حصر الأراضى التعدى عليها
قال مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك 7000 جمعية تعاونية زراعية على مستوى الجمهورية منها 682 جمعية إصلاح زراعى، تواصل دوريا حصر الأراضى المتعدى عليها سواء بالتجريف أو التبوير أو البناء لعدم صرف الاسمدة، بالإضافة إلى رصد إجمالى حيازات الأراضى الزراعية الحقيقة،لوضع خطط الدعم والمساندة لصغار المزارعين خاصة المتعلقة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى بالمعاينة الفعلية على الطبيعة لصرف أسمدة المحاصيل الشتوية.
كردونات مبانى وحيازات وهمية
فيما أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن آخر تقرير صادر عن شئون المديريات الزراعية بالمحافظات، يوضح عدم صرف الأسمدة لمساحات بلغت 411 ألفا و500 فدان بمحافظات الجمهورية، منها 344 ألف فدان، دخلت كردونات مبانى والأحوزة للقرى بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى 6500 فدان يحملون الحيازات الوهمية والزراعات المخالفة، و61 ألف فدانا من الأراضى الزراعية تم التعدى عليها بالبناء أو التجريف منذ ثورة يناير وحتى الآن.
لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع
وتابع المصدر، أن اللجنة التنسيقية للأسمدة أقرت ما يقرب من 15 من القواعد والضوابط الرقابية لتوزيع الاسمدة المدعمة وتوافرها بجميع الجمعيات بأسعارها الثابتة للمحاصيل الشتوية، تضمنت تشكيل لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع من خلال التعاونيات الزراعية بالمحافظات لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، التزام مصانع الإنتاج بتوفير الحصص المقررة لصالح وزارة الزراعة بعد توفير الغاز، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح أسمدة زراعات الموسم الشتوى للفلاحين للذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط بالمحافظات، وذلك تجنبا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات، وتلاشى أى من الأزمات فى نقص الأسمدة.
غرف عمليات لتوزيع الأسمدة
كما قررت اللجنة التنسيقية،عمل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظه تتبع الغرف المركزية بالوزارة، التى تشرف على توزيع المقررات السمادية للموسم الجديد والمسئولة عن عمليات توزيع الأسمدة "اليوريا، والنترات"، لضمان وصولها للمزارعين وللحد من التلاعب وتجار السوق السوداء، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة وضمان وصولها للمزارع الصغير، لتفادى السلبيات التى كانت تتم بالماضى، وتحويل كل من تثبت مخالفته إلى جهات التحقيق.
كما أقرت اللجنة التنسيقية للأسمدة، صرف السماد للمحصول الرئيسى المنزرع، طبقا للمقنن السمادى للمحصول الرئيسى، بالإضافة إلى الجمعيات التى لم يتم اتخاذ إجراءات تقنينها للأراضى التى قامت باستصلاحها وزراعتها فيتم صرف الأسمدة فى وجود المشرف الزراعى وبعد سداد مستحقات الدولة، والتأكد من وضع الأسمدة بالمساحة المنزرعة على الطبيعة، ضمانا لعدم تكرار الصرف لأى فرد آخر على نفس المساحة، وحذرت وزارة الزراعة المديريات من تحصيل أى مصروفات إدارية على المزارعين على أسعار الاسمدة المدعمة.
إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة
كما شملت الضوابط بأن تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها على المناطق التى تعانى من نقص، وإلزام الشركات المصنعة للأسمدة بحظر تداول منتجاتها بالأسواق، وكتابة ذلك بخط أحمر فى منتصف كل شيكارة لتوعية المزارع، ومتابعة دور الأمن بمراجعة التصاريح التى تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة، وإبلاغ المحافظين ووزارتى الداخلية والتموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور للحد من تسريب الاسمدة المدعمة لتجارة السوق لتوفير الأسمدة للفلاحين بالأسعار المعلنة دون الزيادة.
كانت وزارة الزراعة اتفقت مع الشركات المنتجة للأسمدة على توريد 4.3 ملايين طن مترى تخصص منها 1.8 مليون طن للموسم الشتوى وما يزيد 2.2 مليون طن للموسم الصيفى، ويتم حصول الجمعية العامة للائتمان على نسبة 65.4% والجمعية العامة للإصلاح الزراعى على نسبة 7.2% والجمعية العامة لاستصلاح الأراضى على نسبة 27.4% على أن تقوم كل جمعية عامة بتوزيع الأسمدة على الجمعيات التعاونية التابعة لها.
فيما كشف تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة، مؤخر أن إجمالى الزمام الزراعى لمصر يصل إلى 9 ملايين و270 ألف فدان، منها 6 ملايين و95 ألف فدان بالأراضى القديمة، و3 ملايين و175 ألف فدان بالأراضى الجديدة المستصلحة، ليصل عدد الحائزين على هذه المساحات إلى 4 ملايين و586 ألف حائز فى مساحة 5 ملايين و946 ألف فدان.
