.


موضوعات متعلقة:

- لماذا تركت الحكومة قانونا مشبوها يدير قطاع الأعمال ويبقى رؤساء الشركات مدى الحياة؟ القانون 203 يعطل مقاومة الفساد.. يمنع وزير الاستثمار من إقالة "العواجيز"..ووقف العمل بالقانون كفيل بإنقاذ 150 شركة



- "اليوم السابع" تفتح الملف الأكبر على مائدة الحكومة.. قطاع الأعمال العام إمبراطورية "مال الدولة السايب".. متى يتم وقف مهزلة "الشركات الـ150" بعد انهيار أغلبها ووصول ديونها لـ40 مليار جنيه


- انفراد.. «مذبحة» فى «الاستثمار» لرؤساء «الشركات القابضة» بدءًا من السبت المقبل.. مصادر: أشرف سالمان يبدأ «أسبوع التطهير» بالشركات الخاسرة.. والإطاحة بـ63 رئيسًا لوجود شبهات فساد ومخالفات للقانون