خبراء معهد التخطيط: مصر ليست دولة جاذبة للسياحة لفرض رسوم إضافية..وإعادة الضريبة الإضافية على الأغنياء وتشجيع تحويلات المصريين بالخارج حلول سريعة لزيادة موارد الدولة..عبد الحى: أولويات الحكومة خاطئة

أكد رؤساء سابقون لمعهد التخطيط القومى، رفضهم اقتراح الحكومة زيادة موارد الدولة، من خلال فرض رسوم إقامة على الوافدين لمصر بقيمة ألف دولار، بجانب فرض رسوم على الكشف الصحى والجنائى على القادمين أسوة بما هو معمول به بدولة الإمارات، مشيرين إلى أن مصر ليست دولة جاذبة للسياحة لفرض رسوم إضافية على الوافدين.

وطرح الخبراء، موارد بديلة لزيادة موارد الدولة خلال الفترة المقبلة لسد عجز الموازنة، ورفع الاحتياطى من النقد الأجنبى، على رأسها دعوة المصريين بالخارج إلى زيادة التحويلات لمصر من خلال تشجيعهم للاستثمار فى مصر، وإلغاء القيود المفروضة من البنك المركزى على تداول الدولار، بالإضافة إلى عودة فرض الضريبة الإضافية 5 % "ضريبة الأغنياء" على من تجاوز دخله السنوى مليون جنيه.

فرض رسوم ليس هو الحل الصائب لزيادة موارد الدولة

وقال الدكتور محمود عبد الحى، المدير الأسبق لمعهد التخطيط القومى، إن فرض رسوم على الوافدين لمصر، ليس هو الحل الصائب لزيادة موارد الدولة، مضيفا أنه حتى فى حالة تطبيقه لن يحصل مليار دولار ولكن سيؤثر على السياحة والتى تعانى منذ فترة طويلة من أزمة حقيقية فى العودة لسابق عهدها.

وأضاف "عبد الحى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن أولويات الحكومة حاليا خاطئة، موضحا أن الحكومة تضع على أولوياتها بناء عاصمة إدارية جديدة، فى وقت تعانى فيه موارد الدولة من سد الحاجات الأساسية، مشيرا إلى ضرورة تبنى الحكومة برنامج يعمل على سلامة الإدارة المالية.

فرض ضريبة إضافية 5 % على الأغنياء

واقترح "عبد الحى"، عودة الضريبة الإضافية 5 %، على من تجاوز دخله مليون جنيه سنويا، مضيفا أن خفض الضرائب وتوحيد سعرها ليس هو الحل لجذب الضرائب، كما تعتقد الحكومة، قائلا "الدولة ترضخ أمام ضغط رجال الأعمال"، وتابع "زيادة موارد الدولة يجب أن يتحملها الأغنياء..فبدلا من التبرع لمتضررى السيول، عليهم دفع الضرائب لمساندة الدولة".

كما اقترح "عبد الحى"، توحيد المبادرات الموجهة للشباب لتشجيع المشروعات الصغيرة، من خلال مساهمة كل شاب فى مشروعات صغيرة تقضى على البطالة، وتساهم فى زيادة إيرادات الدولة، بالإضافة إلى توجيه إيرادات قناة السويس إلى دعم برامج الموازنة العامة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة عزة الفندرى، المدير الأسبق لمعهد التخطيط، أن مصر ليست دولة جاذبة للسياح مثل الإمارات لتطبيق نموذجها عن فرض رسوم إضافية على الوافدين، وإنما دولة صاعدة، ولذلك مثل هذه القرارات قد تضر بأعداد الوافدين لمصر.

وطالبت "الفندرى"، بدعوة المصريين بالخارج لزيادة تحويلاتهم واستثماراتهم بمصر، وتحفيزهم من خلال إلغاء القيود المفروضة على تداول الدولار، بالإضافة إلى زيادة البنوك من حوافزها بشأن الإدخار، كما طالبت بضرورة وضع استراتيجية للنهوض بالصناعة، وتنشيط التجارة الخارجية من خلال فتح أسواق جديدة لزيادة الصادرات والعملة الصعبة.