وأوضحت صحيفة التايمز البريطانية، الخميس، أن هذه الاتهامات، التى يمكن أن تنهى سريعًا الولاية الرئاسية الثانية لروسيف، تزعم أن رئيس حزب العمال ومايكل تيمر نائب الرئيسة البرازيلية، متورطين فى إساءة استخدام السلطة والاحتيال من خلال تمويل نفقات الحملة الانتخابية الخاصة بها وتشمل هذه النفقات تبرعات من شركات متعاقدة مع شركة بتروبراس، شبه الحكومية، تم دفعها كرشاوى.
وأضافت أن فضيحة بتروبراس، التى تنطوى على 2 مليار دولار تم اختلاسهم من عقود ضخمة خاصة بشركة النفط بتراوبراس وتمريرهم لسياسيين من حزب العمال الذى تنتمى له الرئيسية البرازيلية، قد شملت العديد فى النخبة الحاكمة.
وكان نائب رئيس المحكمة الانتخابية العليا، قد طالب منذ أغسطس الماضى، بالتحقيق فى حملة انتخاب روسيف عام 2014، مشيرًا إلى أدلة على أنها ربما تلقت تمويلا يتعلق بفضيحة رشوة فى شركة النفط بتروبراس وذكر فى وثيقة أرسلت إلى مدعين اتحاديين والشرطة الاتحادية، أن تحقيقا استمر 17 شهرا وتناول تلاعبا فى الأسعار وفضيحة رشوة سياسية خلص إلى أدلة على أن حزب العمال حصل على تمويل غير مباشر من أموال مسروقة من بتروبراس.
ومن جانب آخر، تواجه روسيف، ذات الـ67 عاما، والمناضلة الماركسية السابقة، العزل، بعد أن رفضت محكمة لحسابات الاتحادية، الأربعاء، حسابات حكومتها عن العام الماضى، ما يمهد الطريق أمام خصومها لمحاولة عزلها.
وفى تصويت بالاجماع، قضت المحكمة الاتحادية لمراجعة الحسابات بأن حكومة روسيف تلاعبت فى حساباتها عام 2014 لإخفاء عجز مالى كبير أثناء حملتها لإعادة انتخابها. القرار هو الأول ضد رئيس برازيلى منذ ما يقرب من 80 عاما ورغم أنه ليس ملزما قانونا، لكن نواب المعارضة فى البرلمان سيستخدمونه للمطالبة باتخاذ إجراءات فى الكونجرس البرازيلى لعزل الرئيسية.
موضوعات متعلقة..
رئيسة البرازيل تلغى ثمانى حقائب وزارية لخفض الإنفاق
