والمثير فى الأمر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قررت فجأه زيادة نسب القمح المستورد المستخدم فى انتاج الخبز المدعم الى 30% بدلا من 25%، وذلك نتيجة زياده مخزون القمح المستورد داخل البلاد ولسد العجز فى القمح المحلى، حيث قامت الوزارة بفتح استيراد القمح من الخارج خلال توريد القمح المحلى من المزارعين فى موسم حصاد القمح الماضى، وهو ما تتسبب فى محاولات البعض لتوريد أقماح مستورده على اعتبار أنها أقماح محلية للاستفاده من فارق الاسعار خاصة وأن سعر القمح المحلى يزيد بمقدار 1000 جنيها مقارنة بالقمح المستورد .
الأجهزة الرقابية تسحب عينات عشوائية من القمح المحلى بالشون فى المحافظات للتأكد من عدم خلطها بالمستورد
وأكدت مصادر لـ " اليوم السابع" أن الأجهزة الرقابية ومنها الإدارة العامة لمباحث التموين والرقابة الإدارية تقوم حاليا بسحب عينات من الأقماح المحلية فى الشون بالمحافظات لفحصها، والتأكد من عدم خلطها بالاقماح المستوردة ، خاصة بعدما أعلنت وزارة التموين عن استلامها ما يقرب من 5 مليون و300 الف طن قمح محلىمن المزارعين خلال الموسم الماضى ، بزيادة قدرها أكثر من مليون و600 الف طن قمح عن العام السابق، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجان بالتنسيق مع وزارة الزراعة لفحص الأقماح المحلية الموردة فى الشون الترابية والأسمنتية، وكذلك الصوامع المعدنية وأخذ عينات للتأكد من المنتج، وذلك بعد محاولات مافيا تجارة الأقماح والسماسرة شراء محصول القمح المحلى من المزارعين وخلطة بالقمح المستورد، أو بالأقماح القديمة من إنتاج السنوات الماضية، للحصول على فروق الأسعار خلال الموسم الحالى، وتحقيق هوامش ربح، خاصة أن سعر طن القمح المحلى يزيد على المستورد بمعدل بمقدار أكثر من 1000 جنيه.
رئيس اتحاد التموين : قرار الوزارة بالسماح باستيراد الاقماح خلال توريد المحلى من المزارعين اهدر 2 مليار جنيها
وقال المستشار الاقتصادى العربى ابو طالب رئيس الاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية ان قرار الدكتور خالد حنفى وزير التموين بشأن السماح بإستيراد الاقماح خلال موسم توريد القمح المحلى ، ادى الى محاولات البعض فى استيراد اقماح من الخارج وتوريدها للحكومة على اعتبار انها اقماح محلية للاستفاده من فارق الاسعار التى ترتفع بقيمة 1000 جنيها عن كل طن قمح محلى ، لافتا الى ان المشكلة التى حدث خلال الايام الماضية هى ان وزارة التموين سمحت بالاستيراد بالتزامن مع توريد الاقماح المحلية رغم انه المفترض ايقاف الاستيراد اثناء توريد القمح المحلى من المزارعين لمنع محاولات التلاعب .
"العربى ابو طالب "عاد ليؤكد ان كميات الاقماح التى استلمتها وزارة التموين من الزارعين وتبلغ 5 مليون و300 الف تحتوى على اقماح قديمة او مستوردة، وذلك نتيجة فتح باب استيراد الاقماح خلال موسم القمح المحلى ، لافتا الى ان ما يؤكد ذلك هو زياده معدلات التوريد الى هذه الكمية رغم ان اكثر كمية اقماح تم توريدها وحصلت عليها الحكومة خلال السنوات الماضية لا تتجاوز 3 مليون و700 الف طن قمح.
وأوضح "العربى ابو طالب "أن هناك ما يقرب من مليون و800 الف طن قمح من إجمالى الكمية التى حصلت عليها وزارة التموين وتبلغ 5 ملايين و300 الف طن تعد اقماح قديمة من انتاج سنوات ماضية او مخلوطة بالاقماح المستوردة وتم استلامها بالمخالفة ،مما يعد اهدار للمال العام حيث تبلغ قيمة كميات القمح الذى تم توريده بالمخالفة 2 مليار جنيه ..وتساءل" العبرى ابو طالب ..كيف لوزارة التموين أن تحصل على 5 ملايين و300 ألف طن قمح محلى خلال الموسم الماضى فى أقل من شهرين رغم ان معدلات التوريد خلال السنوات الماضية لم تزيد عن 3 ملايين و700 الف طن طوال فترة الموسم التى تتعدى 3 شهور مطالبا بضرورة فتح تحقيقات من جانب الاجهزة الرقابية.
وزارة التموين ترفع شعار "كله تمام "
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن توفير الخبز للمواطنين من خلال المنظومة الجديدة شجع المزارعين على عدم تخزين جزء من إنتاجهم للأقماح، كما كان يحدث فى السنوات الماضية، خاصة أن 60% من المزارعين لديهم مساحات زراعية أقل من فدان وكانوا يميلون إلى تخزين جزء من القمح المنتج لصعوبة الحصول على الخبز المدعم، اضافة الى انه تم توفير جميع المبالغ المالية المطلوبة لشراء الاقماح المحلية من المزاعرين خلال الموسم الماضىى.
