"التعليم العالى" تصفع النقابات.. وتؤكد: ليس لها سلطة على العملية التعليمية.. ولا يمكنها رفض قيد الخريجين بعد اعتماد "الأعلى للجامعات" لشهاداتهم.. والنقابات ترد: سنتدخل وعلى المُتضرر اللجوء للقضاء

وجه المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بوزارة التعليم العالى صفعة لمجالس النقابات المهنية، بعدما ارتفعت أصواتها قبل بداية العام الدراسى الحالى، مطالبة بوضع حد أدنى للقبول بالكليات والمعاهد الخاصة حفاظًا على مستوى خريجيها كل حسب تخصصه، مؤكدة أنها لن تقبل تسجيل الخريجين ضمن جداول الأعضاء بها، إلا بعد التأكد من صحة المستوى التعليمى بالجامعة، والالتزام بمعايير المجلس الأعلى للجامعات.

محمود فهمى: قانون التعليم لا ينص على حق النقابات المهنية بالتدخل فى العملية التعليمية

ويقول الدكتور محمود فهمى أمين عام مجلس الجامعات الخاصة بوزارة التعليم العالى، إن قانون التعليم ولائحته لا ينصان على ما ينم عن حق النقابات المهنية التدخل فى العملية التعليمية، ولكنها تلتزم بقيد الطالب فور حصوله على شهادة تم اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات، مضيفًا: "ولكننا كوزارة نقبل إشارتها إلى وجود ملحوظات على مستوى كلية ما، فى حال إن خلصت النوايا للحفاظ على مستوى مهنتها، ولكننى أؤكد أننا لسنا أقل منها حرصًا على مستوى المهن المختلفة".

وأشار فهمى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن المجلس بدأ فى عمل تنسيق خاص للكليات الخاصة، ما أدى إلى رفع الحد الأدنى للقبول الذى بدوره أدى إلى تحسين مستوى الطلاب، موضحا أن بعض الجامعات يخصص لها قبول 200 طالب وفى حال وجود 150 طالبًا فقط، فأنها تطالب بتقليل المجموع الكلى لتعويض الفارق فى الأعداد، إلا أننا نرفض ذلك، وطالبناهم بتخفيض المصروفات لا المجاميع ليناسب قطاع أعرض من الأسر.

محمود فهمى: ليس من حق النقابة تشكيل لجان لفحص مستوى الدراسة بالكليات

وأضاف: "ليس من حق النقابة تشكيل لجان لفحص مستوى الدراسة بالكليات، فلدينا مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ولجان القطاعات تقوم بهذا الدور فى الأعلى للجامعات الحكومية، بجانب دور الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إذ يتوقف دور النقابات فى الجوانب الاجتماعية والمعاشات وشقق ومصايف ومنتديات لأعضائها، أما ما يخص التعليم والمجاميع فحديثها لا يخرج عن كونه توصيات أو اقتراحات وآراء، نعمل على أن نأخذ به فى حدود المتاح، لكن رأيها ليس ملزمًا للوزارة".

مجدى بيومى: نقابة أطباء الأسنان ترفض قيد أى خريج جامعة خاصة أنشئت بعد يناير 2013

ومن جانبه، أكد الدكتور مجدى بيومى الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، أن الجمعية العمومية للنقابة كانت قد أقرت برفض قيد الخريجين للجامعات الخاصة التى تم انشائها بعد يناير 2013، مشيرًا إلى أن مجلس النقابة ملتزم بتطبيقه، وأنه من حق الطلاب مقاضاة النقابة، والتى ستلتزم بالأحكام القضائية.

وأشار الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، إلى أن النقابة تعد مشروعًا خاصًا بخوض خريجى كافة الكليات لامتحانات قبل قبول قيدهم، ومن المقرر أن يتم عرضه على مجلس النواب القادم، مشيرًا إلى أنه سيتم قبول من ينجح فى تخطى الامتحان، ومن ثم إصدار قرار مزاولة المهنة له، طبقًا للأنظمة المأخوذ بها فى كافة دول العالم، مؤكدا أنهم سيواجهون مشاكل خلال التطبيق، خاصة أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة لن يتقبلون ذلك.

ومن ناحية أخرى، قال الدكتور عصام عبد الحميد الأمين العام لنقابة صيادلة مصر، إنه طبقًا لقانون النقابة من حق مجلسها، أن يشرف على أعمال الكليات والمحتوى العلمى لها ومراجعته حرصًا على مستقبل المهنة، مؤكدًا أنهم لن يقبلون أن يحصل طالب على عضوية النقابة بمجموع قد يصل إلى 60%، وأنه ليس من حق المجلس اعتماد شهادات مجاميعها تصل إلى 50%، ويطالب بقيدهم بالنقابات.

ولفت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه فى الجمعية العمومية للنقابة، تم اتخاذ قرار بعدم قبول الطلاب الحاصلين على مجموع أقل من الكليات الحكومية بأكثر من 5%، للحفاظ على مستوى الخدمة المقدمة، مضيفًا: "لن نخالف القرار الخاص بأعضاء الجمعية الذين انتخبوا المجلس، ومن حق المتضرر اللجوء للقضاء، لكن من حقنا القرار الأخير".

نقيب المهندسين: القانون والمجتمع والعرف يحملنا مسئولية مهنة الهندسة

وفى سياق متصل، قال طارق النبراوى نقيب المهندسين، إن القانون والمجتمع والعرف يحمل النقابة مسئولية مهنة الهندسة والمستوى التعليمى للخريجين، ما يترتب عنه إعطاؤها الحق فى التدخل بكل شىء خاص بالتعليم الهندسى، مضيفًا: "اتخذنا قرارًا بأن دخول المعاهد والجامعات الخاصة من العام المقبل سيترفع عن 80%، وأى معهد أو كلية سنتلقى منه شكوى سنشكل لجنة لمعاينته وسنعلن النتائج للرأى العام وعلى المتضرر اللجوء للقضاء وسننفذ الأحكام".

وتابع: "لنا ملاحظات على مستوى وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، لذا لابد أن يناقشونا فى سبل تطبيق الـ80% كمجموع أدنى، وفى حال وجود كليات ومعاهد أوضاعها ليست منضبطة عليهم حل ذلك، وليس نفى مسئوليتنا عن العملية التعليمية، لأننا مسئولون عنها وإلا فسأستقيل من موقعى، فأنا موجود فى النقابة لحماية مصالح المهندسين التى تبدأ من الكلية أو المعهد بإتاحة خدمة تعليمية جيدة".

واستطرد: "أدعو أعضاء هيئة التدريس والطلاب فى حال وجود تقصير فى العملية التعليمية بالتقدم بشكوى رسمية للنقابة، والتى بدورها ستشكل لجانًا لفحص ما وردت الشكوى بحقه، فما نريده هو أن تكون الكليات والمعاهد مكتملة الأركان التعليمية، ووضع حد أدنى للقبول بها، التعليم العالى يقبل الطلاب بمجاميع ويطالب بقيدهم ثم يتركهم للنقابة بعدما ترفض الدول العربية قيدهم لضعف مستواهم التعليمى".

وأشار نقيب المهندسين، إلى أن دولة الكويت رفضت قيد بعض خريجى الكليات والمعاهد الخاصة، والنقابة هى التى تدخلت، وسنرسل لجنة إلى لبنان يوم السبت المقبل لحضور اجتماع اتحاد المهندسين العرب، لحل مشكلة بعض الكليات والمعاهد التى تم منع تسجيلها بالدول العربية.