كلام الرئيس الفلسطينى أبومازن للإعلاميين مساء الأحد الماضى، ضوء يكشف بعض ما يحدث فى سيناء الآن، ويتطلب أن تخرج الدولة ما فى جعبتها من وثائق وأسرار، لفضح المؤامرات التى تحاك فى الخفاء، فقد أكد أن مشروعا رسميا تم الاتفاق عليه، بين حركة حماس وإسرائيل، لاقتطاع 1000 كم من أراضى سيناء لتوسيع غزة، وتبناه الرئيس المخلوع محمد مرسى، وعندما رفض أبومازن أن يأخذ سنتيمترا واحدا من أرض مصر، قال له مرسى «وأنت مالك» وأوضح أن وزير الدفاع، الفريق السيسى «آنذاك»، أصدر قرارا بأن أراضى سيناء أمن قومى، وأصدر قانونا بمنع تملك الأراضى فى سيناء، مؤكدا أن «المشاورات لا تزال تجرى بين حماس وإسرائيل حول هذا المشروع».
الجزء الآخر الذى لم يكشف أبومازن عنه النقاب، وسربته حماس كبالون اختبار، يتعلق بتوقيع مذكرات تفاهم بين تركيا وقطر وحماس فى العام الأسود لحكم المعزول، لإنشاء منطقة حرة «تخضع للقوانين الدولية» على مساحة الألف كيلومتر، بتمويل قطرى يصل إلى عشرة مليارات دولار فى العام الواحد، وتخطيط تركى لسابق خبرتها فى إدارة المناطق الحرة، وتشرف حماس على التنفيذ وإدارة المشروعات، ويساهم الجانب المصرى بمقاولات الباطن، وحاز المخطط موافقة أمريكية إسرائيلية، لأنه يقدم حلا للمشكلة الفلسطينية الإسرائيلية، على حساب الأراضى المصرية، ولكن كل شىء توقف بسقوط الإخوان وعزل مرسى، وأعقب ذلك اندلاع الموجة الأولى للإرهاب فى سيناء.
ما يحدث الآن هو الموجة الثانية لتنفيذ المؤامرة، التى تشترك فيها أطراف محلية وإقليمية ودولية متعددة، وتأخذ شكل الإرهاب الاقتصادى، بعد فشل الإرهاب التقليدى، بفضل الضربات الساحقة والمؤثرة التى تقودها القوات المسلحة، ضد الخلايا والجيوب والعناصر الإرهابية، التى حشدها الإخوان فى سيناء إبان حكمهم، لتنفيذ مشروعهم التعيس، وتقوم على ضرب مفاصل الاقتصاد المصرى، واختلاق أزمات الدولار وتطفيش السياحة، وتخويف المستثمرين العرب والأجانب.
لا يفهم المتآمرون فى الخارج والداخل طبيعة الشعب المصرى، وأنه فى أوقات الخطر والمحن يصبح روحا واحدة فى جسد واحد، لا يفهم المتآمرون أن سر قوة مصر فى اصطفاف شعبها، الذى يبتكر حلولا عبقرية يجتاز بها المحن والأزمات.. الأيام المقبلة ستثبت لهم ذلك.. لا تقلقوا «يا جبل ما يهزك ريح».
