النواب الكتالونيون لن يمتثلوا لمؤسسات الدول الإسبانية وخصوصا المحكمة الدستورية
وينص القرار على أن النواب الكتالونيين "لن يمتثلوا بعد الآن لمؤسسات الدولة الإسبانية وخصوصا المحكمة الدستورية، وقال أحد نواب تحالف "معا من اجل نعم" بيرى اراجونيس أن "مضمون القرار سيطبق أيا كان قرار المحكمة الدستورية، فنحن نملك القوة والشرعية حتى إذا كانت الحكومة تعارض ذلك".
إعلان البرلمان الكتالونى يشكل تصعيدا للتوتر بين برشلونة ومدريد
ويعتبر إعلان البرلمان الكتالونى يشكل تصعيدا جديدا للتوتر بين برشلونة ومدريد منذ 2010 عندما قامت المحكمة الدستورية بتقليص الصلاحيات المعترف بها للمقاطعة بموجب حكم ذاتى صوت عليه البرلمان الإسبانى قبل 4 سنوات، وفى 2012 طالبت هذه الحركة باستفتاء حول استقلال المنطقة التى تضم 7.5 مليون نسمة وتعتبر خمس إجمالى الناتج المحلى الإسبانى.
وترى المعارضة المتمثلة فى الحكومة الإسبانية أن الانفصال غير شرعى ولا يحترم الناخبين المعارضين له ونسبتهم 52%، وقال زعيم حزب "ثيودادانوس" البرت ريفيرا: إن "كل هذا مخالف للدستور وغير قانونى ومخالف للديمقراطية لأنهم يكذبون عندما يقولون أن نصف الكتالونيين يدعمون الانفصال عن إسبانيا".
وقال رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوى: إنه قدم طلبا عاجلا لمجلس الدولة لاعتبار قرار البرلمان الكتالونى مخالفا للدستور، معربا عن أمله فى ألا يضطر لاتخاذ قرارات أخرى بهذا الخصوص، إلا أنه فى حال استمرار الوضع الحالى فى كتالونيا سيستخدم جميع الحقوق الدستورية التى تمنحه إياها دولة القانون، وترك راخوى الباب مفتوحا أمام احتمال اللجوء إلى المادة 155 من الدستور الإسبانى، التى تسمح بتعليق الحكم الذاتى الذى تتمتع به كتالونيا، حيث إنها الفرصة الوحيدة التى لدى حكومة مدريد لوقف الانفصال.
الخلافات بين الانفصاليين حول رئيس الحكومة يهدد العملية الاستقلالية
ويمكن أن تصل عملية الانفصال إلى طريق مسدود إذا لم يتم التوصل إلى تفاهم حول انتخاب رئيس للبرلمان بين حزبى "معا من أجل نعم" وترشيح الوحدة الشعبية، الذى يرفض المرشح الحالى ارتور ماس، ويفترض أن تبدأ المشاورات من أجل اختيار رئيس للبرلمان اليوم وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى 9 يناير، يفترض أن تتم الدعوة إلى انتخابات جديدة وعندها يكون أول برلمان استقلالى فى تاريخ كتالونيا مجرد فصل من التاريخ.
رئيس الحكومة الإسبانية سيلجأ إلى المحكمة الدستورية لإلغاء قرارها بشأن الانفصال
وأعلن رئيس حكومة مدريد ماريانو راخوى فى وقت سابق إنها ستطلب من المحكمة الدستورية فورا إلغاء هذا القرار لكن قرار المحكمة لن يوقف اندفاع الاستقلاليين، والتقى بكل القوى السياسية فى إسبانيا لمحاولة تشكيل جبهة فى مواجهة الانفصال قبل الانتخابات التشريعية التى ستجرى فى 20 ديسمبر، وألمحت الحكومة إلى أن رئيسة برلمان كتالونيا كارمى فوركاديل ستكون أول المستهدفين من خلال هذا الإصلاح.
ودافع نائب حزب معا من أجل نعم الانفصالى الكتالونى راوؤل رومييا عن بدء إنشاء الجمهورية الكتالونية، وحذر الحكومة من أى محاولة لوقف هذه العملية"، وقال إن قرار البرلمان الكتالونى "فرصة ذهبية" لبناء دولة حديثة ونموذجية".
وأشار إلى أنه هو "مطلب ديمقراطى وإلحاح الاجتماعى" بسبب استقلال "هو فى الأساس للدفاع عن حقوق الشعب"، وأنهم "يعيشون أفضل"، فى حين أشار إلى أن القرار ينص على إرادة التفاوض حول الانفصال مع إسبانيا والمجتمع الدولى.
إقليم كتالونيا
ويقع إقليم كتالونيا شمال شرق إسبانيا، وتبلغ مساحة الإقليم حوالى 32106 كلم وهو يعتبر سادس أكبر منطقة من حيث المساحة فى إسبانيا عاصمة الاقليم هى مدينة برشلونة التى يزيد عدد سكانها عن الخمسة ملايين نسمة، ويتكلم سكان الإقليم اللغتين الكتالانية والإسبانية بدأ استياء الكتالونيين فى الآونة الأخيرة مع الخصومات الضريبية المتأرجحة التى كانت حكومة ماريانو راخوى تفرضها عليهم، وهى تعمل على تطبيق إجراءات التقشف التى طالب الاتحاد الأوروبى الحكومات الأوروبية باتخاذها ما أدى إلى تعزيز النزعة الانفصالية لدى اليمينيين واليساريين وقد عبر 57% من سكان الإقليم عن دعمهم للاستقلال التام عن إسبانيا.
وحصل إقليم كتالونيا على الحكم الذاتى عام 1931 خلال الجمهورية الثانية الإسبانية (1931). وقد تميزت هذه الفترة بالاضطرابات السياسية ثم علق العمل به بعد تسلم الجنرال فرانسيسكو فرانكو الحكم فى 1936 وحتى وفاته 1975، قمع نظام فرانسيسكو أى نوع من الأنشطة العامة المرتبطة بالقومية الكتالونية، الأناركية، الاشتراكية، الشيوعية أو الديمقراطية، بما فى ذلك نشر الكتب عن هذه المواضيع أو ببساطة مناقشتها فى جلسات مفتوحة، كجزء من هذا القمع، تم حظر استخدام الكتالونية فى المؤسسات التى تديرها الحكومة وخلال المناسبات العامة.
وتعرض رئيس كتالونيا للتعذيب فى ذلك الوقت، وأعدم لجريمة "التمرد العسكرى" من قبل نظام فرانكو، أعيد العمل بقانون الحكم الذاتى فى كتالونيا فى 1979، وبعد الانقلاب العسكرى فى 1981 أقرت الحكومة بوجود 17 إقليما مع خصوصية لإقليمى الباسك ونافارا فى تحصيل ضرائبهما، واستثناء كتالونيا من هذا الحق.
ويعود العداء بين كتالونيا وإسبانيا لفترة طويلة، حيث إن الكتالونيين استمروا فى نضالهم ضد الجنرال فرانسيسكو فرانكو منذ عام 1936 حتى عام 1975 منذ ذلك الحين، ازدهرت كتالونيا فى كل شىء، وأصبحت المنطقة الاقتصادية الرائدة فى إسبانيا.
اشتداد سوء الحال الاقتصادية فى إسبانيا أدى إلى تعميق الأزمة، فسكان كتالونيا يشعرون بالإحباط فهم يزعمون أن كتالونيا تقوم بتحويل 20 مليار يورو إلى الحكومة المركزية، وأن هذه التحويلات أدت إلى إفلاس المنطقة ما أجبر حكومة كتالونيا على وضع خطة إنقاذ ففرضت سياسة تقشف وهذا ما أدى إلى تدنى فى الرعاية الصحية، والتعليم، وغيرها من الخدمات.
ويعتقد الكتالونيون المطالبين بالاستقلال أن كتالونيا هى أمة لديها تاريخ لغة وثقافة وقد ساهم اضطهاد الجنرال فرانكو لشعب كتالونيا فى بداية القرن العشرين بزيادة النزعة الانفصالية لشعب لهذا الإقليم، يرى الكتالونيون أن اقتصاد كتالونيا تضرر كثيرا بسبب سياسات الحكومة الإسبانية، حيث إن هذه الأخيرة فرضت ضريبة تقدر بـ10؟ من الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 20 مليار يورو، فى المقابل ليس هناك استثمارات أو خدمات اجتماعية توازى هذه الضريبة الباهظة كما هناك عجز فى الاستثمار فى البنى التحتية لأن الحكومة الإسبانية لا تريد أن تكون برشلونة أفضل من مدريد.
موضوعات متعلقة..
- برلمان إقليم كتالونيا يوافق على خطة الاستقلال عن إسبانيا
