وقالت الدراسة التى أعدها الباحث السياسى والإستراتيجى فى المعهد زاك جولد، والتى حملت رقم 758 لعام 2015، إنه بعد مرور عام على "داعش" فى سيناء، لا تزال رياح الحرب ضده فى ذروتها ولم تهدأ، مشيرًا إلى أن تنظيم "أنصار بيت المقدس" الجهادى الرئيسى الذى ينشط فى سيناء منذ أدائه يمين الولاء لتنظيم "داعش" الإرهابى يضع تحديات أمام مصر وإسرائيل على حد سواء، حسب قوله.
إعلان الولاء لـ"داعش"
وأشارت الدراسة الإسرائيلية، إلى أنه فى 24 أكتوبر عام 2014، شن إرهابيون فى شبه جزيرة سيناء عدة عمليات إرهابية فى العديد من الجبهات ضد ثكنات تابعة للجيش المصرى، وفجر "أنصار بيت المقدس" سيارة مفخخة دمرت أجزاء من قاعدة عسكرية مصرية، وبعدها داهمت العناصر الإرهابية الثكنة العسكرية وقتلت أكثر من 30 جنديا مصريا، وبعد هذه الحادثة بأسبوعين أعلن التنظيم ولاءه لـ"داعش".
تغيير اسم التنظيم لـ"ولاية سيناء"
وأضافت الدراسة الإسرائيلية، أنه عندما غير تنظيم "أنصار بيت المقدس" اسمه إلى "ولاية سيناء"، حتى قبل إطلاق اسمه الجديد، كان أنصار بيت المقدس فعلاً تنظيمًا إرهابيًا مدربًا، وتمتّعت عناصره بمساعدات وتدريبات من أشخاص مرتبطين بتنظيم "القاعدة"، و"داعش" و"التنظيمات الإرهابية" الأخرى المناهضة للدولة فى سوريا، بالإضافة إلى مسلّحين فى قطاع غزة، بما فى ذلك حركة "حماس".
ولفتت الدراسة إلى أن الهجمة الأكبر حتى الآن للتنظيم الإرهابى هى عملية اقتحام مدينة "الشيخ زويد" المدينة الثالثة فى مساحتها فى محافظة شمال سيناء والذى تمت فى الأول من مارس عام 2015 الجارى، موضحة أن هذه الهجمة، كانت محاولة واضحة لمئات المسلحين فى السيطرة على المدينة، لتحاكى بشكل واضح الطريقة التى تداهم فيها داعش وتحتل الأراضى فى شمال غرب العراق وغرب سوريا.
الفرق بين أنصار بيت المقدس وولاية سيناء
وقالت الدراسة إن عملية "الشيخ زويد" لم تكن نموذجية، ولكنها عكست الطرق الثلاث التى تغير فيها التشدد الإرهابى فى سيناء، مضيفة أن "ولاية سيناء" يفرض اليوم تهديدًا أكبر بكثير على السكان المحليين، حيث قتل التنظيم عشرات الأشخاص بحجة أنهم جواسيس للأمن وهدد علنا زعماء القبائل المعارضين له.
التنظيم يتمع بدعم من خارج مصر
وأوضحت الدراسة أنه وفقًا للحكومة المصرية فهناك تدفق للمقاتلين الأجانب إلى داخل سيناء، ومن بينهم مصريون عادوا من الحرب فى سوريا، موضحة أن زيادة أعداد المقاتلين الأجانب فى صفوف التنظيم تنشئ فرصة، يمكن للحكومة المصرية استغلالها لصالحها، حيث بالرغم من أن التنظيم يتمتع دائما بدعم من جهات خارج حدود مصر، إلا أنه حرص على الحفاظ على جدول أعماله المحلى، ما ينظر إليه باعتباره مصالح خارجية، سواء كانت خاصة بالأجانب أو بمصر، وقد يؤدى فى ظروف معينة، إلى تغيير موقف السكان المحليين ومن ثم تقديم مساعدتهم إلى الحكومة المصرية.
فرصة حصول رد مصرى قوى ضد التنظيم
وقالت الدراسة الإسرائيلية إن التغييرات فى طبيعة وهيكل تنظيم "ولاية سيناء" تنشئ نافذة من الفرص لدى مصر، فللمرة الأولى، يحتاج السكان المحليون إلى الدولة كى تدافع عنهم ضد العنف المحلى، ومن أجل استغلال هذه الفرصة، فعلى مصر أن تقوم بأكثر مما قامت به فى حملتها العسكرية التى شنّتها مؤخرا.
وأضافت الدراسة أن العمليات العسكرية الفعالة والمتكررة ضرورية بطبيعة الحال، ولكن على مصر أن تعمل أيضا ضد رواية "داعش"، بشكل يمزج بين الأقوال والأفعال، وأنه يتعين على الرواية المضادة أن تؤكد كيف أن ولاية سيناء تعمل ضد مصالح السكان المحليين، ولكى تثبت الدولة أنها البديل الأفضل بالنسبة لهم.
ولفتت الدراسة الإسرائيلية، إلى أنه بدأ مؤخرا علامات لتطورات إيجابية من قبل القاهرة، حيث كان أحد الأنشطة التى قامت به الحكومة المصرية الجديدة، بعد أن أدت القسم فى سبتمبر الماضى، هو نشر بيان عن "خطة شاملة لمكافحة الإرهاب فى سيناء"، تدعو إلى تقديم المساعدات الإنسانية والعلاج الطبى لسكان سيناء ووضع برنامج تعويضات مفصل للسكان الذين تضرروا أو اضطروا إلى المغادرة عقب النشاط الأمنى لها، كما دعت الحكومة القوى الأمنية إلى حماية السكان من خلال الارتباط بالاستخبارات الدقيقة وتجنب العمليات التى قد تشكل خطرًا على أمنهم.
