وقالت السفارة فى رسالتها لا يوجد تستر على أى فساد مالى أو إدارى يقع من أحد موظفيها مهما كان اسمه أو طبيعة عمله وحجم مسئوليته، لافتة إلى أن النشاط المالى والإدارى بالسفارات الليبية بالخارج مراقب إداريا من هيئة الرقابة الإدارية، وماليا من ديوان عام المحاسبة ووزارة الخارجية، أما لجان المرضى والجرحى فمراقبة من قبل وزارة الصحة والدفاع، مشيرة إلى أن هذه الجهات لا يمكن أن تتستر على أى فساد أو تتورع عن كشفه، وأن صدور قرار بإيقاف وزير الخارجية، والقنصل الليبى السابق بالإسكندرية عن العمل بقرار من ديوان المحاسبة الليبى وهيئة الرقابة الإدارية، لخير دليل على ذلك.
وأكدت السفارة أن الواقعة محل الحديث لا أساس لها من الصحة، لافتة إلى أنه من المعروف أن المرضى الذين يعالجون بألمانيا تحول مخصصاتهم من قبل الجهة المختصة إلى ألمانيا مباشرة لوجود سفارة ليبية فى برلين.
كما نوهت السفارة إلى أن جواز السفر المنشور كمستند لإثبات واقعة التزوير هى صورة جواز سفر والدة أحد موظفى القسم الصحى بالسفارة، ولا تخص أحد المرضى الليبيين الذين يعالجون بمصر.
موضوعات متعلقة
- مصدر دبلوماسى ليبى لـ"اليوم السابع": استيلاء 3 موظفين بالسفارة فى مصر على أموال بالتزوير.. ويؤكد: المتورطون يبدلون أرقام جوازات سفر متوفين وادّعاء مرضهم للحصول على أموال علاجهم
