أسطوانة رجال الأعمال المشروخة

مسألة غريبة جدا، كلما مارست الدولة حقها فى محاسبة أحد التجار الكبار على نهب الأموال العامة أو تسقيع الأراضى بدون وجه حق أو التهرب الضريبى الفاجر أو الممارسات الاحتكارية، ارتفعت أصوات اللوبى المعروف من أكبر المستغلين والنهابين بأن إجراءات الدولة غير مسؤولة وتطفش المستثمرين وتمنع قدوم الشركات العملاقة وغير العملاقة للعمل عندنا، ولا بأس من توزيع الأسطوانة المشروخة للتجار الحيتان ورجال المال المسمون برجال الأعمال، على فريق من الصحفيين المطبلاتية ليثيروا الرعب فى وسائل الإعلام ضد الدولة وحقها فى استعادة أموالها وأصولها المنهوبة!

ستسمعون هذه الأسطوانة المشروخة بصوت مرتفع، مع بدء إجراءات الحساب لأباطرة الطرق الصحراوية، أولئك الذين وضعوا أيديهم على آلاف الأفدنة بزعم تنمية الزراعة المصرية فحولوها إلى منتجعات بالمليارات وتهربوا من حقوق الدولة فى فروق الأسعار وفى الضرائب بزعم أن الأراضى تم تقسيمها وبيعها للمواطنين منذ سنوات، فى الوقت الذى تغرق الإسكندرية والبحيرة فى مياه الأمطار بسبب عجز الموازنة عن تدبير احتياجات إنشاء وصيانة شبكات الصرف، فهل يعقل هذا؟

بلدنا للأسف الشديد محسوبة على البلاد المتخلفة بسبب ضعف الدولة فى محاسبة الأفراد بالقانون، وفى التزام الفرد من تلقاء نفسه بالقانون وسيادة تلك الروح فى المجتمع، ففى ألمانيا مثلا التهرب الضريبى جريمة مخلة بالشرف وعقابها السجن المشدد لسنوات طويلة، وفى اليابان أنتم تعرفون ماذا يفعل المسؤول الفاسد بنفسه حال انكشافه، سواء كان فى موقع عام أو خاص، ينتحر حتى يحافظ على ما تبقى من قيمة للشرف داخله، أما عندنا فقد ارتفعت القيم السلبية حتى أصبحت الشطارة فى أعلى الهرم منها، وتعنى القدرة على النهب والسرقة والتدمير مع الإفلات من الحساب!

لهؤلاء المتباكين كذبا على الاستثمار والمستثمرين الذين تروعهم إجراءات الدولة فى الحفاظ على ممتلكاتها وأصولها، أقول لهم لا تخافوا، فلدينا حزمة تشريعات جديدة جاذبة للاستثمار الخارجى، أما إذا كنتم تدافعون عن النهابين على طريقة المظاهرات لتخويف المسؤولين ودفعهم إلى التراجع عن إجراءات التصحيح، فإن زمن الخوف والإفلات من العقاب قد ولى، وأما إذا كان أباطرة النهب العام يهددون سرا أو علنا بلى ذراع الدولة وإرباكها اقتصاديا، فلهم فى رجال أعمال الإخوان أسوة وعبرة.