تونس تؤكد أهمية التعاون القضائى مع الشركاء الأوروبيين

بحث وزير العدل التونسى محمد صالح بن عيسى أمس الأربعاء مع ممثلى بعثة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تطوير المنظومة القانونية والتشريعية لوزارة العدل وخاصة فيما يتعلق بالأنشطة الإقتصادية.

وأكد الوزير على أهمية تعزيز التعاون القائم مع الشركاء الأوروبيين لتنمية قدرات القضاة فى مختلف الاختصاصات ذات الصبغة الاقتصادية والمالية على غرار القوانين المنظمة للملكية الفكرية والصناعية وقانون المنافسة، مشيرا إلى إعداد مشروع القانون المتعلق بالإجراءات الجماعية وإحالته على مجلس النواب الشعب للمصادقة عليه.

كما شدد الوزير على ضرورة مواصلة التعاون وتقديم الدعم الفنى لاستكمال منظومة الإجراءات الجماعية ومن ضمنها إعداد مشروع القانون المتعلق بتنظيم المصالح.