تنسيق بين "الرى" و"الخارجية" لعقد اجتماع سداسى لوزراء حوض النيل الشرقى فى مصر لحل أزمة سد النهضة.. ومصادر تؤكد: القاهرة تسعى لضمان التعاون فى إدارة السد وتطالب باحترام تقرير لجنة الخبراء الدوليين

أكدت مصادر مطلعة بملف المياه، أنه يتم حالياً التنسيق بين وزارتى الرى والخارجية لعقد الاجتماع السداسى لوزراء "الرى والخارجية بدول حوض النيل الشرقى"، وذلك تنفيذاً للمقترح الذى تم الاتفاق عليه فى اجتماعات اللجنة الوطنية لسد النهضة الأثيوبى والتى عقدت فى القاهرة أوائل الأسبوع الحالى.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المقترح الخاص بعقد اجتماع سداسى لوزراء الخارجية والموارد المائية بدول النيل الشرقى، يتضمن بحث آليات تنفيذ البند الخامس من اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين رؤساء مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة، والخاص بمبدأ التعاون فى الملء الأول وإدارة السد الاثيوبى، والذى يتضمن العناصر التى سيتم تنفيذها وفقاً لتوصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامى للجنة الثلاثية للخبراء الدوليين والصادر فى 2013 حول الدراسات الموصى بها فى التقرير النهائى للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المختلفة للمشروع.

كما يتضمن البند إخطار دولتى المصب بأى ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعى إعادة الضبط لعملية تشغيل السد، لضمان استمرارية التعاون والتنسيق حول تشغيل سد النهضة مع خزانات دولتى المصب، وسوف تنشئ الدول الثلاث من خلال الوزارات المعنية بالمياه آلية تنسيقية مناسبة فيما بينهم بالإضافة إلى الإطار الزمنى لتنفيذ العملية المشار إليها أعلاه سوف يستغرق خمسة عشر شهراً منذ بداية إعداد الدراستين الموصى بهما من جانب لجنة الخبراء الدولية.

وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع المقترح عقده بالخرطوم للجنة الوطنية الثلاثية للسد الأثيوبى، سوف يعقد بحضور وزراء المياه بالدول الثلاث والشركتين الفرنسية والهولندية، وذلك بهدف تقريب وجهات النظر بينهما فيما يتعلق بآليات تنفيذ الدراسات المطلوبة، خاصة أن الشركتين رغم إبلاغهما بعملهما معا إلا أنهما لم يتفقا حتى الآن ولم يجلسا معا، وهو ما يتطلب ضرورة مشاركتهم فى الاجتماع العاشر بالخرطوم يومى "21،22 " نوفمبر الحالى لحسم كافة الأمور العالقة.

وأوضحت المصادر، أن الاجتماع سوف يناقش السيناريوهات المختلفة للتعامل مع الشركتين فى حالة عدم الاتفاق بينهما حول كيفية تنفيذ الدراسات المطلوبة، وكيفية إسنادها، أما بإعادة طرحها على قائمة مصغرة أو بالإسناد المباشر أو طرحها دوليا، والبدء من جديد مرة أخرى، لافتا إلى أن الخلافات الحالية ليست بقدر ما يكون هناك اتفاق بين الشركتين على آليات العمل، وفى نفس الوقت موافقة الدول الثلاث على هذه الآليات.

وقال مصدر باللجنة الوطنية لسد النهضة الاثيوبى "نأمل أن يعقد الاجتماع السداسى قبل اجتماع الخرطوم المقترح أو بالتوازى معه، حتى يمكن التوصل لتوافق نهائى حول اليات تنفيذ الدراسات المطلوبة، وأيضا تنفيذ البند الخامس بعناصره من اتفاق المبادئ الموقع مارس الماضى من رؤساء الدول الثلاث".

وفى السياق ذاته، قالت مصادر مطلعة، إن المكتب الهولندى طلب رسميا حل بعض النقاط الخلافية بينه وبين الفرنسى، معرباً عن استعداده للمشاركة بالدراسات، بعد حسم هذه النقاط فى إشارة منه لعدم رفض المكتب المشاركة فى الدراسات كما يشاع، لأن آخر خطاب من المكتب الهولندى فى 9 سبتمبر الماضى، يشير فيه إلى عدم تمكنه من الاجتماع مع المكتب الفرنسى، وفى نفس الوقت يؤكد على حرصه المشاركة فى إجراء الدراسات، وهو ما جعل مصر حريصة أيضا على وجوده بالدراسات لما له من خبرات متراكمة فى مجال حوض النيل والعديد من الدراسات الفنية داخل مصر، لافتاً إلى أن مصر كانت حريصة فى اجتماع القاهرة، على ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه فى إعلان المبادئ الخاصة بقواعد ملء السد والتشغيل، بالإضافة إلى التركيز على ضرورة تنفيذ توصيات المكتب الاستشارى على أرض الواقع، مشيرا إلى أن معدلات تنفيذ سد النهضة بلغت 45% من السد الرئيسى، قائلا "هذه النسبة لا تعنى أن السد انتهى".

وكان الوفد المصرى قد عرض خلال الاجتماعات المغلقة الشواغل المصرية المتمثلة فى استمرار الحكومة الأثيوبية فى بناء سد النهضة، فى ظل التباطؤ فى سير المفاوضات الفنية وعدم تنفيذ بنود خارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها فى أغسطس الماضى بالخرطوم، كما أبدت مصر اعتراضها على انفراد مكتب استشارى واحد بتنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة، مؤكدة على ضرورة تنفيذ اتفاق أديس أبابا فى إبريل الماضى، والذى أوصى بتنفيذ الدراسات بنسبة 70 الى 30% بين المكتب الفرنسى والهولندى، كما سجل الوفد المصرى تمسك مصر بحق مصر التاريخى والمكتسب فى مياه النيل وفقا للاتفاقيات التاريخية الموقعة بين مصر ودول الحوض ومصر والسودان وفقا لاتفاقية 1959.