قمة الصلب العربية: تركيا تعيد تصنيع البليت الصينى لإغراق الأسواق العربية

الأربعاء، 11 نوفمبر 2015 03:13 م
قمة الصلب العربية: تركيا تعيد تصنيع البليت الصينى لإغراق الأسواق العربية حديد - صورة أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت قمة الصلب العربى التى تختتم اعمالها مساء اليوم (الأربعاء) بمدينة شرم الشيخ عن امتداد تأثير إغراق الحديد الصينى المدعوم من الحكومة الصينية إلى أسواق المنطقة العربية من الجزائر والمغرب غربا إلى الخليج العربى شرقا، كما أن تركيا استطاعت الاستفادة من هذه الممارسات الصينية المغرقة من خلال تحويل جزء من مصانعها للقيام بأعمال "درفلة" لخام البليت الصينى وإعادة تصديره لأسواق المنطقة العربية على أنه حديد تركى رغم أن القيمة المضافة لا تتعدى 15% وهو ما يخالف قواعد بلد المنشأ.

وخلال جلسات القمة حاول ناميك اكنجى، رئيس اتحاد مصدرى الحديد التركى، الإيهام بوقوف تركيا بجانب الدول العربية، حيث عرض المساعدة لمواجهة آثار الإغراق الصينى إقليميا ودوليا، مدعيا أن إنتاج تركيا من الحديد انخفض بنسبة 8% فى التسعة أشهر الأولى من العام الحالى ولم يذكر حقيقة أن نقص الإنتاج هذا كان فى الصلب الخام والذى توقف بسبب الزيادة الكبيرة فى واردات تركيا من البليت الصينى رخيص الثمن مما يسمح لها بالتصدير لأسواق المنطقة بأسعار متدنية للغاية مستفيدة من انخفاض أسعار البليت الصينى وفى نفس الوقت تحمى أسواقها المحلية من الحديد الصينى تام الصنع بفرض رسوم جمركية تتراوح ما بين 30 و40%.

واعترف بأن معظم الدول الأوروبية وأمريكا وكندا تشهد شكاوى عديدة من الإغراق الصينى ما دفع حكومات تلك الدول لإقرار إجراءات لوقف هذا الإغراق والأثر السلبى على صناعاتها، كما أن هناك جهود دولية لإلزام الصين باحترام مبدأ التجارة العادلة وإيقاف سياسات دعم الإنتاج من خلال تعويض خسائر منتجيها التى تقدر بنحو 4.4 مليار دولار فى قطاع الحديد فقط.

من جانبه أكد جورج متى، رئيس قطاع التسويق بمجموعة حديد عز ورئيس جلسة المناقشات، أن ممثل تركيا تجاهل أيضا أن صناعة الصلب التركية حاليا متورطة فى قضايا إغراق تعد من حيث الكم الثانية بعد الصين، وهو ما يوضح حجم الإغراق التركى فى مناطق عديدة بالعالم.

وقال إن مناقشات اليوم الثانى للقمة هيمنت عليها مخاطر الزيادة الكبيرة فى واردات المنطقة من الحديد الصينى، حيث عبر كثير من المنتجين العرب عن مخاوفهم من الآثار الضارة من الواردات الصينية الرخيصة على صناعة الصلب المحلية. وأضاف أن هيئة الاستشارات الدولية للمعادن بإنجلترا (CRU) والمشاركة فى الاجتماعات، أكدت وجود زيادة ضخمة فى الصادرات الصينية خلال العامين الماضيين بفضل تحويل 70% من مصانعها لاستخدام خام الحديد منخفض التكلفة.

وكشف العديد من المنتجين العرب عن تقديم الصين حوافز لمنتجيها بنسبة 17% على انتاج الحديد مخلوط وهو ما يعادل دعما بقيمة 50 دولارا لكل طن.

من جانبها أشارت نوال علام، المدير العام لإحدى مجموعات إنتاج الحديد والصلب بالجزائر، إلى أن بلادها تعانى أيضا من الواردات الصينية التى يتزايد حجمها بصورة سريعة وبأسعار تقل عن التكلفة الحقيقية مما يعد منافسة غير عادلة مع المنتجين المحليين.

وكشفت عن اتجاه شركتها لإنتاج أنواع جديدة من البنايات المعدنية الخفيفة والتى ينتشر استخدامها فى أمريكا وكندا وبعض الدول الأوروبية كبديل لحديد التسليح حيث تتميز تلك البنايات المعدنية المرنة بتقنية لمكافحة تأثير الزلازل والهزات الأرضية على الأبنية ما يكفل لها الصمود فى وجه هذه الظواهر الطبيعية.

وحول خطط زيادة حجم إنتاج الجزائر من الحديد والصلب أشارت إلى وجود عدد من المشروعات التى يجرى تنفيذها بالتعاون مع دول خليجية منها تطوير مصنع الحجار وهو أقدم مصانع الحديد بالجزائر حيث سترتفع طاقته الإنتاجية غلى 2.2 مليون طن سنويا.

من جانبه طالب المهندس مطر الحارثى المدير التنفيذى لإدارة الأعمال الاستراتيجية- بوحدة المعادن بمجموعة سابك السعودية، بانشاء هيئة عربية للمواصفات والجودة لتطوير المواصفات القياسية بالمنطقة مما يمنع استيراد سلع رديئة تضر بأمن وأمان المستهلك العربى، والذى يتجه للأسعار المخفضة دون الأخذ فى الاعتبار مدى تأثيرها على صحته أو سلامة أسرته.

وحول توقعات سابك لنمو الطلب على الحديد بالقطاع السكنى أشار مطر إلى التوقعات تشير إلى نمو قطاع بناء المساكن بحد 150 ألف وحدة سكنية سنويا خلال العشر سنوات المقبلة مما يمثل معدل نمو سنوى 4.2% وهو ما يقل نحو 1.3% عن المعدل المسجل فى الفترة من 2005 وحتى 2014، لافتا إلى أن هناك طلبا متزايد من القطاع غير السكنى والذى أصبح يستحوذ على 70% من سوق الطلب على الحديد والصلب بالمملكة فى ظل خطط الحكومة السعودية لإنشاء مدن جديدة وتكثيفها للاستثمار فى البنية التحتية ضمن استراتيجيتها لتنويع مصادر الدخل القومى والنمو الاقتصادى.

من جانبه دعا المهندس هشام سعد مدير البحوث والتطوير باحدى الشركات المصرية المنتجة للحديد لانشاء هيئة حكومية جديدة تهتم بملف استخدام الطاقة وكفاءة التشغيل على أن تقدم تمويلا ميسرا لمساعدة الصناعات المصرية التى تحتاج لتطوير شامل فى تكنولوجيات الانتاج كى تصمد فى وجه المنافسة العالمية. وقال إن هناك مفاهيم مغلوطة لدى الرأى العام حول صناعة الحديد وأنها من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة حيث أن ذلك يتعلق فقط بإنتاج مربعات البليت أما المصانع العاملة فى تحويل هذا البليت إلى حديد تسليح فإنها تستهلك طاقة لا تتجاوز 6 ميجا وات فقط مثل كثير من الصناعات الاخرى من غير الحديد والصلب.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة